للثورة شعب يحميها
حوار وطني لتحقيق أهداف غير شرعية، ودعوة لمليونية تستهدف السلطة الفعلية، وإعلام مضطرب لا يعلم ماذا يريد، والمعلومات مغلوطة والشفافية مفقودة، وحروب على السلطة وبلطجة في الشوارع، كل ذلك للأسف هو المشهد العام لمصر بعد 100 يوم على الثورة البيضاء الرائعة والنقية والتي ستظل كذلك رغم أنف الجميع.
نبدأ بالحوار الوطني الذي يدور حاليا بين نخبة من القوى السياسية في المجتمع المصري من أجل تحقيق هدف غير شرعي وهو تحقيق رغبات الأقلية، مهما كانت نوعية هذه الأقلية ( نخبة مثقفة أو علمانية أو ليبرالية) أيا كانت تلك الأقلية فأهدافها غير شرعية لأنها تريد أن تلغي الشيء الوحيد الشرعي والحقيقي الذي تم بعد الثورة وهو الاستفتاء الجماهيري الذي جاءت نتائجه لتؤكد (نعم) للانتخابات الدستورية والرئاسية التي سيتم من خلالها صياغة دستور وطني نابع من اختيار الجماهير لمجلس نيابي حقيقي ونزيه، وأي محاولة للالتفاف على نتائج هذا الاستفتاء هي محاولات للالتفاف على الديمقراطية.
الديمقراطية لمن يريد أن يعرفها هي حكم الشعب أو حكم الأغلبية وفي نفس الوقت حماية حقوق الأقلية، والديمقراطية التي نسعى لتحقيقها أن يختار الشخص من يريد لحكمه ويقتنع بما ترتضيه الأغلبية حتى لو كانت غير متفقة مع رايه، وليعلم أن هناك رابح وهناك خاسر، والرابح هو رأي الأغلبية والخاسر يجب أن يعترف بتلك الرغبة، وليسعى هذا الخاسر إلى الوصول إلى الواقع الذي يناسب الأغلبية إما أن يغير توجهاته ومفاهيمه لتتناسب مع الأغلبية أو يسعى تغيير مفاهيم الأغلبية لتتناسب معه وهذا يقتضي العمل بشكل واقعي، وألا يتحدث من برج عالي عن واقع هو بعيد عنه، وألا يعتقد أنه هو الوحيد الذي يفهم وأن الأغلبية لا تفهم شيء.
الدعوة المليونية التي يسعى لها شباب الثورة يوم 27 مايو القادم، حق مشروع ولكنه يجب ألا يتخطى حدود الشرعية، فالسلطة الفعلية هي الآن في يد المجلس العسكري، ولا أحد يستطيع التشكيك في الدور الوطني الذي قام به المجلس العسكري من أجل حماية الثورة، ورغم وجود أخطاء لا يمكن إغفالها من الناحية الأمنية والسياسية وحتى الإدارية تحسب على المجلس العسكري، واستخدام فزاعة الانهيار الاقتصادي غير المبررة، فلابد أن تخرج المليونية لكي تؤكد أن الشعب بالفعل لم يشعر بالتغيير وأن الثورة قائمة وستظل حتى ننتهي من هدم نظام فاسد، ونبدأ في بناء نظام ديمقراطي حقيقي ويجب أن يقوم الجيش كعادته بحماية هذه الثورة، وذلك يتطلب أن يضع كل خائف على هذا الوطن مصلحة الوطن أمام عينيه ولا غير ذلك، وألا يسكت أبدا على الفساد والظلم مهما كان الشخص الظالم ومهما كان موقعه.
الإعلام المصري مازال مضطربا سواء الإعلام الحكومي أو الإعلام الخاص أو حتى الإعلام المعارض، فالإعلام الحكومي الذي تعود على نفاق السلطة، يبحث الآن عن نوعية جديدة من النفاق في نفاق المجلس العسكري تارة ونفاق شباب الثورة تارة أخرى، والإعلام الخاص مازال يبحث عن تحقيق المكاسب حتى لو كانت هذه المكاسب من خلال إثارة الفتنة الطائفية أو حتى إرهاب المجتمع، والإعلام المعارض لا يعرف من يعارض فتارة يعارض شباب الثورة وتارة آخري يعارض الحكومة ومرات كثيرة يتناقض مع نفسه، ويفتح النار على شخصيات بعينها لمجرد تشويه الصور بلا أدلة أو مستندات، وكل ذلك خارج نطاق الإعلام الذي يجب أن يقوم بدور وطني مهم جدا في هذا التوقيت الحرج في تاريخ الامة وهو الإعلام وتقديم المعلومات إلى الشارع بشفافية، فلا يتحول إلى إعلام رأي كل واحد يقول
الحرب على السلطة للأسف استخدمت أقذر أساليب السياسة، وهو أسلوب الغاية تبرر الوسيلة، فليس من المستبعد تحالف الأخوان المسلمين مع الليبراليين من أجل تحقيق مصلحتهم هم فقط، ولم أكن أتوقع أن يتحالف السلفيين والإخوان رغم أنهم طوال عمرهم ينتقدون فكر الإخوان المسلمين، والشباب متخبط لعدم وجود خبرات سياسية كافية، ونجد رموز من الحزب البائد يحضرون الحوار الوطني ويعتقدون أنهم يشاركون في تحسين ظروف سياسية هم ساهموا في إفسادها على مدار 30 عام.
كل ذلك صنع حالة من الفوضى في الشارع المصري، ومن المحبط جدا أن اسمع خبرا في إحدى القنوات عن قيام شباب باختطاف فتاة في وضح النهار في شارع الهرم واغتصابها، حتى لو افترضنا صدق أو كذب هذا الخبر، ولكنه وصل إلى المواطن العادي عبر وسائل الإعلام وشعر أنه غير أمن على أهله وعرضه وماله، وهذه هي قمة الفوضى التي يمكن أن يتم تصويرها في إعلام لا يعلم ماذا يقدم من معلومات ومتى يعرض المعلومة ومن مصلحة من بث مثل هذا الأخبار.
ربما يقول البعض أنك تقدم صورة سوداوية، وكل يوم نسمع عن مشاكل ومصائب وأخطار وانتقادات مشابهة لمثل ما تكتبه، ألا يوجد حل؟.
بالتأكيد الحل موجود داخل كل واحدة منا الحل موجود، فبعد مرور مائة يوم على الثورة البيضاء النقية، لابد أن يضع الجميع أمام أعينهم مصلحة الوطن وأن يعمل الجميع من أجل ذلك، وليس من العيب الطموح السياسي ولكن هذا الطموح يتم تحقيقه برأي الشارع وليس بالقفز على السلطة، وأن تضرب القوات المسلحة بيد من حديد على كل من يفسد في هذا الوطن وأن نبدأ من الآن البناء ولا نغفل أبدا محاكمة الفاسدين، وأن نثور ونعترض ولكن في إطار الديمقراطية، فإذا كان الأغلبية يرفضون رأيي فيجب أن اعترف بهم وأن اقبل رغباتهم وأن أعمل على الإقناع برأيي بكل حرية في إطار القانون والدستور.
ولنعمل جميعا بالله عليكم ننسى المصالح الشخصية ولنعمل من أجل مصر، وأقسم بالله العظيم كل صاحب مصلحة شخصية ستتحقق بتحقيق مصلحة الوطن العليا.
يارب مصر دائما تبقى فوق رؤؤسنا ونحميها ونفديها بأرواحنا وبدمائنا لأنها والله تستحق كل الخير.
-----------------------------------------
أمين عام الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية ورئيس مجلس نقابة الصحفيين الالكترونيين المصرية.