بلاغ لهيئة الرقابة الإدارية
بعد ثورة يناير ازداد العبء على هيئة الرقابة الإدارية بصورة كبيرة وباتت الجهة الوحيدة التى تقوم بجمع المعلومات والتحريات عن قضايا الفساد لتقديمها إلى الجهات القضائية، وبعد تراكم هذه القضايا شعرنا بوجود بطء فى إرسال التقارير إلى الجهات القضائية،
أقول هذا الكلام من منطلق ما تقدمت به بنفسى إلى النائب فى البلاغ رقم 5479 لسنة 2011 والذى أحيل إلى نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة بتاريخ 12/4/2011 تحت رقم حصر 2598 عرائض جنوب الجيزة مدعوم بالمستندات التى تؤكد استيلاء عضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطنى مع قيادة أمنية كبيرة على ثلاثة آلاف فدان بجنوب العياط، وطلب وقتها المستشار أحمد عطية رئيس نيابة الأموال العامة بالجيزة تحريات الرقابة الإدارية فى شهر مايو عام 2011 وظلت التحريات ما يقرب من عام ونصف العام وفوجئنا بعدها أن التحريات لم تشر إلى الواقعة المدعمة بالمستندات والمعلومة لجميع أهالى العياط الذين يعلمون قصة أرض أمن الدولة بالعياط والذى باعها أحد القيادات الأمنية لعضو مجلس الشعب وباعها الآخر إلى الآخرين دون سند قانونى يحق له البيع ولا أدرى كيف قامت الرقابة الإدارية بالاعتماد فقط على العقود الرسمية التى قدمتها فى القضية دون أن تجهد نفسها وتعرف حقيقة الواقعة التى يعلمها القاصى والدانى بالعياط وبها