رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

أحوال مصرية

الفريق «عنان».. والخفير «هنكر»

طلعت المغربي

الأربعاء, 13 نوفمبر 2013 23:09
بقلم: طلعت المغربي

أربأ بالفريق سامي عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس العسكري السابق أن يهدر تاريخه العسكري والسياسي وأن يضيع صورته الجميلة لدينا بانحيازه الى ثورة 25 يناير 2011 وعدم اطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين، باصراره على خوض الانتخابات الرئاسية في 2014 التي تؤكد كل المؤشرات انها محسومة سلفاً للفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع لانحيازه الى ثورة 30 يونية والاطاحة بحكم مرسي والإخوان بعد عام من الفشل الذريع في الحكم اعتبر الأسوأ في تاريخ مصر عبر التاريخ.

لقد أدرك معظم الشعب المصري حجم الانجاز الذي حققه الفريق أول السيسي بازاحته الاخوان عن الحكم، فانتشرت حملات عديدة لدعمه بانتخابات الرئاسة ابرزها حملة «كمل جميلك»، وإذا كان الفريق السيسي لم يعلن بشكل رسمي نيته للترشح الا أنه اشار الى ذلك بشكل مبطن في حواره مع «المصري اليوم» مؤخراً حين قال بالحرف الواحد عن تفويض الشعب له بانتخابات الرئاسة «الله غالب على أمره» وقبل هذا التصريح وبعده، التقط عتاة الانتخابات الرئاسية مثل الفريق أحمد شفيق وعبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي الرسالة، فاعلنوا عدم خوض الانتخابات الرئاسية طالما ترشح الفريق السيسي.
اننا نحترم خبرة الفريق سامي عنان ونقدر له رغبته في خدمة الوطن عبر الترشح لانتخابات الرئاسة، ولكن الرغبة شىء والقدرة شىء آخر، حتى لا يتكرر معه ما حدث مع «الخفير هنكر» في الاسماعيلية في سبعينيات القرن الماضي.
حكاية «هنكر» أوردها باستفاضة الكاتب الكبير صلاح عيسى في كتابه الشهير «حكايات من

دفتر الوطن.. بتاريخ جريح» حيث يذكر أن ابناء الاسماعيلية ضاقوا ذرعاً بعلاقة عثمان أحمد عثمان والرئيس السابق السادات، لعدم انعكاس ذلك على الخدمات بالمدينة، فتجمع بعض الدهماء وأعداء عثمان من رجال الاعمال وقرروا الدفع بخفير يعمل لديه يدعى «هنكر» لخوض الانتخابات البرلمانية نائباً عن الاسماعيلية، فإذا نجح يكونون قد قضوا على نفوذ عثمان أحمد عثمان في مسقط رأسه وأوصلوا رسالة الي السادات مفادها أن نفوذه في الاسماعيلية ضعيف ولدى أقرب الرجال اليه، وإذا فشل هنكر في الانتخابات يكونون قد اوصلوا رسالة الى عثمان مفادها أن خفيراً يعمل لديه نافسه في الانتخابات وكاد ينتزع منه المقعد البرلماني ويصبح عثمان حديث المدينة ومثار سخرية الأهالي في جلسات السمر.
الخفير «هنكر» صدق الحكاية وتقدم بأوراقه للترشح للانتخابات البرلمانية فعلاً وسرعان ما سرى الخبر في الاسماعيلية والقرى والمراكز التابعة لها مثل أبو صوير وفايد وسرابيوم، ونال «هنكر» استحسان الكثيرين الذين ضاقوا ذرعاً بنفوذ عثمان وتقربه الى السادات وعدم استفادتهم بشكل مباشر من ذلك سواء في الخدمات أو الوظائف.
ولأن عثمان أحمد عثمان سياسي محنك فقد خشى أن يتحول الهزل الى جد، وساءه كثيراً أن منافسه في الانتخابات خفير يعمل لديه اسمه «هنكر» وكلما اقترب موعد الانتخابات ضاق عثمان أكثر، وأصبح يفكر في طريقة للخلاص
من المأزق الذي وجد نفسه فيه دون أن يدري وسرعان ما وجد الحل.
ذهب بعض الرجال المقربين من عثمان الى الخفير «هنكر» في كشكه صباحاً واقنعوه بعدم جواز الترشح ضد صاحب الشركة التي يعمل بها وأكدوا له أن سقوطه مؤكد لفارق المنافسة والشعبية بينهما وعرضوا عليه 700 جنيه نظير التنازل عن الترشح، فرح الرجل كثيراً بالمبلغ لكي يشتري لحوماً وملابس وهدايا لأسرته المعدمة، وذهب معهم فعلاً وتنازل عن الترشح لخوض الانتخابات البرلمانية، وعاد الى كشكه يحمل المبلغ الكبير في ذلك الوقت وهو يحلم أحلاماً كثيرة لا أول لها ولا آخر.
أحلام «هنكر» تبخرت في لحظة حين انقض عليه مجهولون لا يعرفهم أوسعوه ضرباً وركلاً وأخذوا منه المبلغ قبل أن يعود الى الكشك الذي يعمل خفيراً عليه.
حكاية «هنكر» يمكن أن تتكرر بشكل أو بآخر مع الفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق الذي يصر على خوض الانتخابات الرئاسية وربما يدفعه الاخوان الى ذلك، ليس حباً فيه، ولكن نكاية في الفريق أول السيسي الذي ازاحهم عن الحكم وأدخل كبار قياداتهم الى السجون ورحل التنظيم ودخل معهم في حرب مفتوحة اضطرت فيها الولايات المتحدة الى الانحياز اليه والى ثورة يونيو بعد أن كانت تتحدث عن الشرعية والديمقراطية حيث ثبت لها ان الاخوان حاولوا الاستئثار بالحكم وقاموا بإقصاء كل القوى السياسية الأخرى خلال العام الذي حكموا فيه.

التعليم الأزهري
لا ندري هل الدولة تشجع التعليم الأزهري أم تحاربه؟ تعترف به أم تعتبره كمالة عدد ليس إلا.. نقول هذا بعد شكوى الكثيرين من أن خريجي الثانوية الأزهرية لا يستطيعون الالتحاق بالكليات الخاصة وفق النسبة المحددة لهم بـ 10٪ فقط وبعد اجراء معادلات لشهاداتهم بالثانوي العام.. فبعد إجراء تلك المعادلة يستطيع الحاصل على الثانوية العامة بمجموع أقل دخول إحدى الكليات الخاصة بينما لا يستطيع ذلك خريج الثانوية الأزهرية وإن كان مجموعه أكبر.. أين العدالة؟
السؤال لوزير التعليم العالي