"دكان" سوق الأوامر بالبورصة
لا يوجد مبرر واحد للرقابة المالية والبورصة يمنح الحق فى استمرار سواق الأوامر «الأسهم» بخارج المقصورة، فهذه السوق لا يمكن وصفها سوى «بالدكان» قام نظام ما قبل ثورة 25 يناير بمكافأة رامى لكح به، قبل هروبه خارج البلاد مع نهاية 2002 ومطلع 2003، وبالتالى تجاهلت شركته «لكح جروب» الإفصاح عن تعاملاتها مع الديون المستحقة عليها لدى البنوك، وتم وقتها شطب الشركة من السوق الرئيسى فى 18 مارس 2002، وتم تأسيس سوق جديد للتخارج على يد الدكتور أحمد سعد وقتها هو سوق الأوامر.
الشركات المقيدة بهذه السوق محطة مؤقتة، لتحديد مصيرها بعد فقدان شروط ومعايير الاستمرار فى السوق الرئيسى، فيما يتعلق بقواعد الإفصاح والشفافية.. نعم محطة مؤقتة لتحديد المصير، إما التخارج نهائيًا بعد شراء أسهمها المتبقية بحوزة المستثمرين، أو إعادة الهيكلة، والعودة من جديد ولكن «برداء» قواعد الحوكمة، ويكون حقها السوق الرئيسى.
هذان فقط هما الطريقان أمام الشركات المتداولة بسوق الأوامر، ولا طريق ثالث أمامهما، أما الاستمرار بمنطق «ما حدش واخد باله» فهذا أمر مرفوض تمامًا، وإذا كانت البورصة موافقة على استمرار هذا السوق، بدعوى أنه واحد من مصادر الإيرادات فهو أمر مرفوض أيضًا جملة وتفصيلًا.
الشركات المتداولة فى هذه السوق يصل عددها إلى 5 شركات تقريبًا، يتم التعامل معها من قبل
على الرقابة المالية والبورصة النظر فى أمر هذه السوق على وجه السرعة، بصورة تخدم الصالح العام، والاقتصاد، حيث إن إلغاء هذه السوق، أو تحديد مدة للشركات المقيدة، لتحديد مصيرها، بصورة واضحة لا يقبل أى تهاون، خاصة أن هذا السوق تم تأسيسه للمجاملة، ولا شيء غير ذلك.
يا سادة: ليس من العيب الاعتراف بالخطأ، ولكن كل العيب الاستمرار فيه، وهنا دور الرقابة المالية والبورصة فى إلغاء سوق الأوامر وقيام شركاتها إما بالانسحاب تمامًا من المشهد أو العودة للسوق الرئيسى، لأن استمرارها «وباء» للبورصة.