رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

نريده.. في سجن »طره«


ـ 1 ـ

** هل انتهي نظام حسني مبارك؟! أعرف، أنه سؤال غريب، في وقت، تستعد فيه الثورة، لدخول مرحلة جديدة، أهمها، ضبط وسائل انتقال السلطة، ديمقراطياً، وسلمياً، لكنني، سوف أعيد طرح السؤال، بطريقة أخري.. هل توقفت أصابع، رجاله، عن اللعب، لإخماد »نار« الثورة، بالقنابل المسيلة للدموع تارة، وبالرصاص الحي تارة أخري، وبالجمال والبغال في إحدي المرات، حتي وصلنا إلي مرحلة إشعال المظاهرات الفئوية، لإجهاض الشعور الوطني بالمسئولية، ثم محاولتهم، إعادة الفتنة الطائفية، التي تلاعبوا بها سنوات، فجعلوا النار تشتعل في أطفيح، بإحراق وهدم كنيسة أطفيح.. وأخيراً محاولتهم، التي أتمني أن تكون الأخيرة ـ بنسج مؤامرة إصابة جسد البلد بـ»شرخ« عميق، عندما بدأت عملية »تسريب« أوراق، قد يكون بعضها صحيحاً، ولكن المؤكد، أن معظمها، ليس كذلك، وتم تزويره، حتي يتهم بعضنا البعض، بالخيانة، والعمالة لأمن الدولة، وكتابة التقارير في الزملاء.

** المليارات، التي قام حسني مبارك، ورجاله، بتخزينها، في أماكن سرية، داخل البلاد، وخارجها، يتم استخدامها، الآن، لتنفيذ، كل هذه المؤامرات، لذبح الثورة، فهم يدفعون لرجالهم، الذين لا يعرفهم أحد، استمراراً لسيناريو وأد الثورة، ومازال جمال مبارك يستخدم الاتصالات مع بعض الشخصيات، والجهات، للعودة إلي المجد الذي سقط يوم »25 يناير«، والعرش الذي تم تنحية والده عنه يوم 11 فبراير.. ولذلك نحن نسأل بوضوح: لماذا لم تتم حتي الآن محاكمة حسني مبارك، ونجله جمال، علي الجرائم، التي، ارتكباها في حق الشعب المصري، لن نقول عبر 30 عاماً، ولكن خلال أحداث الثورة؟! من الذي أعطي الأوامر لحبيب العادلي بقتل المتظاهرين الشباب بالرصاص الحي، حتي يبقي الرئيس فوق عرشه؟! قطعاً حسني مبارك!! فهو المسئول الأول عن استشهاد شباب مصر، والذين تم ذبحهم بلا رحمة، ولا واخز من ضمير!! ومن الذي أعطي الأوامر للبغال والجمال والحمير بمداهمة شباب الثورة، في ميدان التحرير، يوم الأربعاء الدامي؟! طبعاً جمال مبارك فهو صاحب المصلحة الأولي، في إجهاض الثورة ،عبر رجاله من الحزب الوطني، فلا أحمد عز، ولا أبوالعينين ولا إبراهيم كامل وحدهم، مسئولون عن السيناريو، بل تجب محاكمة جمال معهم علي ارتكاب هذه الجريمة!

إذن.. لماذا لا نري، مبارك الأب، ومبارك الابن، داخل سجن طره، بجوار العادلي وعز؟ هل سنستمر في ترديد عبارة »تكريم الرئيس« التي يرددها البعض، منذ الإطاحة به من فوق صدور شعب مصر، بعد أن ظل جاثماً فوقعها 30 عاماً.. لا.. لا.. لا نريد تكريم من قتل أولادنا.. ولا نريد تكريم من نهب أموالنا.. ولن نسمح بتكريم من يسعي حتي الآن، هو ونجله، لإجهاض ثورة شعب، تحمل ما لا يطيق لسنوات.. فقط، ما سوف نسمح به، هو محاكمته، قبل رجاله.

** تكريم حسني مبارك، بالصمت علي جرائمه، لن يكون علي حساب شعب مصر.

ـ 2 ـ

** إمبابة ـ مسقط رأسي ـ أرض الجدعان، التي رفضت دائماً، المثول، لسيطرة قيادات الحزب الوطني. وقاطعتهم، وقاومتهم، وكان لها دور كبير في إنجاح الثورة، شهدت، الأسبوع الماضي، أغرب مشهد، عقب شائعة، أطلقها، أحد خصوم الحزب، عن قيام الدولة، بمصادرة مقار الحزب، علي مستوي الجمهورية.. الشائعة، تسببت في توتر قيادات، أحد المقرات الفرعية، القريب من ميدان التروللي، فقد قاموا بإخفاء اسم الحزب، من فوق حائط المقر، الذي تم بناؤه فوق الرصيف، في تحد صارخ للقانون، والأغرب أن قيادات مقر »جزيرة إمبابة« لم يكتفوا بطمس اسم الحزب، بل قاموا بكتابة اسم جمعية أهلية فوقه!! وبعد عدة ساعات، أزالوا اسم الجمعية، بعد ما حذرهم أحد المحامين، من خطورة هذا

العمل!!

** هذا التصرف، يفتح الباب، أمام قضية، مقار الحزب الوطني، علي مستوي الجمهورية، التي سبق أن كتبت عنها، في الوفد منذ سنوات، وطالبت، بإعادتها، إلي الدولة، واكتفت الجهات المسئولة بالتحقيق في مصادر ملكية المقار، وتم حفظ التحقيقات دون نتائج، لأن أوامر عليا صدرت، بإغلاق هذا الملف.

** أعتقد أن الوقت مناسب الآن لإعادة السؤال: من يملك مقرات الحزب الوطني علي مستوي الجمهورية؟ هل هو حزب مصر، الذي كان حاكماً قبل الوطني، أم الدولة؟

نريد إغلاق مقار هذا الحزب، لأن المؤامرات ضد الثورة، مازالت تحاك داخلها!!

 

ـ 3 ـ

** من أهم مكاسب الثورة، إعادة ملف المياه، إلي وزارة الموارد المائية والري، بعد ما تم سحبه منها!! كان آخر عهد الوزارة بهذا الملف، شخصاً يدعي محمود أبوزيد، كان يجيد التعامل مع دول حوض النيل، وكان لديه فريق عمل فاهم ومدرك لمطالب هذه الدول، ونفسيات شعوبها، وكان أبوزيد يساعد هذه الدول فنياً وتكنولوجياً ومادياً، لتجاوز بعض المشكلات المتعلقة بالري والزراعة في بلادهم.. وكان يطبق سياسات سابقيه، الذين كانوا جميعاً وزراء، ينتمون لوزارة الري، أو كما كان يطلق عليها »وزارة الأشغال«.. فقد كان وزراء الري، يتخرجون، في هذه المدرسة العريقة، ويحصلون علي خبرات طويلة، من خلال العمل في أدغال إفريقيا، منابع النيل، ليصبحوا قيادات قادرة، علي التعامل مع هذا الملف الشائك جداً، والذي لم يصب بالاهتراء، والاهتزاز، والأزمات، بشكل لم يسبق له مثيل، الا عقب تعيين، الدكتور نصر علام الأستاذ بكلية الهندسة، والذي لا يعرف شيئاً عن الوزارة، ولا عن دول حوض النيل.. وكان اختياره عناداً للدكتور محمود أبوزيد، ورجاله في الوزارة!! وكأن مصير المياه في هذا البلد، يتحدد بالعناد، الذي سيطر، علي أصحاب السلطة في مصر!!

** والآن.. عاد الملف لأبنائه، بتعيين الدكتور حسين العطفي، الذي نشأ وعمل واستمد خبرته من الوزارة، وهو يعرف الكثير عن هذا الملف المهم.. والرجل كما عرفته ـ منذ سنوات ـ هادئ الطباع، وقراراته محسوبة، ومدروسة، ولا يدعي ـ أبداً ـ أنه يعرف كل شيء.. رغم أنه يعرف الكثير جداً!!

يقول أمل دنقل:

إن الرصاصة التي ندفع فيها ثمن الكسرة والدواء

لا تقتل الأعداء

لكنها تقتلنا.. إذا رفعنا صوتنا جهاراً

تقتلنا، وتقتل الصغارا

قلت لكم في السنة البعيدة

عن خطر الجندي

عن قلبه الأعمي وعن همته القعيدة

يحرس من يمنحه راتبه الشهري

وزيه الرسمي

ليرهب الخصوم بالجعجعة الجوفاء

والقعقعة الشديدة

 

[email protected]