كارثة في البورصة
لم تقرأ حكومة "شرف" ملف شركات رجال الاعمال الصادر بشأنهم قرارت من النائب العام بالتحفظ علي اموالهم وارصدتهم جيدا، ويبدو انها في طريقها للفشل في احتواء هذا الملف الشائك الذي يخفي خلفه كوارث نحن في غني عنها حاليا .
كل ما أخشاه أن يتم التعامل مع الملف بهدف ارضاء الرأي العام ، ويتحمل الفاتورة صغار المستثمرين في الشركات.. ويبدو ان هذا ما حدث بالفعل.. الالغام تأتي لكون الشركات مقيدة بالبورصة وبها نسبة تداول حر عالية ،وبالتالي اي قرار عشوائي لن يكون في مصلحة المستثمرين .
يبدو ان التطورات الاخيرة والمتلاحقة في هذا الملف أكدت مخاوفي وبدأ يتحقق ارضاء للرأي العام بعيدا عن منطق العقل ومصلحة الاقتصاد ،حينما قررت التنمية السياحية سحب 20 مليون متر من شركة المنتجعات السياحية التي تستحوذ فيها الدولة علي نسبة عالية ،القرار بأي حال سيقودنا الي كارثة ستفقدنا عديدا من الاستثمارات العربية التي نحن في حاجة الي كل كبيرة وصغيرة منها الآن ،وقتها ستكون الحكومة تصرفت مثل الدبة "الغبية" التي قتلت صاحبها.
الخوف كل الخوف ان يتحرك بالفعل المستثمرون العرب الذين لديهم حصص بالمنتجعات بمقاضاة الحكومة لتضررهم من القرار،وتكبدهم خسائر بملايين الجنيهات نتيجة شراء السهم بناء علي طمأنة المستثمرين بالبورصة قبل عودتها للتداولات انه لا مساس بالشركات وحصص المستثمرين فيها .
يبدو من نبشي في الاوراق ان حكومة " شرف " تعاملت مع الشركات بدون مساواة ،وقررت التضحية بشركة المنتجعات ،وهي تعلم تماما ان النسبة الحاكمة
الثورة لم تغيير كثيرا في حكومة لاتزال تتعامل بمنطق الـ "مش ليه ضهر ينضرب" ، والا فلماذا لم يتم التعامل بنفس المنطق مع باقي الشركات الاخري،فلم نسمع عن سحب ارض من بالم هيلز او سوديك ،هل بسبب ان اصحابها لايزالون يمثلون قوة ضاربة.
نعم الحكومة خدعت المستثمرين عندما تم فتح البورصة دون ان تحدد الفصل الكامل بين الاجراءات التي تتخذ ضد رجال الاعمال ،لكونهم اصحاب الشركات والشركات باعتبارها كيانات مؤسسية ،والتداعيات المترتبة علي ذلك علي المستثمرين ،استمرار الحال بهذا الوضع دون توضيح الامور سيؤدي الي كارثة في البورصة خلال الايام القادمة.
ياسادة : نريد افصاحاً كافياً عن وضع الشركات والفصل بين العقوبات المنتظرة علي اصحابها وتأثير ذلك علي شركاتهم وحملة الاسهم فيها....افيدونا يرحمكم الله..