قبل أن يأتى الرئيس القادم

من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير جرعة الحرية الهائلة التي تمتع بها الشعب المصرى بعد أن حرم منها لعقود طويلة، والخوض في قضايا لم يكن يحلم بالإشارة إليها في العهد البائد، وحول مواصفات رئيس الجمهورية القادم دارت مناقشات ومداولات في صالون الدكتور حامد طاهر الثقافي،

واتفق الجميع علي أهمية منصب الرئيس - خاصة في هذه الفترة - رغم وجود مجلسي الشعب والشورى والحكومة والجهات الرقابية، لذلك لابد من الدقة في الاختيار، وأن يكون قائماً علي أسس ومعايير علمية، فالقضية جد خطيرة وحساسة في الوقت نفسه بعد سقوط رؤوس الفساد وبقاء الأركان فنحن الآن في مرحلة الأمنيات المشروعة.
وتحدث الحضور - كل حسب اتجاهاته ومعتقداته عن تلك المواصفات - فالشيخ السلفي طالب بالرجوع إلي المعايير الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة والاقتداء بالمصطفي صلي الله عليه وسلم كخير معلم للبشرية جمعاء، كما دعا إلي ضرورة بناء الإنسان الذي حطم بفعل النظام السابق والإشارة إلي هلاك الأمم عندما أهملت تلك القيمة، كذلك تفعيل القوانين التي نمتلك ترسانة هائلة منها والعودة إلي فكرة صناعة الرجال والبحث عن هويتنا المفقودة والعمل علي تحقيق الصفات الحميدة مثل العدالة والمساواة، ودعا الإعلامي إلي تقوية مؤسسات الدولة حتي تساعد الرئيس بغير ذلك لن يتغير الحال، كذلك لابد من الرجوع إلي الفطرة وشريعة الله لكي تستقيم الأمور وتسير في مسارها الطبيعي، وجاء رأى أكبر الحضور سناً ليطالب باختيار رئيس لا يتمتع بـ (كاريزما) حتي لا يتحول إلي إله - من وجهة نظره - وأن يتمتع بخبرات سياسية علي الصعيدين الداخلي والخارجي علي حد سواء، وأن يعترف كذلك بفكرة الاستشارة ويأخذ بها كلما دعت الضرورة إلي ذلك، وجاء رأى الشباب أكثر حماسة بطبيعة الحال فتحدثوا عن قضية عمر الرئيس وتمنوا أن يكون شاباً مثلهم وأن

يقدم سيرته الذاتية مع إقرار الذمة المالية، وذهب بعضهم إلي المطالبة بأن يكون الرئيس متزوجاً ولكن بشرط ألا يقحم زوجته في أمور الحكم الحقيقية أن التجربة ثرية ورائعة والأفكار العظيمة والأمنيات مشروعة ولكن أين نحن من الواقع الذي يواجهنا بحقائق مرعبة يتصدرها أن هذا الشعب الذي له حق الاختيار به نسبة كبيرة من الأمية الأبجدية ونسبة هائلة من الأمية السياسية ويخطو الآن أولى خطوات الديمقراطية وأمامه أقل من ستة أشهر لاختيار رئيس من بين مجموعة محددة من المرشحين، مع الأخذ في الاعتبار أن الحملات الانتخابية لا تعبر بشكل كبير عن اتجاهات المرشح وكذلك المناظرات والبرامج الانتخابية، ثم من يضمن لنا أن يلتزم المرشح ببرنامجه المقدم سلفاً ولا ينقضه أو يحيد عنه، فالرئيس السابق بدأ حياته الرئاسية بشكل مختلف تماماً عن نهايتها.. إذا ما الحل في ظل هذه المعطيات.. الدستور هو الحل بمعني لابد أن يتضمن الدستور نصاً صريحاً يحدد صلاحيات الرئيس - أي رئيس - وكذلك محاسبته علي أخطائه، وأن يحترم هذا النص ويطبق بكل حزم، وقتها ستكون العلاقة محددة بين الحاكم والمحكوم يعرف كل منهما حقوقه وواجباته حتي تمر المرحلة القادمة بسلام ونتمتع برفاهية الاختيار.
[email protected]