رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

أحوال مصرية

رؤية استراتيجية للمستقبل

طلعت المغربي

الأربعاء, 12 مارس 2014 23:38
بقلم طلعت المغربى

هذه رؤية استراتيجية نحو مستقبل مصر يطرحها القارئ أسامة فيصل وقد أرسلها لى عبر بريدى الالكترونى .. وجاء فيها:

إذا لم يتم التركيز على قضايا أو مشاكل الدولة الحقيقية فستكون الثورة تمت سرقتها للمرة الثالثة لصالح حفنة من رجال الأعمال الفاسدين مدعومين بالمسئولين الفاسدين الجدد أيضا كما كانت سابقا ومن قبل 25يناير 2011 ونتمنى كل الخير لمصرنا الحبيبة.. وخريطة المستقبل يجب أن تتضمن الآتى:
• تبنى فكرة الدعوة إلى تفعيل دور الإعلام وخاصة الرقابي عن طريق السادة الكتاب والمثقفين والمفكرين المخلصين للوطن وما أكثرهم بالصحف والإعلام المرئي بالرغم من سيطرة رجال الأعمال والدولة عليهما تماما بحيث يكون دورهم هادفاً وموضوعياً ومتبنياً لقضايا الدولة الهامة ومشاكل المواطنين اليومية، كذلك يجب فتح موضوع سد النهضة الإثيوبي: لماذا أغفلنا محاسبة المسئول عن متابعة ذلك الملف؟ فالأمر لم يكن مفاجأة ولكن إهمال لدرجة الخيانة العظمى ويعتبر الفشل الثاني في إدارة ملف الأمن القومي عقب تقسيم السودان.
• وجود عدالة حقيقية ناجزة تطبق على الجميع دون تفرقة لأحد! فأين الجناة الذين تمت محاكمتهم عن حوادث القتل خلال الثلاث سنوات السابقة. ولا ينبغي أيضاً إهمال البحث العلمي والمخترعات وكفانا أيضاً ما مضى من تخلف عن العالم حتى الآن! فلماذا لا يكون البحث العلمي تحت إشراف رئيس الجمهورية ولو مؤقتا وأن يكون هناك بحث علمي مماثل للصناعات العسكرية أيضاً! فهل من اللائق والمقبول أن تتفوق إسرائيل على العالم العربي تكنولوجياً وفضائياً وعسكرياً ونووياً.. فهل ذلك نتيجة ضعف إمكانيات أم ضعف إرادة أم إهمال وصل لدرجة الخيانة؟!
• هل يعقل أن تكون لدينا سفارات بالخارج وعدد من الوزارات بالحكومة أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية الدولة العظمى؟ أيضا يجب القضاء على مركزية قضاء الأعمال للمواطنين بالقاهرة والخاصة بالوزارات وتوزيعها بالمحافظات نظراً لتوفر أجهزة الاتصال والربط المختلفة وعلى رأسها شبكة النت منعاً لازدحام العاصمة وتوفيرا للوقت والمال والجهد للمواطنين، حيث يقدر عدد المترددين عليها بالملايين يومياً! وتطبيق نظام مركزية التخطيط لا مركزية التنفيذ أيضاً في الواقع وليس بالكتب.
• تطبيق حد أدنى وأقصى للأجور، فلقد كان بعض رؤساء تحرير الصحف القومية يتقاضون أكثر من ثلاثة ملايين جنيه شهرياً! وإلغاء الخبراء والمستشارين بالحكومة، حيث يقال بأن أجورهم تصل إلى 16 مليار جنيه سنوياً وإحالة ما فوق الستين عاما للمعاش لإتاحة المجال للشباب ولماذا لا يكون نظام المحافظين بالانتخاب من داخل المحافظة وخاصة ًسيناء ومطروح والصعيد وكفانا تهميشاً للآخرين!
• إنشاء نظام انتخابي إلكتروني غير قابل للتزوير «مثل النظام الهندي» فكفانا تزويرا لإرادة الشعب! وضرورة شن حرب إعلامية على فوضى احتكار السلع والمنتجات والغش التجاري بكافة أنواعه، حيث وصلنا للعالمية في ذلك المجال للأسف الشديد! وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك وتشديد العقوبات أسوة بالدول المتقدمة والتصدى لمشكلة التعدي على البيئة الأمر الذي لا يوجد له مثيل عربياً وعالمياً أيضاً! حتى يصدر قانون حازم بشأن ذلك يليق بالدولة المصرية لأن الأمر مهزلة مستمرة! والقضاء على طوابير

الخبز نهائيا.
• إيجاد نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين بلا استثناء، ومطالبة الحكومة بضرورة التصدي لمشكلة إزالة الألغام بالصحراء الغربية بمساعدة الدول المحاربة سابقاً وزراعتها بالقمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه وتنمية سيناء تنمية حقيقية وإستراتيجية تخدم الجانب العسكري أيضاً وإغلاق جميع الأنفاق مع قطاع غزة والقضاء على الإرهابيين بها ونقل رفح المصرية بعيدا عن الحدود وإقامة منطقة عازلة مع غزة! وتنمية منطقة النوبة وإعادة توطين أهلها بفكر يحقق المصلحة العامة قبل الخاصة وعمل مشروع سياحي كبير حول بحيرة السد العالي! وتصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة السلع الغذائية والإستراتيجية مثل الزيوت وغيره ومنع تصدير أي مواد خام إلا عقب تصنيعها بدلا من إهدارها بأبخس الأثمان وخاصةً الرمال.
• دعم رجال الجمارك بأحدث المعدات لمكافحة فوضى التهريب وحرس الحدود أيضاً وكفانا ما تم تهريبه واختراقا لحدودنا منذ يناير 2011 من أسلحة ومخدرات وغيرها والقضاء على تجارة البشر العابرة لسيناء من أفريقيا لإسرائيل! والتصدي أيضا لفوضى التعدي على الأراضي الزراعية وفوضى الري بمياه المجارى وعمليات ردم ضفاف النيل والترع المستمرة والبناء عليها بجميع قرى مصر وإلقاء الصرف الصحي بها أيضاً وخاصة بالمناطق التي ليس بها صرف صحي وما أكثرها! مع حل جذري لمشكلة القمامة وضرورة الاستفادة منها اقتصاديا وتوفير شبكة مياه وصرف صحي على أسس علمية تشمل جميع المدن والقرى بالقطر المصري بلا تفرقة.
• يجب فتح ملف التعليم والسؤال: متى يكون التعليم لدينا مثل إسرائيل واليابان وأمريكا؟ لقد احتلت الجامعة العبرية المركز 64 على مستوى العالم، بينما لم يرد ذكر أى من الجامعات العربية فى الخمسمائة جامعة الأولى، المسالة ليست تخريج دفعات أو أجيال فقط بل يجب ربطها بسوق العمل وباحتياجات المستقبل، وفي المجال السياحي: إذا كان لدينا ثلث آثار العالم وشواطئ من أجمل شواطئ العالم، فأين نحن من خريطة العالم السياحية، وما هو حجمنا الحقيقي بالمقارنة بدول العالم؟ ومتى تتوقف سرقات الآثار وتهريبها إلى خارج البلاد!