قيمة العمل.. وحقوق الإنسان

منذ أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو يرفع شعار العمل وضرورة أن يبذل كل مسئول ومواطن كل طاقته من أجل رقى وتقدم الوطن.. من المواصفات الأساسية لاختيار المسئول قدرته على العمل لساعات طويلة تصل فى بعض الأحيان لأكثر من 15 عاماً.. لذلك وجدنا المهندس إبراهيم محلب يصول ويجول فى طول البلاد وعرضها فى حالة نشاط وعمل دءوب من أجل إفاقة العاملين فى دواليب الحكومة.. ويضرب القدوة والمثل لكل المسئولين فى ضرورة أن يبدأ كل واحد بنفسه.. رأينا الوزراء يعملون ساعات طويلة ويمكثون فى مكاتبهم لساعات طويلة.. رأينا بعضهم يقوم بجولات ميدانية وخاصة وزير الداخلية ووزير التموين ووزير الشباب والرياضة ووزير النقل ووزير الرى الذى قاد بنفسه عمليات إزالة التعديات على نهر النيل فى الكثير من المحافظات. المهم هناك حالة من الاقتناع لدى المسئولين لأهمية العمل وضرورته من أجل إنقاذها يمكن إنقاذه فى مصر المحروسة التى تراجعت كثيراً بسبب حالة الخمول والكسل التى أصابت الحكومة والمسئولين خلال سنوات عديدة ماضية.
ولكن أن نرى مسئولاً يفرض نظامه الخاص فى العمل بما لا يعطى المواطن حقه فى الحصول على الخدمة التى ينشدها.. فهذا هو الكسل والتقاعس بعينه الذى يوجب المساءلة والحساب العسير.. هل يصدق أحد أن هناك من يفرض نظام العمل بأربع ساعات فقط من السبت إلى الأربعاء.. ويوم الخميس نصف يوم فقط من وجهة نظره لا تزيد ساعات العمل على ساعتين فقط.. هذه الفوضى موجودة وحدة نيابة المرور بفيصل.. مكان ضيق وخانق التهوية به سيئة للغاية وتزدحم من المواطن للحصول على شهادة المخالفات طوابير طويلة لا تحترم شاباً أو عجوزاً سيدة أو شابة.. الكل مهووس فى هذا المكان غير المناسب لمعاملة البشر واحترام آدميتهم.. وفوق كل ذلك ياريت هناك وقت كاف لتقديم الخدمة.. ولكن الباشا وكيل النيابة حدد العمل بأربع ساعات فقط من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً ويوم الخميس من التاسعة وحتى الحادية عشرة.. وعلى من يطلب الخدمة بعد هذا التوقيت أن يضرب دماغه فى الحائط أو فى كوبرى فيصل.. لأنه قد صدرت الأوامر لأناس غلاظ شداد بأن يغلقوا الأبواب فى وجه المواطنين وطردهم من داخل الوحدة.. وهنا تحدث مشاجرات وملاسنات بين العاملين بالوحدة والجمهور طالب الخدمة تنتهى بالخروج إلى خارج الوحدة دون أن يستجيب السيد وكيل النيابة لطلبات مقابلته أو الاعتراض على سوء المعاملة التى يصادفونها من العمال والوحدة.
هل ما يحدث فى وحدة نيابة فيصل يتماشى مع نداءات السيد رئيس الجمهورية للشعب بأن يعمل وهل العمل لمدة ساعتين موجود فى أى مكان بالدنيا حتى ولو فى العزب الخاصة.. هل هذه مصر الجديدة بعد ثورتين وماذا تغير فيها إذا كنا نرجع إلى الخلف بهذه السرعة؟ رئيس الدولة ورئيس الوزراء وربما النائب العام يعملون لساعات طويلة منذ السابعة صباحاً إلى ما بعد العاشرة مساء.. فهل يستكثر وكيل النيابة المسئول فى وحدة نيابة مرور فيصل العمل 6 ساعات كما هو الحال فى وحدة المرور؟ وكما هو الحال فى كل الوزارات والأجهزة الحكومية ثم إننى أتساءل لماذا يشرف السادة أعضاء النيابة على مخالفات المرور.. وخاصة أنه عند تظلم أى مواطن من المخالفات التى قيدت ضده يتم تصدير «الطارشة» له وهو أن السيد الوكيل خفض قيمة المخالفات إلى الحد الأدنى وعليه أن يلجأ للمحكمة فى الدراسة إذا كان لديه تظلم آخر.. لماذا لا نتطور مع الزمن مثل الدول الأوروبية أو حتى دولة الإمارات الشقيقة فى استخراج شهادة المخالفات عن طريق النت أو البريد.. ما دام المواطن الصالح سيرفع قيمتها؟ لماذا لا نحاول من التقليل من تدخل العنصر البشرى فى إدارات المرور واستخراج الرخص وفحص السيارات من خلال محطات معتمدة من وزارة الداخلية.. أين الحكومة الإلكترونية يا سيادة وزير الداخلية ويا سيادة رئيس الوزراء؟
وبعد معاناة الحصول على شهادة المخالفات وابتزاز المواطنين بـ3 إيصالات سداد بـ15 جنيهاً

فى حالة عدم وجود مخالفات بعد أن كان إيصال واحد مقابل خدمة مميكنة.. ينتقل المواطن إلى وحدة مرور فيصل التى لا تنتهى لوحدات المرور الحقيقية بصلة.. تبدأ المعاناة بعد شراء ملف التجديد حيث يتم بيع الأوراق المطلوبة بأسعار أعلى من سعرها الحقيقى من خلال أكشاك مؤجرة داخل الوحدة، واللى مش عاجبه حيشترى برضه لأنه ليس هناك بديل بدلاً من بيع الأوراق فى خزنة الوحدة.. وبعد الحصول على الملف يتوجه المواطن الشريف إلى خارج الوحدة ويقف فى طابور طويل وحمل لكى يفحص السيارة.. وفى البداية يجبر المواطن على دفع الشاى لأشخاص لا تعرف هويتهم ويطلبون تقديم خدماتهم فى الحصول على وصل الطفاية أو اعتماد الطفايات الفاسدة.. وبعد ساعتين أو ثلاث تصل إلى أرض الفحص وأنت وحظك وتفتيح مخك.. وقبل أن تحصل على ختم ضابط الشرطة المتواجد عليك أن تشترى طفاية حتى ولو كانت لديك طفاية حديثة ولكن لا يتم اعتمادها لعدم وجود أرقام اللوحة عليها.. المهم أن تشترى نفسك وتحضر طفاية جديدة.. وبعد ذلك عليك شراء مثلث إجبارى رغم أنك معاك مثلث سليم وتشترى شنطة إسعاف.. ثم يتأكد السيد الضابط من وجود هذه الأشياء قبل وضع الختم على الورق.. ولنا أن نتساءل هل من العدل أن يجبر المواطن على شراء طفاية ومثلث وشنطة إسعاف موجودة وصالحة للعمل؟.. وهل إدارات المرور تعمل لصالح شركات الطفايات والمثلثات وشنطة الإسعاف.. أم تنحاز لصالح الحق والقانون؟
وحدة نيابة مرور فيصل نموذج مصغر لوحدات مرور كثيرة الخدمة فيها ناقصة والتعامل فيها يخل بمبادئ حقوق الإنسان.. ساعات العمل فيها لا تتناسب مع ما ينادى به رئيس الجمهورية.. «المشهلاتية» على عينك يا تاجر وتحت أمرك يا مواطن ما دمت ستدفع.. المواطن لا يحصل على الخدمة بسهولة.. وعذابات طويلة فى طوابير أطول.. لا بد أن تدفع المعلوم أو سوء المعاملة هو ما ستلاقيه.. ساعات طويلة قد تمتد على يومين حتى تحصل فى النهاية على رخصة تسيير السيارة.. هل نحلم كثيراً يوم أن تحصل على الرخصة بالبريد دون أن تدخل وحدة مرور أو نيابة مرور.. هل نحن أقل من إمارتى أبوظبى ودبى.. حين يتم التعامل من خلال محطات وقود للفحص الفنى معتمدة من وزارة الداخلية والحصول على براءة المخالفات من البنوك أو البريد والحصول على الرخصة دون عناء.. المواطن هيدفع حق الدولة فى إدارة المرور أو فى أى مكان معتمد يخفف من معاناته دون طوابير.. نتمنى لوطننا العظيم كل الخير وكل رقى وتقدم فإخواننا العرب سبقونا ولابد أن نلحق بهم. ارحمونا يرحمكم الله.