احتلال الكورنيش والشاطئ!
كورنيش النيل في القاهرة أتعس كورنيش بين المحافظات كلها, فقد قررت كل جماعة مصالح أن تقتطع وبالقانون ما تراه من مساحة حسب قوتها ونفوذها وتحولها إلى ناد فئوي خاص بأعضائها، بل يمتد التعدي إلى الرصيف الملاصق الذي تم احتلاله وتخصيصه لركن السيارات!
ليس هذا فقط بل إن المساحة الملاصقة للرصيف من الطريق أصبحت مكانا أيضا لركن سيارات البهوات! ويتجلي التناقض عندما تعلم أن الركن في هذه المساحة مخالف لقوانين المرور ولكن هذه الهيئات لا يطبق عليها القانون! وهكذا تأتي مخالفة القوانين من المسئولين عن تطبيقه.
إن اختفاء كورنيش النيل غير دستوري، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص، هكذا احتلت كل نقابة وهيئة وجماعة مساحة من الكورنيش, بحيث أصبح المواطن البسيط العادي بلا مساحة أو متنفس على الكورنيش, وهناك تمييز بين النقابات والهيئات في توزيع الكورنيش, ستجد حتما مساحات للصحفيين, والإعلاميين والشرطة والقوات المسلحة، والمحامين والنيابة الإدارية والهيئات القضائية، ولكن لن تجد مثلا ناديا على النيل لهيئة النقل العام، أو لنقابة الفلاحين.. الخ.
إن تخصيص هذه المساحات غير معمول به في أي دولة في العالم.! والأمر نفسه ستجده في الشواطئ الساحلية, حيث أصبح كورنيش الإسكندرية موزعا بين الهيئات والنقابات السابق ذكرها، مع توسع في المشاريع الخاصة التي حالت بين المواطن العادي والمواطن المنتمي لنقابة أو هيئة غير سيادية وبين شواطئ البحر! وبعض الفنادق تم تخصيص رمال الشاطئ نفسها لها!
إذا أضفنا لذلك فكرة الشواطئ الخاصة التي انتقلت ملكيتها من الدولة لنفر من المواطنين وهى غير مسموح بدخولها بالكامل إلا ببطاقات خاصة! وكأنهم اشتروا شواطئ مصر وأراضيها العامة!
لا يوجد ما يسمي شاطئ خاص في أي بلد في العالم, وهو احتلال قانوني! تم بموافقة الحكومات المتعاقبة ووفقا للقوانين المنظمة، ولكن هناك احتلالا غير قانوني يقوم به أصحاب المقاهي والكافيتريات
هذه الفوضى القانونية وغير القانونية يجب أن تتوقف، فعندما لا يطبق القانون إلا على الضعفاء فنحن في مشكلة حقيقية، والرسول عليه الصلاة والسلام قال «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه, والله لو أن فاطمة بنت محمد صلي الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها».
تطبيق القانون على الجميع يحقق العدل والمساواة والسلام الاجتماعي، ولا ننسي أن اقتطاع أجزاء من الملكية العامة ومنحها لفئة معينة جريمة مجتمعية تؤصل لفكرة التمييز المقيت بين فئات المجتمع، ولا تقوم على أي أساس دستوري أو قانوني سليم، وأيضا الرسول الكريم وضع قاعدة ثابتة منذ زمن بعيد وهى أن الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلأ.
تخريب وتجريف عظيمين تعرضت لهم مصر أرضا وثقافة وقوانين, ومن الضروري أن نعيد الأمور لنصابها الصحيح حتي يستقيم البناء، العدل ليس فقط أساس الملك، ولكنه أساس وركيزة السلام الاجتماعي والتآلف بين الناس جميعا.
خبير إعلامي