غزوة العريش
مذبحة العريش التى جرت وقائعها يوم الجمعة الماضى بعد الصلاة وقام بها جيش التحرير الإسلامى وأسفرت عن مصرع وإصابة 19 مواطناً بينهم نقيب بالجيش ليست انفلاتاً أمنياً عادياً قامت به جماعة راديكالية مسلحة فلسطينية سواء تنتسب إلى تنظيم القاعدة أو حماس، بل هى إعلان حرب صريح بالمعنى الحرفى للكلمة قامت به تلك المنظمة مستخدمة أسلحة حرب حقيقية مثل قذائف الـ«آر. بى. جى» السلاح المضاد للدبابات ومدافع جريتوف 5000 طلقة وهو ما يتطلب الوقوف عنده ورصد مغزاه وتوقيته، ونورد هنا العديد من الملاحظات التى ينبغى التوقف عندها.
الملاحظة الأولى: أن غزوة العريش التى قامت بها منظمة التحرير الإسلامى أو جيش محمد الإسلامى ـ أياً كانت التسمية ـ ليست الحادث الوحيد فى العريش وسيناء بعد ثورة 25 يناير 2011، بل سبقتها حوادث عديدة ترجح تورط تلك المنظمة فى ارتكابها، مثل إطلاق صواريخ من سيناء على مستوطنات إسرائيلية فى النقب، بهدف جر مصر إلى حرب مع إسرائيل أو توريطها فى تلك الحرب، وقد تم ذلك أيام الرئيس السابق مبارك، وفطنت القيادة الإسرائيلية للأسلوب، حيث حذر نتنياهو قادة حماس وحزب الله من مغبة اختبار صبر إسرائيل، مؤكداً أن صبرها قد نفد وأن تكرار تلك الحوادث سوف يدفعها إلى حرب شاملة فى غزة ولبنان على غرار حربى 2006 و2008، وبالتالى يمكن ترجيح اتهام «جيش التحرير الإسلامى» بتفجير خط الغاز المصرى الإسرائيلى الفترة السابقة، حيث تم تدميره أكثر من مرة باستخدام قذائف الـ«آر. بى. جى».
الملاحظة الثانية: أن قيام جيش التحرير الإسلامى أو بعض أفراده بتدمير تمثال السادات فى العريش له مغزى عميق، يعيد إلى الأذهان اتهام العديد من المنظمات الفلسطينية الرئيس الراحل السادات بخيانة القضية وتوقيع سلام منفرد مع إسرائيل، وهو أمر مغلوط تماماً يعكس فشل تلك المنظمات فى إدارة الصراع الفلسطينی ــ الإسرائيلى والسادات نفسه قال للفلسطينيين تعالوا إلى السلام واستغلوا الفرصة لأن المتاح حالياً لن تحصلوا على ربعه مستقبلاً وهو ما حدث فعلاً، حيث رفض الفلسطينيون الحضور والمشاركة فى الاتفاقية، وبعد غزوة العريش وتدمير تمثال السادات، أتصور أن مصر يجب أن تطالب القيادة الفلسطينية فى رام الله وغزة
الملاحظة الثالثة: الهجوم البربرى بأسلحة جيش على قسم الشرطة فى العريش وقيام قيادة الجيش الثانى الميدانى بالإسماعيلية بالتحرك لتوفير الإمادات العسكرية لمطاردة المتورطين فى المذبحة، يجب أن يدفعنا مستقبلاً إلى المطالبة بتعديل بنود اتفاقية كامب ديفيد بما يسمح لمصر بالتواجد العسكرى المكثف فى البؤر الأمنية فى سيناء لسد فجواتها، وليس بالأسلوب الحالى الذى يجعل القوات المصرية فى سيناء محددة العدة والعتاد ببنود الاتفقاية، كذلك يجب النظر فى تولى إدارة الأمن فى المحافظات الحدودية للواءات الجيش إلى جانب الشرطة، بحيث يكون مدير الأمن فى المحافظات الحدودية البحر الأحمر وسيناء الشمالية والجنوبية ومطروح من لواءات الجيش ويعاونه لواء شرطة، وكل الأسباب تتوافر لترجيح هذا الخيار من انفلات أمنى إلى تهريب أسلحة على الحدود إلى تهريب مخدرات، وكل هذه الجرائم يصعب التعامل معها شرطياً فقط، بل يجب أن يكون هناك وجود عسكرى مكثف لتأمين حدود مصر كلها.
إن تأمين مصر وأمنها خط أحمر وأسود أيضاً، وفى مثل هذه المرحلة أرجو أن يتوقف البعض عن توجيه النقد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ـ حالياً ـ بسبب الأداء السياسى له، لأن الأعداء كثر فى الداخل والخارج، وهو ما يتطلب توحيد الجهود لمواجهة التحديات الصعبة للثورة المصرية فى الداخل والخارج.