أصبح للصحفيين الالكترونيين نقابة

الأحلام دائما تتحول إلى واقع عندما تجد الإصرار والعزيمة لدى أصحابها، وها هو حلم إنشاء نقابة مستقلة للصحفيين الالكترونيين المصريين تحقق رغم وجود الكثير من العقبات والتحديات التي واجهت مؤسسي النقابة بدأ من عدم وجود قوانين تنظم العمل الصحفي على شبكة الانترنت وعدم توافر الإمكانيات المادية والمعلومات والأبحاث حول هذا النشاط الصحفي في مصر.

قبل 10 أعوام بدأت العمل في مجال الصحافة الالكترونية، وعانيت مثل غيري من الزملاء من عدم وجود كيان يجمعنا ويدافع عن حقوقنا ويوفر لنا الإمكانيات والأدوات التي تساعدنا في الحصول على المعلومات كحق لكل مهني يعمل في مجال الإعلام، ورغم ذلك وبجهد الصحفيين الالكترونيين الفردي حققت الصحافة الإلكترونية كوسيلة تعبير حديثة نجاحات متلاحقة جعلتها المصدر الأول للمعلومات في مصر بتأثيرها المباشر على مستخدمي الانترنت والغير مباشر على الوسائل الإعلامية الآخرى، ونجحت في تأسيس أوضاع مهنية وعلاقات عمل جديدة ونظمت حقوقاً إعلامية غير مسبوقة، كما قدمت إضافات كثيرة للمجال الإعلامي المكتوب والمرئي والمسموع، من خلال استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة والتعاطي معها.

وفرضت الصحافة الالكترونية نفسها بقوة على الواقع الإعلامي المصري، ورغم ذلك لم تظهر هيئة أو منظمة رسمية تقوم بتنظيم هذه المهنة وتدافع عن حقوق العاملين فيها، وتساعد في تذليل الصعاب أمام هؤلاء الصحفيين لتأدية رسالتهم الإعلامية السامية وتنظم عملهم بالتعاون مع المؤسسات التابعين لها، ومن هذا المنطلق تم العمل على تأسيس "نقابة الصحفيين الالكترونيين المصرية" ليكون لها الشخصية الاعتبارية وتكون الإطار الشرعي الذي تتوحد فيه جهود الصحفيين العاملين بالوسائل الإلكترونية للدفاع عن المهنة وحقوق العاملين فيها بما يضمن تأدية رسالتهم الإعلامية وهي الجهة الطبيعية التي تتولى تسوية المنازعات بين أعضائها وتأمين حقوقهم المشروعة، وبمقتضى القانون أطلقت النقابة رسميا بقرار وزاري يوم الخميس 23 يونيو 2011م.

وفي الفترة من أول مارس 2011 وحتى الإعلان الرسمي للنقابة كان هناك الكثير من الجهد الذي لا يجب إغفاله للوصول إلى الإعلان الرسمي كنقابة مستقلة، والتي جاءت نتيجة جهد متواصل استمر أكثر من 5 سنوات، حيث تم إطلاق رابطة للصحفيين الالكترونيين المصريين في عام 2006 تحت عنوان "إعلاميون بلا حدود"، وحققت الرابطة تواصل مع مجموعات مماثلة في العالم العربي في الأردن واليمن والمغرب، وكانت تلك هي النواة التي بدأنا بها إنشاء الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية والذي أطلق رسميا من القاهرة في أغسطس 2010م، وكان الأعضاء المصريين في هذا الاتحاد هم نقطة الانطلاق لعمل كيان مصري يدافع عن حقوق الصحفيين الالكترونيين في إطار نقابي.

ومن المعروف أن قانون نقابة الصحفيين لا يسمح بضم الصحفيين الإلكترونين، ورغم مرور أكثر من 16 عام على ظهور الصحافة الالكترونية إلا أن القانون حتى الآن لم يتم تعديله ليواكب هذا التطور في مجال الإعلام، وبعد الثورة مباشرة وبالتحديد في أول مارس 2011م إنشاءنا صفحة على فيس بوك بعنوان "صحفيون أحرار"، لمناقشة إمكانية فتح المجال للصحفيين الالكترونيين للانضمام لنقابة الصحفيين، وحاول بعض الزملاء التواصل مع مجلس نقابة الصحفيين لتغيير القانون، ولكن اتضح لنا أن هذا الأمر سيستغرق وقت طويلا لدراسة قانون ومناقشته وإقراره، وربما يصر القانون على هضم حقوق الصحفيين الإلكترونيين، أو اعتبارهم صحفيين من الدرجة الثانية.

ونحن كصحفيين الكترونيين نعلم تماما أننا نمتلك مهارات وقدرات تفوق بكثير مهارات الصحفي التقليدي، ولن نقبل هذا الوضع، لذلك قررنا إعلان إطلاق نقابة مستقلة للصحفيين الالكترونيين تحقق لهؤلاء الصحفيين الشرعية القانونية والأمان الوظيفي، وتدافع عن حقوقهم وتوفر لهم إمكانيات التدريب والتأهيل، ليكون مؤهل للتواجد في تلك الوسيلة العالمية التي يمكن أن تضعه في مقارنة مع أي صحفي في العالم.

وبعد الاطلاع على القانون المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر منذ 1948 م التي تؤكد على الحريات النقابية، وكذلك الإعلان الدستوري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أكد أيضا على احترام الحريات النقابية، وبحكم الأوضاع الجديدة في مصر بعد ثورة 25 يناير وجدنا أن الفرصة جيدة للإعلان عن أنفسنا للحصول على حقوقنا الشرعية ، وبالفعل تم العمل مباشرة على إجراءات تأسيس النقابة، وإطلاقها كنقابة مستقلة.

بالتأكيد خلال هذه الفترة واجهتنا الكثير من الصعوبات، وذلك لأننا بالفعل نعمل من الصفر ولا يوجد ما نبني عليه، بمعنى إن أي كيان تنظيمي يبني على ما بناه الآخرين، ونحن للأسف لم نجد الآخرين قدموا لنا شيئا، فعلى مدى 16 عاما ًمن وجود الصحافة الالكترونية لا يوجد قانون في مصر ينظم العمل الصحفي على الشبكة، فنحن لسنا مطالبين فقط بعمل لائحة لنقابة الصحفيين الإلكترونيين، ولكننا مطالبين أيضا بعمل قانون لتنظيم العمل الصحفي على الشبكة لتعمل النقابة في إطار هذا القانون، كما لا يمكن أن تنضم النقابة لقانون المطبوعات القديم الذي لا يوجد به أي تشريعات متعلقة بالإعلام الالكتروني ولم يتم تطويره.

التحدي الثاني الذي واجهناه هو تعريف الصحفي الالكتروني والتفريق بينه وبين المدون، وعندما اطلعنا على قوانين الصحافة في مصر والمغرب ولبنان وغيرها من الدول العربية، لم نجد تعريفا محددا للصحفي عموما، وماذا يفعل، ومن نطلق عليه صحفي، وبالفعل عملنا العديد من ورش العمل للوصول إلى الصيغة

التي تضع هذه التعريفات حسب التعريفات الأكاديمية والممارسات المهنية.

لائحة النقابة أيضا مثلت تحديا كبيرا لأننا بالفعل نبدأ من لا شيء وتوصلنا بعد جهود كبيرة إلى وضع نظام عام للنقابة يتوافق مع الظروف الإعلامية الراهنة، وأجرينا العديد من الاجتماعات التأسيسية لحل الكثير من الإشكاليات والملاحظات المتعلقة بالمهنة والصحفي، وقمنا بعمل موقع الكتروني للنقابة، واتخذنا مقرا ً مؤقتا وً مجهزا ً للتدريب بدأ بالفعل في إجراء التدريب على المهارات الأساسية للصحفي الالكتروني.

حرصنا في لائحة النقابة على التخلص من كل عيوب قانون نقابة عبد الخالق ثروت المتعلقة بالشروط المجحفة لضم الصحفيين، واتفقنا على شروط تعتمد فقط على الممارسة المهنية ولا تشترط التعيين أو التأمين، فقط أن يكون المتقدم صحفي يثبت من خلال الأرشيف الصحفي له أنه يعمل بالصحافة الالكترونية، أو أن تقدمه الجهة التي يعمل لديها، على أن يكون الموقع الذي يعمل به الصحفي مر عليه إطلاقه سنة على الأقل وأن يتم تحديثه بشكل دوري وتوجد وسيلة اتصال ثابتة للموقع ويعمل بشكل مؤسسي.

وتؤكد فلسفة النقابة على فكرة الأمان الوظيفي الذي يفتقد لدى معظم الصحفيين سواء الصحفيين الورقيين أو الالكترونيين، لأن الصحفي معرض دائما للفصل التعسفي من الجهة التي يعمل بها ولا يجد ما يدافع عنه، وعليه فالنقابة تطلب من أعضاءها التواصل مع النقابة وعرض مشاكلهم وستقوم الجهات القانونية بعملها للحصول على حقوق الأعضاء، كما تضمن النقابة لأعضائها الحماية القانونية في حالة تعرضهم لأي اضطهاد قانوني مرتبط بالعمل المهني، وستتوفر هذه الحماية للصحفيين داخل مصر وخارجها، فنحن نفتح قنوات اتصال مع بعض المنظمات الدولية لتأمين الصحفيين الالكترونيين بالخارج، وسنعمل على وضع بروتوكولات تعاون مع الأندية الصحفية والجهات المماثلة خارج مصر

أما النقطة الثانية والمهمة جدا والتي تندرج تحت هدف الارتقاء بمستوى الإعلام المصري عموما، وذلك يتطلب منا العمل على الارتقاء بمستوى الكادر الصحفي المصري، وذلك لأن الصحافة الالكترونية يحدث فيها تطور مستمر ومتلاحق، ويجب أن يكون الصحفي مواكبا لهذا التطور، وعلى النقابة أن تعمل على نقل الخبرات إلى أعضاءها من خلال دورات تدريبية مستمرة في مجالات مختلفة متعلقة بالصحفي واحترافيته، وسيكون أو تعاون مع موقع عالمي سيوفر لنا التدريب على مهارات متقدمة في العمل الإعلامي على شبكة الانترنت وسيتم تدريب 100 صحفي مصري على هذه المهارات والذين سينقلون هذا الخبرات إلى بقية أعضاء النقابة فيما بعد.

وتؤكد النقابة على مجموعة من المبادئ والمعايير لحماية الحريات والمسئولية الاجتماعية للصحفي، فنحن نؤمن بمسئوليتنا تجاه المجتمع الذي ننتمي إليه، وننطلق من أسس ومبادئ مهنة الصحافة وعلى رأسها الحرية والعدالة والقيم الأخلاقية السامية واحترام النظام والقانون.

ونتمسك بالقيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع المصري، ونلتزم بالحفاظ على آداب المهنة، وتطبيق أخلاقيات المهنة التي تقتضي أن يكون الصحفي مراقباً ومحللاً من أجل المصلحة العامة والدفاع عن المجتمع وقضاياه.

ونلتزم بحماية حرية الصحافة باعتبارها تنبثق من حرية الوطن وتعززّها، ونؤمن بأن استقلال الصحافة واجب وطني ومهني مقدس، وأن الحرية هي أساس المسئولية، بما يقتضي حماية حقوق الغير في المعرفة والرد والتصحيح، وحرمة حياتهم الخاصة.

ونتعهد بالعمل على إطلاق الحريات العامة وإرساء مبدأ القانون في المجتمع، والدفاع عن حرية الصحافة والتعبير عن الرأي والإبداع، والارتقاء بالعمل الإعلامي كوسيلة لقيادة المجتمعات إلى الطريق الصحيح، وإرساء مبادئ التعاون بين الشعوب وتبادل الأفكار والثقافات وتشجيع الحوار مع الآخر

--------------

* رئيس مجلس نقابة الصحفيين الالكترونيين المصرية