عبيد.. 80 ألف حالة فساد و100 مليار نهب
يعد حجم الفساد الذى ارتكبه عاطف عبيد خلال توليه وزارة قطاع الأعمال ورئاسة الوزراء هو الأكبر فى تاريخ مصر، فهو المسئول عن بيع الشركات الناجحة فى القطاع العام بأقل الأسعار وبما لا يتفق مع قيمتها الحقيقية، كما أنه المسئول عن كثير من المشاكل التى طالت الاقتصاد المصرى، فهو صاحب فكرة تعويم الجنيه وهو الذى فتح الأبواب أمام التطبيع الاقتصادى مع إسرائيل وتوغل ضباط الموساد فى مصر, وكان عاطف عبيد هو الأب الروحى لصفقة الغاز لإسرائيل، وإن كانت أبرمت بعد رحيله.
وكشفت تقارير رقابية، أن فترة رئاسته للوزارة شهدت «80» ألف حالة فساد، وتسبب فى احتلال مصر المرتبة «70» بين الدول الأقل فساداً ووصل حجم الكسب غير المشروع فى عهده إلى «100» مليار جنيه, ووصل حجم أموال الرشاوى أيامه إلى «500» مليون جنيه.
وبحسب صحيفة "روزاليوسف" فإن عاطف عبيد قام بتهريب أصول مبارك وعائلته والمسئولين الكبار فى نظامه البائد إلى الخارج عن طريق المصرف العربى خلال توليه لرئاسة المصرف العربى الدولى، خاصة فى يناير وفبراير الماضيين.
وأطلقت عليه إسرائيل "الصديق المتعاون" فى مجال الاقتصاد بين تل أبيب والقاهرة، وقد شكا الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات لمبارك من عاطف عبيد، لأنه فتح لليهود أرض النوبارية كى يقيموا عليها أول مركز لبحوث الزراعة الإسرائيلية فى مصر, فى حين رفض منح الفلسطينيين عدداً من الصوبات الزراعية كى تحل لهم جزءًا من الأزمة الغذائية الطاحنة بسبب الحصار، الذى فرض على قطاع غزة وطال مقر الرئاسة الفلسطينية فى رام الله.
وحذر تقرير الرقابة الإدارية فى عهده من تزايد معدلات الفساد وإهدار المال العام بسبب ضعف النظام الحكومى والقصور السائد فى العديد من القوانين والتشريعات، وتدهور الدور الرقابى الذى يمارسه مجلس الشعب على رئيس الوزراء، وكذلك مساندة الرئيس المصرى لعبيد، مما أدى لإفلاته من العقاب وما ترتب على ذلك من الخلل الإدارى، ووجود علاقات مشبوهة بينه وبين رجال أعمال كبار فى إشارة لأبرزهم وهو حسين سالم واستغلال مسئولين وموظفين كبار لنفوذهم للتربح بطريقة غير مشروعة.
وكان التقرير قد أوصى القيادة السياسية لمبارك باتخاذ خطوات جادة فى طريق مكافحة الفساد وتجفيف منابعه، حيث إن ذلك من شأنه تحسين صورة النظام أمام الرأى العام وإكسابه شعبية سياسية وعليه طلب مبارك يومها من
وأرسل مواطن مصرى سويسرى مقيم فى جنيف ويعمل مستشاراً مالياً فى أحد البنوك الكبرى شكوى رسمية فى منتصف يناير 2011 لجهة سيادية مصرية كشف فيها، أن هناك تحويلات ضخمة رصدها البنك الذى يعمل فيه قادمة من مصر بأحجام مالية غير مسبوقة تنم على خطة منهجية محددة وعاجلة لتحويل أرصدة مصر لبنوك سويسرا.
وحدد الرجل مصدر التحويلات بالمصرف العربى الدولى، وأكد أن البنك الذى يعمل فيه اضطر لتأسيس وحدة مصغرة من الخبراء الماليين لبحث تلك التحويلات العملاقة التى جاءت فى شكل تحويلات بأسماء كودية على غير العادة وليس بالاسم المباشر لصاحب الحساب، وأكد أيضاً أن البنك الذى يعمل فيه قد أخطر السلطات السويسرية بالعمليات وأنها تدخلت فى الموضوع وبالتالى يمكننا تفسير قيام سويسرا كأول دولة بعد ساعة ونصف من سقوط مبارك وتنحيه أن تعلن تجميد أمواله وأموال بعض الشخصيات من مصر، وكان عبيد هو من يقوم عليها ويديرها باعتباره رئيس مجلس إدارة المصرف المذكور.
وجاءت المعلومة متأخرة عدة أيام للنائب العام المصرى كى يصدر المستشار عبد المجيد محمود قراره بالتحفظ على أموال عاطف عبيد فى 6 إبريل 2011 ومع أن القرار كان للتحقيق فى قضية فساد أخرى غير أنه كان المبرر الرسمى كى يقرر رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف فى ذات اليوم إلغاء القرار رقم 1016 لسنة 2010 بالتجديد لعاطف عبيد وإقالته من منصبه فى رئاسة المصرف العربى الدولى وذلك بصفته ممثلاً لجمهورية مصر العربية فى مجلس إدارة المصرف.