الانفلات الإعلامى.. أخطر من الأمنى
أتصور أن الانفلات الإعلامى الحادث حالياً أخطر من الانفلات الأمنى، إن لم يكن أهم أسباب الانفلات الأمنى والسياسى والاقتصادى والاجتماعى الحادث حالياً فى مصر بشكل يفوق الخيال خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية فى 23 مايو الجارى، ما إن تقرأ خبراً مثيراً حتى تفاجأ بتكذيبه بعد ساعات أو أيام قليلة، بعد أن يكون الخبر حقق الغرض من نشره وهو إشاعة البلبلة والتوتر فى المجتمع.
الأمثلة كثيرة ولا تعد ولا تحصى..
> بعد اندلاع أزمة المحامى «الجيزاوى».. توالت التصريحات والأخبار حول خفايا القبض على المحامى الجيزاوى فى مطار جدة بالسعودية، أبرزها أن السلطات السعودية ألقت القبض عليه لاتهامه بالعيب فى الذات الملكية، ثم قيل بعدها إنه انتقد اعتقال السعودية لبعض العاملين بالمصريين فى المملكة، وبعدها اتضحت الحقيقة التى ذكرها السفير السعودى فى القاهرة ومندوب المملكة الدائم فى الجامعة العربية أحمد قطان، وهى ضبط حبوب مخدرة مع المتهم المذكور بحوالى 5 آلاف جنيه لبيعها لصيدلى سعودى بـ100 ألف ريال، وقال «قطان» إن «الجيزاوى» رهن التحقيق ولم يتم توجيه أى اتهام له بعد، المشكلة أن نشر الأخبار على النحو الذى جرى أولاً أدى إلى تظاهرة سلمية أمام سفارة المملكة بالقاهرة سرعان ما اندس لها بعض المغرضين ووجهوا إهانات إلى السعودية مما أدى إلى استدعاء السفير «قطان»، حتى تحرك الوفد الرسمى والشعبى المصرى لزيارة خادم الحرمين بعد اتصال المشير طنطاوى به أولاً للتأكيد على خصوصية العلاقات بين البلدين.. والسؤال: لمصلحة من تعكير صفو العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية؟
بخلاف قضية «الجيزاوى»، نشرت الصحف المصرية بعد اشتعال أحداث العباسية يوم الجمعة الماضى، التى حاول خلالها بعض المتظاهرين اقتحام مبنى وزارة الدفاع، ثم نجاح القوات المسلحة فى تفريقهم بعد سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، أنه سوف يتم القبض على عدد من الشخصيات العامة المتهمة فى إشعال الأحداث والزج بالمتظاهرين.. وراجت الشائعات حول أسماء بعض السياسيين ورمز التيار الدينى وبعدها بأيام تم نفى الخبر تماماً، حيث أكد اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى مساعد وزير الدفاع للشئون
وأضاف «شاهين»: «نحن كمجلس أعلى للقوات المسلحة نسعى للانتهاء من الدستور قبل الانتخابات ولا نية لتعديل دستورى فى الساعات المقبلة وستجرى الانتخابات فى موعدها، الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور سيتم تأسيسها خلال الأيام المقبلة، وسنسلم السلطة فى موعدها يوم 30 يونيو المقبل.
ويبقى السؤال أيضاً: لمصلحة من إحداث البلبلة فى الشارع المصرى الثائر أصلاً؟ ما مسئولية وسائل الإعلام فى نشر تلك الأخبار؟ هل تحرت الدقة؟ أم أنها تفتقد المهنية؟ أم أننا نعيش فترة انتقالية اختفى فيها اليقين وحلت محله الشائعة والأكذوبة والنميمة ليتم نشرها باعتبارها أخباراً وسبقا صحفياً؟ أين دور الصحفى نفسه الذى يكتب الخبر؟ هل استوثق منه؟ وما مسئولية رئيس التحرير؟ هل يبحث عن الإثارة لزيادة التوزيع ولاتهم الغرامة إن كانت هناك قضية باعتبار أن المؤسسة الصحفية هى التى تدفعها وليست من جيبه الخاص؟
أقول.. قضية الانفلات الإعلامى تتطلب وقفة جادة ومسئولة من مجلس الوزراء وكليات الإعلام ومعاهد الصحافة ونقابة الصحفيين ومجلس الشورى والصحف الورقية والإلكترونية والفضائيات والإذاعة لتقنين القضية والبحث عن حلول عاجلة لها، لأن الإعلام يقود المجتمع، والمهم أن يقوده إلى الطريق الصحيح وليس التهلكة كما هو حادث حالياً.