بلاغ لهيئة الرقابة الإدارية

بعد ثورة يناير ازداد العبء على هيئة الرقابة الإدارية بصورة كبيرة وباتت الجهة الوحيدة التى تقوم بجمع المعلومات والتحريات عن قضايا الفساد لتقديمها إلى الجهات القضائية، وبعد تراكم هذه القضايا شعرنا بوجود بطء فى إرسال التقارير إلى الجهات القضائية،

أقول هذا الكلام من منطلق ما تقدمت به بنفسى إلى النائب فى البلاغ رقم 5479 لسنة 2011 والذى أحيل إلى نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة بتاريخ 12/4/2011 تحت رقم حصر 2598 عرائض جنوب الجيزة مدعوم بالمستندات التى تؤكد استيلاء عضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطنى مع قيادة أمنية كبيرة على ثلاثة آلاف فدان بجنوب العياط، وطلب وقتها المستشار أحمد عطية رئيس نيابة الأموال العامة بالجيزة تحريات الرقابة الإدارية فى شهر مايو عام 2011 وظلت التحريات ما يقرب من عام ونصف العام وفوجئنا بعدها أن التحريات لم تشر إلى الواقعة المدعمة بالمستندات والمعلومة لجميع أهالى العياط الذين يعلمون قصة أرض أمن الدولة بالعياط والذى باعها أحد القيادات الأمنية لعضو مجلس الشعب وباعها الآخر إلى الآخرين دون سند قانونى يحق له البيع ولا أدرى كيف قامت الرقابة الإدارية بالاعتماد فقط على العقود الرسمية التى قدمتها فى القضية دون أن تجهد نفسها وتعرف حقيقة الواقعة التى يعلمها القاصى والدانى بالعياط وبها

مستندات مؤكدة تضم شيكات وعقود بيع ووعد بالبيع، وعندما بدأت القضية تتعثر فى التحقيقات تقدمت إلى جهاز الكسب غير المشروع بنفس المستندات ضد عضو مجلس الشعب والقيادات الأمنية التى قامت ببيع هذه الأرض وحصل أحدهم على فيلا من عضو مجلس الشعب وقدمت عقد الفيلا موقعاً من الطرفين، وقام المستشار أحمد عبدالعال رئيس لجنة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع بإحالة القضية إلى الرقابة الإدارية مرة أخرى وحتى الآن لم ترسل الرقابة الإدارية تقريرها عن الواقعة، لذلك أناشد اللواء محمد عمر هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية التحقيق فى التقرير السابق الذى أغفل حقائق مهمة جداً بإمكانها كشف قضية فساد راح بسببها ملايين الجنيهات على خزينة الدولة، كما أناشده إنجاز التقرير الحالى المحال من جهاز الكسب غير المشروع منذ حوالى شهرين ولم يصل إلى لجنة الفحص حتى الآن.