30 يونية.. ثورة أم فوضى؟
كما لم يتنبأ أحد بتحول اعتصام 25 يناير إلي ثورة أجبرت مبارك علي التنحي يوم 11 فبراير 2011، بمن فيهم حركة 6 أبريل وكفاية وشباب الأحزاب والجامعات الذين كانوا في طليعة الاعتصام، لا يستطيع أحد كائنا من كان من خبراء السياسية ورجال القانون والمثقفين أن يتوقع ماذا يحدث يوم 30 يونية؟ ثورة جديدة تطيح بحكم الإخوان ويتم فيها إجبار الرئيس مرسي علي إجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد سحب الثقة منه لسقوط شرعيته؟ أم فوضي شاملة عارمة بعد أن تحول المشهد السياسي المصري إلي كرة ثلج ضخمة تتدحرج من أعلي ويا ويل من يقف في طريقها ثم ينتهي الأمر بنزول الجيش لاستعادة الأمن قبل انفلات الأوضاع وانهيار الدولة؟
هناك سيناريو ثالث بين الثورة والفوضى يرجحه أنصار التيار الإسلامي وعلي رأسهم جماعة الإخوان المسلمون، ويتخوف من حدوثه العديد من النشطاء والمثقفين واللاحزبيين، وهو حدوث مناوشات هنا وهناك حول قصر الاتحادية ومجلس الوزراء ومجلس الشورى بالأحجار والمولوتوف يتم خلالها الاعتداء علي شباب الإخوان إن غامروا بالنزول أو على رجال الأمن من أجل إفساح الطريق لهم لاستكمال سيناريو إسقاط النظام وإثارة الفوضى، وبعد كر وفر لعدة أيام تعود الأوضاع إلي سابق عهدها، ويرجح هذا السيناريو صعوبة التكهن بنزول المواطنين الموقعين علي «تمرد» للتظاهر لإسقاط النظام يأساً من الإصلاح أو خوفاً من انهيار الدولة، كما يرجح ذلك أن تظاهر المواطنين لإسقاط مبارك حدث استثنائى يندر أن يتكرر، وأن ألف باء الديمقراطية تقضى باستمرار مرسي في مقعد الرئاسة وإكمال مدته كاملة ليتم بعدها إسقاطه بالصندوق إذا كنا نريد ديمقراطية حقاً، ويقصد بهذا الرأي أيضاً إعلان بعض المنتمين إلي التيارات الإسلامية أنه لو تم إسقاط مرسي فلن يستمر أي رئيس آخر في موقعه أكثر من عدة أشهر أو ساعات طالما انقلبنا علي شرعية الصندوق.
كنا نتمني ألا نجد أنفسنا أمام يوم 30 يونية لنختار بين الثورة والفوضى واللاثورة، واللافوضى، لو أن الرئيس مرسي لم ينحز إلى أهله وعشيرته وانحاز إلي المصريين جميعاً، فلا شك أن سيناريو التمكين الذي يتبناه الرئيس وجماعته وراء تدهور الأوضاع الحالية ووصولها إلي مرحلة الانفجار، حتي أضحت مصر كلها فوق بركان، تماماً كما حدث مع مبارك الذي صمت علي تزوير برلمان 2010 وترك مسلسل التوريث مستمراً،
الإشكالية الأخري التي أدت إلي تفاقم الأوضاع الحالية هي انقلاب الأوضاع السياسية حيث يوجد رئيس منتخب ودستور غير متوافق عليه وانتخابات برلمانية مؤجلة بعد حل البرلمان السابق لعدم دستوريته، وكان الأولي إعداد دستور توافقى ثم إجراء الانتخابات البرلمانية وبعدها الرئاسية، وبالتالى فدعوة البعض إلي إصدار دستور جديد توافقى أولاً تبدو مقبولة لإرضاء الجميع بعد إصدار دستور ركيك يتطلب تعديل العديد من مواده التي يوجد بها عوار قانونى.
نزع فتيل الأزمة الحالية التي أفضت بنا إلي اختيار 30 يونية يوماً للحسم مسئولية الجميع، ولكن مسئولية النظام أكبر لأنه هو الذي بيده السلطة ومقاليد الأمور، وكان يجب علي الرئيس مرسي اتخاذ حزمة إجراءات وقرارات كانت كفيلة بمنع الاحتقان، وأبرزها تشكيل حكومة انتقالية توافقية لها صلاحيات مطلقة بدلاً من تبعيتها للرئاسة كما هو حادث مع حكومة قنديل حالياً. وإقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله بعد بطلان تعيينه واختيار نائب عام جديد بمعرفة مجلس القضاء الأعلى، وترك مسئولية إصدار قانون السلطة القضائية للقضاة أنفسهم، وإعلان جدول زمني لإجراء الانتخابات البرلمانية، وأن يراجع الرئيس مرسى ويعيد النظر في الكثير من مستشاريه أو من المحسوبين عليه لأنه دون المستوى ويتسببون في كوارث للرئيس والوطن، كما حدث مؤخراً مع الدكتور عصام العريان القيادي بالإخوان الذي أساء إلي الإمارات حكومة وشعباً، رغم أن الشيخ زايد بن سلطان حاكم الإمارات الراحل وابنه خليفة وغيرهما من قيادات البلد العربي الشقيق كانت أياديهم بيضاء علي مصر ومازالت.