أزمة الانتخابات الرئاسية تهدد استقرار الجزائر
دخلت الجزائر دوامة جديدة من عدم الاستقرار السياسى بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، منتصف الليلة قبل الماضية دون أن يتقدم أى من المرشحين بالأوراق اللازمة.
ويعزز عدم تقدم أحد للانتخابات الرئاسة الجزائرية، المقررة فى يوليو المقبل، أن يعزز احتمالات تأجيلها بقوة، وهو ما سيعد انتصاراً جديداً للحراك الشعبى.
ولا تزال الانتخابات تشكل نقطة خلاف حاد بين مؤيدين لإجرائها فى موعدها ومعارضين لها، حيث تصر المؤسسة العسكرية على ضرورة عقدها «فى أقرب وقت ممكن»، لتفادى دخول البلاد فى حالة فراغ دستورى عقب انتهاء فترة الرئيس المؤقت يوم التاسع من يوليو المقبل.
لكن هذا الطرح يعد خياراً مرفوضاً بين أغلب نشطاء الحراك الاحتجاجى، المطالبين بتأجيل الانتخابات التى يرون أنها غير ممكنة فى ظل بقاء رموز نظام الرئيس المتنحى عبدالعزيز بوتفليقة فى الحكم.
وحتى الآن، يبدو أن إجراء الانتخابات أمر غير ممكن من الناحيتين السياسية والتقنية، فأغلب الأحزاب والشخصيات السياسية البارزة باتت تطالب بتأجيلها على غرار الحراك الاحتجاجى، ومن جهة أخرى فإن مئات البلديات والمنظمات القضائية أعلنت أنها لن تشارك فى تنظيم الانتخابات أو الإشراف عليها.
ويبدو تأجيل الانتخابات هو السيناريو الأقرب الذى سيلجأ إليه النظام الجزائرى الحالى تحت ضغط الشارع ومعطيات الأمر الواقع، وهو سيناريو سيدخل البلاد فى حالة فراغ دستورى بعد التاسع من يوليو المقبل.
ولتجاوز تلك المرحلة، يطرح البعض فكرة المزاوجة بين الحلين السياسى والدستورى، من خلال إجراء إعلان دستورى يتم بموجبه التوافق على شخصيات تحظى بمصداقية لدى الشارع، تشرف على مرحلة انتقالية قصيرة بما فيها التحضير لانتخابات رئاسية، وهو حل يراه البعض وسطاً
ومن المقرر أن «يصدر المجلس الدستورى بياناً لتوضيح الخطوة التالية فى ظل إحجام المرشحين عن خوض الانتخابات، خاصة أن الدستور ينص على أن يتولى الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح مهماته لمدة أقصاها 90 يوماً تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية، وذلك حسب قناة «النهار» الجزائرية.
ويشترط فيمن يريد الترشح أن يكون جزائرى الجنسية، وأن يقدم تصريحًا شرفياً يؤكد أن دينه الإسلام، إضافة إلى تصريح بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد، وشهادة المشاركة فى ثورة أول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل يوليو 1942، وشهادة عدم تورط والدى المرشح المولود بعد الأول من يوليو 1942 فى أعمال معادية للثورة.
وتظاهر الآلاف فى الجزائر، فى الجمعة الرابعة عشرة للحراك الشعبى المطالب بتغییر رموز نظام الرئیس المستقیل عبدالعزيز بوتفلیقة، واستعجل المتظاهرون رحیل بقايا «الباءات» وهم الرئیس المؤقت عبدالقادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوى ورئیس المجلس الشعبى الوطنى معاذ بوشارب قبل التوجه لتنظیم الانتخابات الرئاسیة المقررة فى 4 يوليو المقبل.