أرض الخوف
فى فيلم «أرض الخوف» بطولة الفنان العبقرى الراحل أحمد زكى لم تجد الدولة بداً من اقتحام عالم الهيروين السحرى والغامض سوى بزرع عميل من أعلى السلم الاجتماعى، هو ضابط الشرطة الكفء أحمد زكى، ليقتحم عالم المخدرات الجديد ويصبح جزءاً منه في مهمة تستمر مدي الحياة وليست فترة قصيرة بعد أن كان التكليف الصادر إليه ألا يمثل الفساد
بل يصبح فاشلاً فعلاً وتاجر مخدرات حقيقياً، وبغض النظر عن نهاية الفيلم الذي كشف أن الدولة فقدت الاتصال بعميلها بسبب الروتين وتعاقب الوزراء الذين تناوبوا ملف العميل المزروع في عالم المخدرات والهيروين؛ فإن الفكرة الأساسية للفيلم أن هذا العالم مخيف ومرعب، وإذا كان الفساد هو الآخر للإرهاب، فإن سيناء تحولت إلي أرض الخوف بعد انتشار العمليات الإرهابية بها علي النحو المخيف الذي جرى مؤخراً، حيث حصدت عملية القواديس بالشيخ زويد قرابة 59 قتيلاً وجريحاً بعد استهداف كمين للجيش بسيارة مفخخة تبعتها سيارة ربع نقل تحمل قنابل شديدة الانفجار.. الحادث هز مصر كلها التي أعلنت الحداد الرسمي ربما لأول مرة في ارتكاب حوادث الإرهاب، حيث يعد الحادث الأخير الثاني من نوعه الذي أوقع هذا العدد من القتلى بعد حادث الدير البحرى في 1997 بالأقصر والذي حصد قرابة 77 سائحاً أجنبياً قبل هروب الجناة في الجبل الغربى المتاخم لمقابر وادى الملوك والدير البحرى، وحادث سيناء الأخير يتطلب وقفة جادة وهناك العديد من الملاحظات التي يمكن تلخيصها في الآتى:
- إحالة المتهمين في قضايا الإرهاب إلي القضاء العسكرى والذي تتم الآن صياغته قانونياً إجراء صحيح وكان ينبغي اتخاذه من قبل وليس الآن قبل وقوع هذا العدد الكبير من الضحايا، صحيح أن الدستور وضع ضوابط لإحالة المدنيين إلي القضاء العسكرى منها الاعتداء علي المنشآت العسكرية، لكن حوادث الإرهاب الآن لم تعد تفرق بين ما هو مدني أو عسكرى، فالاعتداء علي مديرية أمن القاهرة في عيد الأضحى الماضى هل يمكن اعتباره حادثاً إرهابياً مدنياً أم عسكرياً؟ الإرهاب إرهاب، وإحالة هذه النوعية من الجرائم إلي القضاء العسكرى يمكن أن تردع الإرهاب بشكل حاسم، وهذا يذكرنا بتطبيق الصين عقوبة الإعدام علي مرتكبى جرائم المخدرات التي عانت منها طويلاً وبعد تطبيق العقوبة الرادعة كادت جرائم المخدرات تختفى من الصين.
- إعلان سيناء منطقة حرب مهم في المعركة الحاسمة ضد الإرهاب وهذا يرتبط بتهجير المشتبه في تورطهم في جرائم الإرهاب إلي مناطق أخرى، أقول المشتبه في تورطهم وليس كل أهالي شمال سيناء لأنهم في معظمهم وطنيون قاموا بأدوار بطولة حاسمة خلال احتلال إسرائيل سيناء في الفترة من 1967-1982 ولكن هذا لا يمنع من وجود بعض الشخصيات التي يشتبه في عدم ولائها للوطن وليس هناك دلائل مؤكدة علي خيانتها، هؤلاء ينبغي نفيهم خارج سيناء إلي الوادي أو الدلتا، وإحلال سكان آخرين بدلاً منهم من أهل الصعيد وبحرى أكثر وطنية، وهذا يذكرنا بأحداث الكشح الطائفية في صعيد مصر،
- مطلوب ثورة أمنية في صفوف الجيش والشرطة في سيناء، باستخدام أحدث الأساليب في المراقبة والرصد والمواجهة، وتقليل الاعتماد على الكمائن الثابتة إلي أقل الحدود، من غير المعقول أن يضم كميناً 60 ضابطاً ومجنداً دون وجود قوات مساندة للتدخل السريع في أي لحظة كما يحدث في أمريكا وأوروبا، بحيث يتم استهداف الجناة ساعة تحركهم لارتكاب الجريمة الإرهابية أو تقليل عدد الضحايا في أسوأ الظروف.
- الاعتماد على العنصر البشري في رصد الخلايا الإرهابية، لا يمكن محاربة الإرهاب دون وجود عملاء للشرطة والمخابرات وسط الإرهابيين، المسألة ليست سهلة ولكن بالتدريب الشاق يمكن زرع عملاء كما حدث من قبل مع تنظيم القاعدة، حيث تمكن الأمن المصري من اختراق أعتى التنظيمات الإرهابية في العالم بواسطة عملاء إرهابيين حقيقيين أبلغوا المخابرات المصرية بأحداث 11 سبتمبر 2001 قبل وقوعها، فأبلغت مصر بدورها أمريكا وتصادف أن قامت المخابرات الفرنسية بنفس المهمة، وبعد وقوع أحداث 11 سبتمبر التي روعت أمريكا والعالم، كشف الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن أنه لو التزمت المخابرات الأمريكية والـ إف بى آى برسائل المخابرات المصرية والفرنسية لأمكن تقليل الخسائر إلي حد كبير.
باختصار.. العميل لا يمكن الاستغناء عنه لكشف مخططات الإرهاب مهما بلغت درجة الاستعداد والجاهزية الأمنية.
- التوطين: الإرهاب في سيناء معركة طويلة الأمد وينبغي أن نستعد ونهيئ المجتمع لذلك، وتوطين سيناء بـ3 ملايين مصرى كفيل بالقضاء علي الإرهاب وإنهاء الأطماع الإسرائيلية في سيناء للأبد، لأن توطين هؤلاء يتطلب إقامة مشروعات كبري تستوعب الآلاف من أبناء سيناء وملايين السكان الجدد.