وقف وظائف الحكومة شرط للمعونة الدولية

قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية إن هناك خطة "مارشال" يتم إعدادها حاليا للأنظمة الديمقراطية العربية، وأكدت أن الخطة التي يتم إعدادها ليست هي "خطة مارشال" التي ضخت من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات في الاقتصاديات الأوروبية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وأضافت بقولها في تقرير نشرته اليوم السبت: إن الخطة التي يتم إعدادها حاليا هي أحدث نموذج ل"القيادة من الخلف"، في إشارة إلى الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخرى الممثلة في دول قمة الثماني على الأنظمة الديمقراطية الجديدة في الدول العربية في أعقاب ثورات الربيع العربي.

وكشفت المجلة الأمريكية أن المسئولين الأمريكيين على رأسهم "ديفيد ليبتون" مدير الشئون الاقتصادية الدولية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، هم الذين قاموا بتنسيق حزمة المساعدات التي أعلنتها قمة الثماني للدول الصناعية الكبرى في دوفيل بفرنسا الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن المبلغ الذي سيضخه صندوق النقد الدولي، في صورة قروض، للدول الفقيرة المستوردة للنفط ودول الشرق الأوسط، يبلغ 35 مليار دولار، من بينها 6 مليارات دولار مخصصة لمصر وتونس.

وقالت فورين بوليسي إن تلك المساعدات ستكون مشروطة بالعمل

على إقرار الإصلاحات في كل الدول التي ستتلقى المساعدات. وقالت إن من بين الشروط العمل على إقامة خطة شاملة لخلق الوظائف، وعدم الإعلان عن وظائف جديدة في القطاع العام المتضخم الذي يعاني من بطالة مقنعة.

وأكدت المجلة أن مسئولين في البنك الدولي بدأوا في العمل مع تونس ومصر من أجل تفعيل تلك المطالب الأساسية من أجل الحصول على القروض الدولية.

وقالت إن مسئولة في صندوق النقد الدولي قالت إن المهمة سهلة في تونس، حيث تفاعل مسئولوها مع تلك الأفكار، وأشارت إلى أن المهمة في مصر ستكون أكثر صعوبة. وأكدت فورين بوليسي أن الحكومة المؤقتة في مصر ربما تضع عراقيل أمام "شراكة دوفيل" خاصة فيما يتعلق بحرية قواعد المعلومات، والاطلاع على المعلومات الحكومية.