والله العظيم أنا عاقل!!

إذا كانت هذه الرسالة التي أرسلها المواطن اسماعيل سيد محمد عبد الفتاح هي رسالته وبخط يده واذا كانت المبررات التي ساقها في رسالته حقيقية ومن بنات أفكاره فلماذا تم إيداعه دار الصحة النفسية والعصبية بالخانكة دائرة المودعين قسم 28 علي ذمة القضية رقم 9662/71 لسنة 2009 والذي اورد فيها اتهامه بالقتل في هذه القضية

رغم أنه لم ير القاتل حياً أو ميتاً وطلب منهم رؤية جثمان القتيل فرفضوا ويواصل المواطن اسماعيل سرد أسانيد دفاعه في هذه القضية بأكثر من 20 مستندا معظمها تبرئة علي حد قوله ولكن لم يتم النظر إليها ورغم اعتراف زوجته بأن احد السكاكين الموجودة في مسرح الجريمة تخصها ولكن لم يتم التعامل مع هذه العبارة من قريب أو بعيد وفوجئت بتحويلي إلي الطب الشرعي ثم العباسية قسم 8 غرب وبعد ذلك تم احالته إلي مستشفي الخانكة دائرة المودعين قسم 28 لأن تقرير الطب الشرعي أكد أنني مجنون رغم أن تهمة الجنون تتنافي تماماً مع عملي كمدير لفرقة التحكم داخل هيئة قناة السويس والتي تعتبر من أكبر الغرف في مصر والشرق الاوسط والتي تحتاج قدرات وتركيز عال جداً فكيف يتم إلصاق هذه التهمة بي ورغم ذلك تحملت قرار لجنة الطب الشرعي والذي أوصي بخضوعي لمجلس المراقبة المكون من لجنة تمثل النائب العام وعضوا من الامن العام وثلاثة أطباء نفسيين سيكولوجيين وطبيبين نفسيين يرأسهم طبيب ممثل عن الطب الشرعي والذي يتولي كتابة التقرير وبعد انتهاء عمل هذه اللجنة واصدرت تقريرها فوجئت بتأجيلي لمدة عام آخر بدون إبداء أية اسباب تؤكد جنوني ورفضت اللجنة قبول أية مستندات تؤكد براءتي

وعلمت من أحد المسئولين المقربين مني أن ما يحدث لي هو توصية لايداعي هذا المكان وعدم خروجي منه بسبب توجهاتي السياسية في تلك الفترة ويواصل كاتب الرسالة دفاعه عن نفسه انني لست مجنوناً ولم ارتكب أية مخالفة طول حياتي ولم يتم ايداعي اي سجن علي مستوي الجمهورية وتشهد التحريات التي أجريت علي بهذا فلماذا يتم الاصرار علي أنني مجنون.. ومن جانبي وأنا ابحث في رسائل القراء لا أدع أي رسالة تمر من بين يدي خصوصاً إذا لمست في كلامها شيئاً من الصدق والجدية في عرض المشكلة خصوصاً أنه دخل في اضراب عن الطعام كما اكدت الرسالة من 20 اكتوبر وحتي 30 اكتوبر ولولا قيامي بمطالعة الخطابات في إجازة عيد الاضحي المبارك ما علمت بهذا الاضراب عن الطعام لذلك أضع هذه الرسالة كما جاءت أمام المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لاعادة التحقيق في هذه القضية فربما يكون هذا الرجل بريئاً من تهمتي القتل والجنون وأن خصومة السياسيين كما يؤكد زجوا به في هذه القضية التي يمكن ان يكون بريء منها.