الانفلات الأمني.. ودولة البلطجية!
>> أن يصل الحال بضباط الشرطة إلي الاستغاثة من البلطجية، كما حدث الأسبوع الماضي، في السويس فهذه كارثة.. وأخشي أن نقول علي الأمن السلام.. فمنذ متي والعسكر تخاف من الحرامية وإلي هذا الحد بلغت سطوة البلطجة وتراجع دور الأمن؟ صورة أخري من صور الانفلات الأمني حالة الفرار الجماعي الذي حدث في قسم شرطة الساحل يؤكد أن الشرطة لاتزال بعافية ولم تتعاف ولا أمل في تعافيها في المستقبل القريب.. وربما تتحول حالة الخوف لدي الشرطة إلي عقدة تستفحل أمرها، بحيث تتطاول وتتطاول أيادي الخارجين علي الاقنون.. وتعلو دولة البلطجة وتتواري دولة القانون وتصبح الشرطة هي الخائفة والمرتجفة من سطوتهم.. المعركة التي دارت في شارع عبدالعزيز وسط القاهرة وبجوار قسم الموسكي تؤكد أن الشرطة لاتزال غائبة وعودتها محتاجة إلي قرار جريء لعودة الثقة في النفس والدفاع من النفس والمواطنين ما دام الأمر في التعامل لا يتجاوز حقوق الإنسان، ما هذه الصورة الغريبة عن مجتمعنا؟.. بلطجة.. عنف.. قتل.. اختطاف.. انتهاك حرمات كل هذه الموبقات والشرطة تتفرج.. لم يعد لديهم حجة في العودة بعد قرار مجلس الوزراء بأحقية الشرطة في استخدام القوة في مواجهة البلطجية.. وكذلك قانون البلطجة الذي غلظ العقوبة لتصل إلي المؤبد والإعدام.. القانون يحمي الشرطة وكان حالة الخوف والرهبة بعد ثورة 25 يناير لاتزال تسيطر علي أفراد الشرطة، خشية المحاكمات ما أدي لهذه الحالة من السلبية في مواجهة البلطجية والخارجين علي القانون.
>> هل أطلق زبانية أمن الدولة والحزب الوطني المنحل عصابات البلطجية علي المواطنين والشرطة علي السواء.. اقتحام أقسام الشرطة وإطلاق الرصاص علي الأهالي في عز النهار واقتحام المستشفيات.. وسرقة سيارات ومنازل وقطع طرق خاصة الطريق الدائري والمحور الذي أصبح مشهوراً بحوادث القتل والبلطجة.. الأسبوع الماضي، سائق تاكسي، يقود سيارته في أمان الله يبحث عن رزقه هجم عليه قطاع الطرق قطعوا إيده بضربة سيف مفاجأة.. وعندما توقفت السيارة أطاحوا برقبته وفروا هاربين.. أين نحن، هل نحن في شيكاغو، حيث عصابات المافيا؟. أين الشرطة وأين الجيش وأين الدوريات الأمنية.. هل بهذه السهولة يفقد الإنسان حياته؟ وإلي هذا الحد غاب عن أهم ما كانت تتميز به مصر وهو عنصر الأمن والأمان؟
>> لم يعد هناك حجة للضباط وأعضاء هيئة الشرطة بعد تحقيق مطالبهم الفئوية بزيادة رواتبهم وصدور قرار مجلس الوزراء الذي يوفر لهم الحماية حال تصادمهم مع البلطجية والخارجين علي القانون، لابد وأن يعودوا لأداء واجبهم الوطني للحفاظ علي أمن وأمان الشارع والمنشآت والمواطنين لابد من إيقاف مهازل الاعتداء علي المحاكم وإطلاق النار داخل قاعاتها وتحطيمها لإرهاب القضاة والتأثير علي قراراتهم.. لابد من عودة رجال الشرطة وأقول رجالاً لأن الغالبية العظمي منهم رجال فعلاً.. ويستحقون أن نرفع لهم القبعة لتفانيهم في أداء واجبهم نحو حماية أمن المواطنين.. لابد من اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وفرض سطوة وقوة الدولة والقانون من أجل عودة الانضباط للشارع وإعادة هيبة الدولة واحترام القانون.
لقد كان للبلطجية أدوار في كل الانتخابات السابقة وكانوا يعملون تحت إمرة جهاز أمن الدولة.
وقيادات الحزب الوطني وضباط المباحث في الأقسام وكان مهم ردع حين يريدون أما الآن فقد خرجوا من تحت السيطرة بعد حل أمن الدولة ودخول كبار الحزب الوطني في »بورتو طرة« التي كانت تنفق عليهم وتديرهم.. وتقطعت بهم السبل لكسب الرزق وأصبح هناك نحو 400 ألف بلطجي مطلقي السراح في أنحاء المحروسة لترويع الشعب المصري كله!!
>> البلطجية أضاعوا هيبة الدولة وعطلوا العمل وأضروا بالاقتصاد القومي لذلك لابد من تفعيل قانون البلطجة الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وإحالة هؤلاء إلي محاكم عسكرية لسرعة البت في القضايا لتحقيق عنصر الردع كان هؤلاء فاسدين ومفسدين في الأرض ويجب أن يحصلوا علي أقصي عقوبة لردعهم وإعادة شعور الأمن والأمان لكل المواطنين.. من يعتدي علي منشأة عامة.. محكمة أو قسم شرطة أو إدارة حكومية أو شارع أو حتي عمود نور لابد أن ينال جزاؤه الرادع لأنه أضر بالصالح العام للوطن والمواطنين.. لا تأخذكم بالبلطجية رحمة أو شفقة ولابد أن ينالوا أجزاء المفسدين في الأرض.. مع هؤلاء لا تتحدثون عن حقوق إنسان لأنهم أزهقوا أرواحاً وروعوا آمنين وخطفوا وسلبوا ونهبوا فأي حقوق إنسان مع هؤلاء.. وأين حقوق الضحايا الذين فقدوا ممتلكاتهم وفقدوا حياتهم علي يد عتاة الإجرام.. لا يجب معاملة البلطجية معاملة البشر لأنهم غير أسوياء ومعتادو إجرام وصحف سوابقهم تسبقهم فحق عليهم تطبيق حد المفسدين في الأرض بأن يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.
>> لن تقوم قائمة للاقتصاد المصري إذا لم تختف حالة الانفلات الأمني من الشارع..الاقتصاد القومي فقد
>> ليكن الشغل الشاغل لحكومة الدكتور عصام شرف هو عودة الأمن والأمان للشارع المصري.. فبدون هذا الأمن فلا أمل في ديمقراطية ولا إصلاحات سياسية واقتصادية.. فأي سياسة وأية انتخابات قادمة وسطوة البلطجية قوية علي الشارع.. الأمن ليس رفاهية يمكن أن ننتظرها حتي يتحقق، فالأمن مطلوب الآن وقبل غداً.. لن ننتظر طويلاً حالة الخوف التي تسيطر علي جهاز الشرطة حتي لا تضيع الدولة.. مادامت هناك جريمة فلابد من العقاب.. ولكي يكون هناك عقاب فلابد من وجود شرطة تمسك بالمجرمين لتقديمهم للمحاكمة.. القانون لابد وأن يطبق بقوة وحزم علي الجميع وبسرعة.. هل من المعقول أن تستمر الاعتصامات أمام مبني الإذاعة والتليفزيون في ظل مطالب فئوية يمكن حلها بتفعيل القانون علي الجميع؟ لماذا تركت الأمور حتي استفحل أمرها ووصل إلي حالة من الاشتباك بين المعتصمين وسكان المنطقة.. وممن تأثرت أرزاقهم من باعة وأصحاب مراكب في تلك المنطقة.. لماذا طبق قانون حظر التجول علي المعتصمين في ميدان التحرير وترك للبعض الآخر قطع طريق الكورنيش وتعطيل حركة السيارات؟ أين هيبة الدولة وأين تطبيق القانون علي الجميع دون مراعاة لدين أو طائفة؟ مشهد ماسبيرو يؤكد أن هناك حالة من التربص بالثورة لإظهارها بموقف الهمجية والطائفية ولابد أن ينصت المعتصمون لصوت العقل خاصة أن الحكومة قد وعدت بحل مشاكلهم وإصدار قوانين لدور العبادة وعدم التمييز وإعادة فتح الكنائس المغلقة.. لتعلو الوحدة الوطنية حتي لا نصل لمستوي حرب أهلية قد تأكل الأخضر واليابس في هذا الوطن.
>> هناك 400 ألف بلطجي مطلقي السراح في الشارع المصري لابد من مواجهتهم بقوة وعنف.. لابد من عودة الشرطة سريعاً ولابد أن يخرج الضباط من مكاتبهم حتي لا تستمر البلطجة علي الشارع.. لابد وأن يخرجوا للدفاع عن كرامتهم وشرفهم بتطبيق القانون بمنتهي الشدة والصرامة دون تمييز أو استثناء.. لقد طال الوقت وقويت شوكة البلطجية وحان الوقت لوقف هذا الانفلات الأمني.. فمصر لن تتداعي ولن تقهر يوماً من قبضة البلطجية واللصوص وتجار المخدرات والخارجين علي القانون.. من لا يريد العودة للعمل من الشرطة فليقدم استقالته أو يفصل.. فقد آن لنا أن نوقف الفوضي حتي ولو تم تعيين خريجي الجامعات كضباط شرطة بعد تأهيلهم لمدة قصيرة في كلية الشرطة أو إعداد جيش شعبي لمواجهة هؤلاء البلطجية ولصوص الوطن.. هل حان الوقت لتفعيل الأحكام العسكرية لوقف هذا التدهور وإخراج قانون لتنظيم المظاهرات والاعتصام.