حسن عبدالرحمن: أحداث يناير 2011 مؤامرة كبرى نظمتها دول عظمى
كتب– محمد مصطفى ومحمد موسى:
واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، محاكمةالرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، واستمعت المحكمة خلال الجلسة لشهادة اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة السابق خلال الأحداث.
وشن اللواء "عبد الرحمن"خلال شهادته هجومًا حادًا على أحداث يناير 2011، واصفًا إياها بأنها كانت مؤامرة كبرى نظمتها دول عظمى، شاركت فيها دول وجماعات غير شرعية على رأسها التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
وأوضح اللواء "عبد الرحمن"، خلال شهادته بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، بأنه كان يتولى مسئولية جهاز مباحث أمن الدولة في الفترة بين 203 حتى 2011، مشيرًا إلى أن شهادته عن الأحداث تبدأ بشق تاريخي، ذاكرًا أنه كان تم إعداد تقرير لرفعه على وزير الداخلية من أجل عرضه على القيادة السياسية عقب أحداث تونس، وشدد اللواء الشاهد على أنه التقرير خلص أنه على الرغم من أن كل المراقبين أكدوا على أن ما حدث في تونس هو حالة خاصة صعب تكرارها خاصة في مصر، إلا أن القراءة الصحيحة للأمور تشير إلى أن ما حدث في تونس يُمكن أن يحدث في أي دولة عربية وخاصة مصر.
وعلق اللواء الشاهد مؤكدًا بأن ما حدث في تونس ليس من قبيل المصادفة أو العشوائية، ولكن وفق مخطط مُعد سلفًا تم إعداده وتنفيذه بدقة من احتلال العراق، وأشار اللواء إلى أن الغرض كان تقسيم المنطقة إلى دويلات وكيانات صغيرة للسيطرة عليها لصالح الدول الغربية وإسرائيل.
وأشار اللواء "عبد الرحمن" إلى أن ثلاثة سيناريوهات كانت مطروحة يُمكن أن تحدث إحداها بغرض إحداث حالة من الفوضى بالبلاد، وذكر بأن أحد تلك السيناريوهات كان يرتكز على أن تدعو مجموعة من الشباب بدعم من الإخوان المسلمين إلى مظاهرة لغرض معين، ومن ثم يتم دعم المظاهرات خارجيًا حتى الوصول لحالة الفوضى، وعقب اللواء الشاهد بالقول: "وهذا بالفعل ما حدث في يناير 2011".
وتابع اللواء "عبد الرحمن" قائلًا إن ما اعتبروه "ربيعًا عربيًا" كان "خريفًا عربيًا"، وفق تعبيره، ذاكرًا أنه شاركت فيه أجهزة استخبارات غربية بقيادة الولايات المتحدة و إنجلترا"، ذاكرًا أن ما حدث كان نهاية لمخططات تم إعدادها منذ قديم الأزل، مشددًا: "مؤامرة على الإسلام والشعوب الإسلامية".
وأوضح اللواء بأنه بالرجوع إلى التاريخ سنجد حديث قائد المخابرات الإنجليزية في الإمبراطورية الإنجليزية المدون بمذكراته المنشورة، وذكر فيها بأنه بعد ما دانت السيطرة على الشرق والغرب وتكوين الإمبراطورية، تم تشكيل مجموعات لدراسة الخطر عليها داخل الإمبراطورية، وذكر اللواء بأن القائد الإنجليزي قال في مذكراته بأنه بعد 6 سنوات تأكدوا أن الخطر الذي يُمكن أن يداهم الإمبراطورية هو الإسلام والشعوب الإسلامية، ذاكرًا أنه هدفوا لكسر الإسلام.
وذكر الشاهد بأنه المؤامرة بدأ تنفيذها في 2011، بعد انهيار أبراج التجارية العالمية في نيويورك، حيث بدأت المخابرات الأمريكية التخطيط لتنفيذ المؤامرة، التي أشرفت على تنفيذ ما أسموه "البرنامج الأمريكي للديمقراطية والحكم الرشيد"، وذكر بأنها أنشأت ومولت الهيئات والمؤسسات تحت غطاء الدعوى للديمقراطية وكان من أهم تلك المجموعات "محموعة الأزمات الدولية" التي كان يرأسها صهيوني وآخر ماسوني أمريكي، بالإضافة إلى بيرجنسكي المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي، وذكر اللواء بأنه في عام 2005، أوصت المجموعة الحكومة المصرية بضرورة الاعتراف بالإخوان، وضرورة تغيير القوانين المنظمة للحياة السياسية للسماح لجماعة الإخوان في المشاركة بالحكم، وذكر بأن محمد البرادعي كان من ضمن المجموعة، وكان أحد الداعمين لما حدث في 25 يناير.
وأشار اللواء في هذا الصدد إلى تسجيل لأحد قادة المخابرات الأمريكية السابقين، قال فيه بأن الخطة الأمريكية تستند على إقناع المسلمين بأن النظام الأمريكي يقف إلى جانبهم، وأن أمريكا ستصنع إسلامًا مناسبًا لها، وأنها ستساعد المسلمين أن يقوموا بثورات ويهدموا بلادهم، وعلق قائلًا:"للأسف العملاء شاركوهم في هذا".
وانتقل الشاهد إلى ذكر تفاصيل دور الذي وصفه بـ"التآمري" لجماعة الإخوان خلال أحداث يناير 2011، وذكر اللواء الشاهد، خلال شهادته أمام المحكمة، بأن الإخوان استغلوا المناخ الديمقراطي الذي كان سائدًا في البلاد وأوصلهم إلى كراسي البرلمان، وشدد اللواء بأن الإخوان عقدوا العديد من اللقاءات مع أعضاء السفارات الأجنبية في البلاد، وأشار إلى أنهم سافروا وعقدوا لقاءات بالخارج، وأعدوا العدة لهذا اليوم، وذكر بأنه تم رصد العديد من اللقاءات بالخارج.
وذكر اللواء "عبد الرحمن" تفاصيل تلك اللقاءات المرصودة، ذاكرًا أن أول هذه اللقاءات كان بلبنان، بين عناصر الجماعة ومنهم النائب الإخواني حازم فاروق، وعناصر من حركة حماس بقيادة المُكنى "أبو هشام" وهو الاسم الحركي لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس، وذكر أن اللقاء تم في فبراير 2009، على هامش اجتماع مؤتمر منتدى بيروت العالمي للمقاومة ومناهضة الإمبريالية، وذكر اللواء الشأهد أن "مشعل" أكد خلال هذا اللقاء على ضرورة تحرك الجماعة لإسقاط النظام في مصر، والاستيلاء على السلطة، وشدد على أن حركة الحماس مستعدة لتقديم الدعم في حالة التحرك لقلب نظام الحكم، وأنه ينسقون في ذلك مع حزب الله في لبنان.
وواصل اللواء "عبد الرحمن" سرده لتلك اللقاءات، مؤكدًا أن اللقاء الثاني كان بتاريخ يناير 2011، وكان يجمع بين وفد إخواني برئاسة سعد الكتاتني وضم حازم فاروق ومحمد البلتاجي وآخرين، وعناصر من حركة حماس، وجاء اللقاء على هامش المنتدى الدولى لدعم المقاومة، الذي عُقد في بيروت، وذكر اللواء بأن أبرز ما جاء في هذا اللقاء هو استفسار الجانب الفلسطيني عن سبب استبعاد القيادي الإخواني محمد حبيب من مكتب الإرشاد، فكان الرد بأنه يمثل الجانب الإصلاحي الذي يعترض على قلب نظام الحكم.
وأشار اللواء "عبد الرحمن" إلى أنه في نوفمبر 2010، عقد لقاء آخر في دمشق بسوريا، شارك فيه عناصر من الحرس الثوري الإيراني، وبحضور على أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني خامنئي، وخالد مشعل بتكليف من التنظيم الدولي للإخوان، اتفقوا خلال المؤتمر
وأشار اللواء "عبد الرحمن" إلى أن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، سلم الوفد الإيراني مجموعة من وثائق السفر المصرية المزورة لاستخدامها عند اللزوم للدخول إلى البلاد، وأشار أيضًا إلى رصد لقاءات في مكتب الإرشاد لتنفيذ وإنجاح المؤامرة، كان الهدف الأساسي منها إحداث حالة من الفوضى، ولفت اللواء إلى ورود خطابات من السفيرة وفاء بسيم، من وزارة الخارجية، تتضمن معلومات واردة من مكتب التمثيل الدبلوماسي المصري في رام الله نقلًا عن أجهزة الأمن الفلسطينية، تفيد استغلال حركة حماس للأحداث وتهريبها الأسلحة والأفراد، مشيرًا إلى أن تلك الخطابات كانت بتاريخي 3 و6 فبراير 2011.
وأردف بأن المعلومات أكدت صراحة أن "حماس" قامت منذ 28 يناير بإدخال شحنات أسلحة إلى الأراضي المصرية عبر الأنفاق، وتشمل تلك الأسلحة أسلحة آلية ومدافع نص بوصة وآر بي جي بالإضافة إلى أحزمة ناسفة، وقامت بنقل العشرات من جيش الإسلام (التابع لحماس) إلى داخل الأراضي المصرية عبر الأنفاق.
وانتقل اللواء الشاهد إلى واقعة ضبط خلية من عناصر من حزب الله في 2009، وكانت بقيادة اللبناني سامي شهاب وكانت الواقعة موضوع قضية حصر أمن دولة عليا، وأشار إلى حرص مهاجمي السجون تهريبه وباقي المتهمين من معه.
وأشار اللواء إلى أن خطة الإخوان لإحداث حالة الفوضى وقلب نظام الحكم تضمنت اجتياج عناصر وأسلحة للهجوم على السجون لإخلاء سبيل عناصره، وإخلاء سبيل العناصر الجنائية للمساعدة في إحداث حالة الفوضى، وأشار اللواء إلى أن التحقيقات المبدئية في واقعة استهداف كنيسة القديسين ليلة رأس السنة، أشارت إلى عناصر من جيش الإسلام الفلسطيني هم من قاموا وخططوا لهذا العمل بمساعدة عناصر من الداخل.
وذكر اللواء في هذا الصدد بأن قادة حماس اعترفوا بما فعلوه في الإعلام وأنهم شاركوا في الثورة المصرية منذ اليوم الأول، سواء في الإعلام المصري أو غيره، ذاكرًا أسماء خالد مشعل وإسماعيل هنية قائلًا إن كل قادة حماس تباهوا بالاعتراف بما حدث في الثورة المصرية كما سموها.
وذكر اللواء "عبد الرحمن" خلال شهادته بالقضية أنهم فوجئوا يوم 28 يناير بهجمات شرسة على المنشآت الشرطية، وكان أول تلك المنشآت مكتب مباحث أمن الدولة، ونتج عن ذلك استشهاد الأمين السباعي عبد المحسن، ثم توالت الهجمات بواسطة أسلحة شدد اللواء بأنها لم تكن موجودة بسيناء، بل جاءت من خارج الحدود، عبر العناصر التي اجتاحت الحدود.
وشدد اللواء على أن سيناء كانت "معقمة" في خلال هذا الوقت، موضحًا بأنه لم يكن فيها إرهابي واحد مُخلى سبيله، فالإرهابيين جميعهم إما معتقلون أو متهمين أو محكوم عليهم، لافتًا إلى اجتياح الحدود بسيارات محملة بالأسلحة الثقيلة إبان الأحداث، وبعدما سيطروا على رفح والشيخ زويد تحركوا لدخل البلاد، وتوجهت عناصر منهم إلى السجون، وتوجهت عناصر أخرى إلى ميدان التحرير لاستكمال حالة الفوضى.
وذكر اللواء تفاصيل إضافية عن الهجوم على الحدود، ذاكرًا أن الأعداد كانت حوالي 800 من عناصر حماس، وحوالي من 80 إلى 100 من حركة حزب الله، وأفاد بأن المعلومات أكدت على تمكن هؤلاء من العبور عبر الأنفاق التي كانت بلا رقابة، مشيرًا إلى ظاهرة الأنفاق انتشرت لتهريب السلع وخلافه، وتم استغلالها بعد ذلك لتهريب السيارات.
وشدد اللواء بأن السيارات التي اجتازت الحدود كانت "دفع رباعي" مجهزة بالأسلحة و الأفراد، وكانت تتوجه مباشرةً إلى أهدافها، قائلًا إن تلك السيارات كانت تدعى "مارادونا" وكانت محملة بمدفع آر بي جي وكلاشينكوف وأسلحة خفيفة مع الأفراد، معددًا جرائم الاعتداء التي قاموا بها ليذكر واقعة الهجوم على مكتب أمن الدولة ومعسر شمال سيناء للأمن المركزي، ومعسكر الأحراش، وانتقلوا فيما بعد للعريش ودمروا كل أقسام الشرطة، وتعدوا على مديرية الأمن، ودمروا خطوط الغاز، فضلًا عن المحطات التابعة للشركات.
