دولة رجال الأعمال ومليارات الصحراوي

أزعجني الخبر الذي قرأته في احدى الصحف عن عجز الحكومة في تحصيل ما يقرب من 26 مليار جنيه من رجال الأعمال الذين يتملكون آلاف الأفدنة بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي في المسافة ما بين الكيلو 30 والكيلو 70 والتي يتملكها عدد من رجال الأعمال يتجاوز أصابع اليد الواحدة

ولا يزيد على أصابع اليدين كما أزعجني أيضاً أن ما تم تحصيله من هؤلاء هو مبلغ 250 مليون جنيه فقط من أصل 26 مليار جنيه وتساءلت ويتساءل غيري: لماذا تتحول الدولة الى نعامة أمام رجال الأعمال وأسد على البسطاء الذين أكتووا بنيران أسعار البنزين والسولار والغاز والذين اشعل كل شىء بمجرد الاعلان عن زيادة أسعار المحروقات، ولم تهتم الحكومة وقتها بردود أفعال ملايين البسطاء بعد هذه الزيادة بعد إحكام القبضة الأمنية على الجميع، أما في حالة هؤلاء الذين حصلوا على متر الأرض بمبلغ 4 قروش من الدولة وبعد بناء فيلات وشاليهات بدعم حكومي من كهرباء ومياه وطرق تحول أصحاب هذه الأراضي الى مليارديرات من هذا الفارق الذي حول المتر المربع من الأرض من قروش قليلة الى آلاف الجنيهات وقد تقدمت للنائب العام 2011 وبالتحديد في شهر مارس من هذا العام ببلاغ ضد إحدى هذه الشركات مشفوعاً بالمستندات التي تؤكد أن الارض تم شراؤها بمبلغ 67 ألف جنيه بواقع 200 جنيه للفدان وبعد تقدير لجنة الكسب غير المشروع وخبراء الكسب بوزارة العدل لهذه المساحة وما تم البناء عليه اكدوا ان حق الدولة لدى هذا المستثمر هو 202 مليون جنيه لم يدفع صاحبها مليماً حتى الآن والأكثر قضية أن مستندات القضية اختفت من الملف الذي تم ارساله من نيابة الأموال العامة بالجيزة الى وزارة العدل وبالتحديد بمكتب المستشار أحمد الادريسي المسئول عن فساد وزارة الزراعة ومن وقتها لم أتابع شيئاً هذه القضية بعد أن رأيت أن ملف التحقيقات لا يحوي إلا البلاغ المقدم من قبل ثلاث سنوات فقط، ولا أدرى لماذا تتقاعس الدولة عن تحصيل

هذه المليارات وهى في أشد الحاجة اليها بدلاً من توفير عدة ملايين من وراء الحد الأدنى والأقصى للأجور أو مليارات قليلة من زيادة لتر السولار أو البنزين كما لا أدري أين ذهبت التصريحات العنترية للمسئولين بوزارة الزراعة بأن الوزارة ستصادر الأراضي وما عليها من فيلات وقصور وشاليهات في حالة امتناع رجال الأعمال عن دفع هذه المليارات، كما أن هناك غموضاً في تحول الدولة من لهجتها القوية تجاه هؤلاء الذين بوروا الأراضي الزراعية وحولوها الى مبان وتغيير الغرض الذي من أجله تم الحصول على هذه الاراضي وهو الزراعة وتحول الدولة الى سياسة الضبطية والاستجداء وعدم جرح مشاعرهم ومطالبتهم بسداد هذه المليارات في وقت نتباهى فيه بثورتين لم نر لهما أي أثر في هذا الجانب أو غيره من عدة جوانب بالمجتمع ولكن ما أريده أن يتحول الرئيس السيسي الى اظهار العين الحمراء لهم وتحصيل مليارات الدولة منهم وإلا فلا تحدثونا عن ثورات لأنه إذا تحولت الدولة الى كيان رخو كما قال استاذنا جمال حمدان فلن ينجو المجتمع بنفسه اذا عم الفساد وسادت الفوضى، أرجو أن تجد هذه السطور صداها لدى اجهزة الدولة التي لا تترك شاردة أو واردة الا وتتابع كل شىء عنها، حتى نطمئن علي مستقبل أبنائنا الذين يبحثون عن فدان أرض لزراعته ولا يجدونه.