نار في مصر...ورماد في بورسعيد
إنضمت أحداث بورسعيد إلي ألبوم الأحداث المؤسفة المغلف بحكم المجلس العسكري منذ توليه السلطة..مقتل وإصابة المئات في مبارة كرة قدم بين الأهلي والمصري فكانت النتيجة 73 شهيداً إستطاع المجلس العسكري من خلالهم حصد ثلاث نقاط رخيصة مقابل ثلاثة أيام حداد للشعب المصري رفع خلالهم الرايات السوداء.
لافرق بين ماحدث في بورسعيد وبين ماحدث في أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء والشيخ ريحان ومحمد محمود والمجمع العلمي..سقوط قتلي ومصابين والفاعل طرف ثالث وأيادي خفية وأصابع أجنبية وتشهد أياديهم وأرجلهم أنهم "كاذبون".
شيء مثير للسخرية أن يخرج علينا المسئولين ليعلنوا عن وجود مخططات مستقبلية لحرق وزارة الداخلية ومبني التليفزيون..إلخ ..ويا له من إستهتاربعقلية الشعب المصري الذين يريدون أن يصدقهم بأنهم قرأوا المستقبل وحددوا مخططاته في الوقت الذي لم يستطيعوا فيه حتي الآن تحديد المتهمين في كل الأحداث السابقة.
عادت أحداث بورسعيد بالمظاهرات من جديد وعاد معها الثوار لجميع الميادين ونشبت المشادات ووقوع القتلي في أنحاء الجمهورية بينما هدأت مدينة بورسعيد التي شهدت بداية المجزرة ولم يكن بها سوي بعض الرماد لتشتعل النيران في ربوع البلاد ولتقتحم المنشآت في ظل عجز وتقاعس الأجهزة الأمنية ليكون لدينا نار في مصر كلها ورماد في بورسعيد.
ومن خلال عملي أثناء تغطيتي للأحداث في ستاد ومدينة بورسعيد علي مدار ثلاثة أيام وحضوري للمعاينة التي أجراها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بل ومن خلال الزيارة التي قامت بها لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب للإستاد ومشاركتي في المظاهرات الحاشدة بشوارع بورسعيد أستطيع أن أعلن بشخصي براءة هذه المدينة الباسلة من هذه المؤامرة الدنيئة.
إن أحداث بورسعيد تدق ناقوس الخطر للثورة بأن هناك مخطط للقضاء علي المدن التجارية ومن ثم هدم الإقتصاد المصري الذي يعاني الضعف والعجز والنزيف لننتقل إلي فصل جديد بدأت مؤشراته تلوح في الأفق وهو إنهيار المدن السياحية ويظهر ذلك في خطف السائحين وما شابه ذلك وعلينا ألا ننساق وراء هذه المؤامرات.
لقدخرجت بورسعيد بكل طوائفها للشوارع أطفالها قبل شيوخها ونسائها قبل رجالها وفتياتها قبل شبابها تستنكر الأحداث مرتدية الملابس السوداء ورافعة رايات الحداد ولايمكن للعقل أن يصدق بأن المدينة التي قاومت الإحتلال منذ عام 1956 يأتي عليها عام 2012 لتقتل أبناء مصر.
والآن ..علي السلطة الحاكمة وعلي رأسها المجلس العسكري أن تقدم المتهم وتحدده ليكون معروفاً للجميع وعلي مجلس الشعب أن يعرف مسئولياته التي وضعها علي عاتقة الشعب المصري في أصعب مهمة بعد ثورة 25 يناير.
فهل ستكون نهاية التحقيقات ولجان تقصي الحقائق مثل سابقتها علي أن نكتفي بكتابة مجرد خبر صغير عن تطور الأوضاع في الحادث أم أن مجلس الشعب سيكون له رأي آخر..ننتظر الجواب للشعب يا نواب الشعب؟!.