أخلاق.. للبيع
انتشرت في مصر في الآونة الأخيرة جرائم الانحراف الجنسي بشكل غير مسبوق - فسق، فجور - دعارة - مما يتطلب وقفة لعلاج تلك الظاهرة الكفيلة بتدمير المجتمع كله إن لم يتم علاجها قبل الأوان ويكفي أن نذكر هنا أن مصر عرفت مؤخراً زواج المثليين الشائع في أوروبا والغرب.
وتكشف ارقام واحصائيات قضايا الدعارة في التحقيق الصحفي الذي اعدته الزميلة زينب الدربي بالوفد تحت عنوان «العشوائيات» أوكار فساد ارتفاع قضايا الدعارة الى 34635 في العام 2012 بزيادة 14741 قضية مقارنة بعام 2011 وتنوعت القضايا بين ممارسة البغاء والتي وصلت نسبتها الى 190٪ والتحريض علنا على الفسق الى 136٪ وارتكاب اعمال فاضحة في الطريق العام 112٪ وقضايا الاتجار في البغاء واستغلاله بنسبة 65٪ وسجلت احصائيات الادارة العامة لحماية الاداب بوزارة الداخلية ان محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية هي الأعلى في جرائم الآداب بنسبة 13٪ ثم تلتها الغربية بنسبة 10٪ وبعدها الفيوم 7٪ ثم المنيا أخيراً بنسبة 4٪.
القضية جد خطيرة ويكفي أن دراسة للمجلس القومي للدراسات الاجتماعية والجنائية حول ممارسة البغاء وزواج القاصرات زيجات عرفية مؤقتة ومتكررة كشفت في العام 2010 أن 71٪ من العينة المدروسة سبق لهن الزواج العرفي والتحرش والاغتصاب خاصة في السنوات الأولى من حياتهن ويعتدن اعمال وممارسة البغاء وتسهيلها والتحريض عليها كنوع من أنواع الاتجار في البشر.
الخطير في تحقيق الزميلة زينب الدربي انها كشفت أن الواقي الذكري كوسيلة لمنع الحمل يباع علنا في محطات البنزين دون خجل، وعندما حاولت التيقن من الأمر قيل لها أنه سلعة لا تندرج تحت بند الصناعات الدوائية وليس شرطاً أن يباع في صيدلية مرخصة انما هو مستحضر في معناه العام، يمكن أن يباع في أي منفذ حتى محلات السوبر ماركت كما كشفت المحررة أن الصين أكبر مصدر لهذا النوع من الوسائل الوقائية جنسياً ليس لمصر أو المنطقة بل لدول العالم أجمع.
المثير في الأمر أن دراسة المركز القومي للبحوث كشفت أن من بين أسباب جرائم الدعارة والانحراف الاخلاقي بخلاف الفقر والعشوائيات، هو غياب النخوة عند الرجال وعدم احساس العديد من المواطنين بالغيرة على أعراض زوجاتهم وبناتهم، حيث بلغت نسبة الأزواج الذين كانوا على علم مسبق بممارسة زوجاتهم لهذا العمل من المحكومات عليهن بالسجن في قضايا ممارسة البغاء 61.9٪ بل قاموا بمساندة زوجاتهم المحبوسات، ولم يقم سوى 20٪ فقط بتطليقهن فور صدور الاحكام، وبخلاف تلك الأسباب هناك
بعيداً عن الارقام والاحصائيات، تكشف المطالعة اليومية لمستجدات الشارع المصري بعد ثورة 25 يناير حدوث انفلات أخلاقي لا حدود له، تمثل في العديد من الجرائم ابرزها الخطف والسرقة والاكراه والقمار والدعارة، ولقد اصبحنا نطالع جرائم غريبة لم نكن نعهدها من قبل، كما حدث في قضية الطبيب الشهير الذي استدرج نساء لممارسة الفجور معهن في عيادته الشهيرة الى جانب قضية مدرب الكاراتيه الذي مارس الفسق في أحد الاندية الرياضية باحدى محافظات الوجه البحري، هذا ناهيك عن جرائم التحرش الجنسي بشكل غير مسبوق كما حدث في ميدان التحرير منذ شهور.
هناك أزمة أخلاق في المجتمع تتطلب التصدي لأسباب الظاهرة التي تتلخص في البطالة وغياب الزوج لسفره للخارج والانفلات الأمني في الشارع بعد الثورة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك وضعف الوازع الديني وارتفاع تكاليف الحياة، والأمر يتطلب وقفة وتضافر العديد من المؤسسات في الدولة لتحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني في وقت واحد، وعودة القدوة مع عودة الزوج أو الاب للقيام بدوره في الاسرة وعودة الهيبة الى المدرس في المدرسة، والقضاء على كافة مظاهر الانحراف الاخلاقي مثل التحرش والفسق والفجور، اننا نرجو ان تكون الاوضاع الحالية مرحلة عابرة في تاريخ الوطن للعبور الى الأفضل في كافة نواحي الحياة وهذا لن يتحقق الا بتوافر الارادات وتحويل خطط تطوير المجتمع وتحسين خدماته الى برامج حقيقية، مع التركيز على الجانب الاخلاقي وصدق الشاعر احمد شوقي حين قال:
«انما الأمم الاخلاق ما بقيت.. فإن ذهبت اخلاقهم ذهبوا».