تليجراف: لا تعفو عن مبارك

حذرت صحيفة (تليجراف) البريطانية من المضي قدماً في إجراء الاتفاق الذي يستهدف العفو الشعبي عن الرئيس السابق حسني مبارك عن طريق ظهوره في خطاب تليفزيوني يعتذر فيه عما قدمه من فساد خلال ثلاثين عاماً من حكمه.

وتوقعت أن يؤدي مثل هذا الاعتذار إلى خروج مئات الآلاف من المصريين إلى الشوارع لإعلان رفضهم، خاصة إذا استمر مبارك في إنكار دوره في إعطاء الشرطة أوامر بقتل المتظاهرين أثناء الاحتجاجات.

وأشارت الصحيفة إلى تردد أنباء بخصوص صفقة بين وزارة العدل والرئيس السابق وزوجته والتي تتضمن اعتذار مبارك لشعبه عن سوء تصرفه بناءً علي التقارير الفقيرة وغير الصادقة التي كانت تعرض عليه مع تنازل زوجته عن ثروتها المقدرة بـ 24 مليون جنيه.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الاتفاق غير شرعي بموجب القانون المصري والذي ينص علي أنه لا يمكن التنازل عن دعوي الاتهام بارتكاب جرائم مالية إلا إذا تم استعادة هذه الأموال المعنية.

وأضافت الصحيفة أن الاتفاق تدفعه جهات خارجية أخري، من بينها عدد من الدول العربية المجاورة التي ترفض خضوع مبارك للمحاكمة القانونية. فمن المعروف أن المملكة العربية السعودية أحد أكبر الداعمين الرئيسيين لمبارك خلال الثلاثين عاما التي قضاها في السلطة وهو ما يجعلها غاضبة بإطاحته من منصبه ورافضة لمحاكمته.

من جانبها كانت السعودية قد نفت تهديدها بتسريح العمالة المصرية المهاجرة إذا تم إرسال الرئيس السابق إلي السجن، في الوقت الذي قال فيه عماد جاد المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية "هذا هو الحل الوسط، مبارك إما أن يبقى في شرم الشيخ أو يذهب إلي مستشفى عسكري".

وأشارت (تليجراف) إلى أنه من المحتمل أن يكون قد ألقي القبض علي مبارك في المقام الأول لتهدئة الشارع ولكون محاكمته مطلباً شعبياً في الوقت الذي يعد فيه المشير محمد طنطاوي رئيس المجلس العسكري والحاكم المؤقت أحد التابعين المقربين لمبارك، بحسب الصحيفة.

وتوقعت الصحيفة ألا تمتد الصفقة التي يتم إبرامها الآن بين السلطات المصرية للعفو عن مبارك، إلى ابنيه جمال وعلاء المحتجزين الآن في سجن طرة، فهما لا يحظيان بشعبية في الشارع المصري بعد أن تراكمت ثرواتهما الشخصية في عهد والدهما.