رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

لن تهدأ الأمور إلا بكشف المستور

طارق يوسف

الجمعة, 06 ديسمبر 2013 21:43
بقلم -طارق يوسف

تعيش مصر حالة ضبابية منذ اندلاع ثورة يناير تتعلق بكثير من الأحداث السياسية التي لم يتم الكشف عن أبعادها حتي الآن وظني وظن الكثير من المهتمين بهذه الحالة أن أبعاد وخبايا الكثير من هذه الحالات لن يتحقق إلا بعد مرور سنوات عديدة قد تصل الي 10 سنوات أو أكثر.

ومبعث هذا الظن من وجهة نظري أن هناك لاعبين أساسيين علي الساحة شركاء في كثير من الجرائم الجنائية والسياسية ومازال لهم دور يؤدونه حتي الآن ولن يتم الإفصاح عن جرائمهم إلا بعد خروج مصر من الدائرة الجهنمية التي تعيشها الي مرحلة الأمان ولكي ندلل علي ما نقول دعونا نسأل عما كان يدور في الكواليس بعد نجاح ثورة يناير والإطاحة بالرئيس المخلوع بين المجلس العسكري والعديد من القوي السياسية وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين التي أدت الي إطالة الفترة الانتقالية الي درجة فرغت الثورة من مضمونها وأشاعت جوا من البرودة والجمود بين شباب الثورة الذي أشعل نيرانها واكتوي بها، ومنهم من كان

الوقود الأساسي لها وذهبت أرواحهم أدراج الرياح ما بين شهيد معتمد من الدولة وبين قتيل تحملت أسرته هم أبنائه أو مفقود لم يستدل عليه حتي الآن.
دعونا نتساءل عن الطرف الثالث الذي شاع اسمه وذاع صيته إبان حكم المجلس العسكري وبعد منه حكم الإخوان المسلمين الذي تعلق في رقابه مئات الضحايا والمصابين منذ اندلاع الثورة وأحداث محمد محمود الأولي والثانية وحرق المجمع العلمي والشوري وحادث ماسبيرو وغيره من عشرات الحوادث التي وقعت وسالت فيها دماء مصريين ولم يستدل حتي الآن علي القاتل الحقيقي رغم عقد محاكمات لرموز النظام السابق الذين صدرت في حقهم أحكام بالبراءة وعادوا الي منازلهم معززين مكرمين وأهالي الضحايا يعضون أناملهم من الغيظ.
وثمة سؤال يطرح نفسه إذا كانت وزارة الداخلية بعيدة عن المشهد بعد الثورة وكان الانفلات الأمني هو سيد الموقف وضاعت الحقوق بسبب تقاعس
وزراء الداخلية الذين تعاقبوا بعد ثورة يناير علي مقعد الوزارة، فماذا عن الأحداث التي وقعت بعد انتخابات رئيس شرعي للبلاد ووزير الداخلية أحمد جمال الدين محسوبا علي الجماعة في بداية حكم المعزول محمد مرسي حتي تمت الإطاحة به بعد أحداث الاتحادية واقتحام قصر الرئاسة ومقتل العديد من النشطاء والصحفيين أمام باب قصر الاتحادية.
لماذا ظل هذا اللغز مستعصيا علي الكثيرين سواء من أعضاء حكومة الإخوان ومن بعدها حكومة الببلاوي ووزير داخليته محمد إبراهيم الذي تقاسم هذه الألغاز بين حكمي المعزول والمؤقت عدلي منصور ولم يكشف الستار عن عشرات الجرائم التي ارتكبت في حق رجاله من قوات الشرطة وإحراق الأقسام وبين الآلاف الذين سقطوا منذ 30 يونية والمحسوبين علي الائتلاف الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين والعديد من المواطنين الذين ليس لهم انتماءات سياسية ونسمع يوميا عن القبض عن متهمين بالاعتداء علي هذا الكمين أو هذا القسم أو مقتل الجنود الـ25 في رفح ولم تحسم هذه الاتهامات.
أكرر ما قلته من قبل لن تتعافي الدولة إلا بعد فك طلاسم هذه الجرائم التي لا تزال تستعصي علي الكثيرين وإذا لم نغلق هذا الباب فمن حق من ينفخ في النار ويلجأ لدول بعينها أن يفعل ويفشي أسرارا نتمني أن يكون كشفها بيدنا لا بيدي عمرو.

[email protected]