من حق إثيوبيا فعل ما هو أكثر

لست عدوا للوطن، ولست ممن يستعدون الخارج علي بلدي ولست أيضا من الذين يقولون أنصاف الحقائق، ومشكلتي مع المحيطين بي هي صراحتي الصادمة خاصة في القضايا الفارقة

.
ومشكلة سد النهضة التي تتصدر المشهد المصري والأفريقي حاليا والتيتم النفخ فيها بطريقة لا تخلو من العداء للشعب المصري سواء داخليا أو خارجيا، وعنوان المقال الصادم الذي أُعطي فيه الحق لإثيوبيا أن تفعل بمصر الإفاعيل من باب العزاء لأنفسنا ومن باب  جلد الذات ليشعر كل منا بتقصيره وتخاذله أمام القضايا الفاصلة مثل قضية نهر النيل وسد النهضة، وأدلل علي كلامي بتصدر المشهد الحالي بعض الوجوه الوزارية التي أفلست في التعامل مع هذا الملف والآن ظهرت علي الساحة تسدي النصح والإرشاد للحكومة الحالية وهم من ساهموا في توريط مصر في هذا الملف، أدلل علي ذلك بالوزير السابق محمد نصر علام والذي تولي وزارة الري منذ عدة سنوات وكان هذا الملف من أهم أولويات الوزارة ولم يقدم فيه أي خطوة إيجابية تنقذ مصر من الموقف المؤسف الذي تجد نفسها فيه الآن، هذا الوزير الذي ارتدي الزي البلدي وتوجه الي قرية في صعيد مصر في انتخابات مجلس الشعب 2010 ليدشن حملته الانتخابية وترك الوزارة وترك ملف النيل في أحلك الفترات وأشدها صعوبة وجاب قري دائرته الانتخابية ليجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظيفته كوزير أكبر وأقدم وزارة تحتاج الي كل دقيقة وكل لحظة، من الذي أضاعها للبحث عن منصب آخر بجوار منصبه الوزاري؟ هذا الرجل الذي تم تدشين أكبر مشروع لنهب مياه النيل في عهده بمنطقة العياط الذي يطلق عليه مشروع المياه العكرة والذي تقوم بتنفيذه شركة أحد رجال الأعمال المثيرين للجدل علي الساحة ولم يتدخل فيه ويمنعه بسبب الغموض الذي يكتنف خطوات تنفيذ هذا المشروع، وأدلل علي كلامي بأن المشروع المقام بإحدي العزب البسيطة بالعياط وهي عزبة التابوت والتي وضعت المأخذ الخاص بهذا المشروع من مياه النيل من داخل شوارعها مما أدي الي انهيار بعض منازلها ناهيك عن هذا الأمر.. فالأمر المهم هو مياه النيل أين ستذهب ولمن وحجة الحصة ولنبدأ بأول سؤال وهو: أين تذهب ونجد أن لافتة المشروع

التي تتصدر طريق مصر - أسيوط ومدون عليها أن هذا المشروع موجه لمدينة 6 أكتوبر لتدعيم مياه الشرب بها، أما السؤال الثاني وهو: حجم الحصة  فمكتوب علي نفس اللافتة أن التصرف اليومي لهذا المشروع هو 170 ألف متر مكعب يوميا يتم ضخها في ثلاث مواسير متوازية، كل ماسورة قطرها متر مربع وبحسبة صغيرة وجدنا أن التصرف السنوي لهذا المشروع حوالي مليار متر مكعب من أصل 55 مليار متر مكعب هي حصة مصر كلها من مياه النيل.
وعندما تحدثت مع سيادة الوزير السابق في إحدي الفضائيات عن هذه الجريمة لم يتذكر هذا المشروع، وقال لي بالحرف الواحد: أنا لا أعرفه وكان هذا الأمر بعد خروجه من الوزارة بحوالي عام ونصف العام فإذا كان مليار متر مكعب سيذهب الي منتجعات رجال الأعمال والبحيرات الصناعية وأراضي الجولف بالطريق الصحراوي بعلم الوزير أو دون علمه فهذه كارثة وتستحق دولة مثل إثيوبيا أن تعاقبنا بما فعل الوزراء منا وأن تتهمنا كشعب بالسفه والتبذير وإهدار مياه النيل والصرف الصحي والزراعي والصناعي بمياهه.
إذن يا سادة العيب فينا ويجب فتح ملف مياه النيل ومحاسبة جميع الوزراء الذين تولوا هذه الوزارة منذ عشرين عاما ومحاسبتهم علي التعديات التي تمت علي النيل والبناء علي ضفافه وردم المخرات والشواطئ والجزر به وبعد ذلك ستحترمنا إثيوبيا وغيرها من دول الحوض الأفريقي والذين ينظرون إلينا نظرة تتهمنا بالإهمال والجهل والتواطؤ علي شريان الحياة.