رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ن. تايمز: إما الانسحاب أو فيتنام جديدة بأفغانستان

أثار اغتيال بن لادن جدلاً واسعاً في الأوساط الأمريكية حول جدوى الاستمرار في الحرب على أفغانستان أو الانسحاب الفوري منها. فمن ناحية رأى البعض أن استمرار الحرب قد يوقع الولايات المتحدة في مأزق شبيه بحرب فيتنام، ومن ناحية أخرى رأى بعض آخر أن الانسحاب السريع يعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر.

جاء ذلك في تحقيق نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم، وتوصلت فيه إلى أن الجدل الذي تلى مقتل ابن لادن حث الإدارة والكونجرس والجيش على إعادة النظر في استراتيجيات وأهداف وتكاليف الحرب في أفغانستان لسحب القوات الأمريكية منها. وأن الرئيس باراك أوباما قد يكون في سبيله إلى سحب الجنود الأمريكيين من أفغانستان بناء على ما سيقدمه له القائد ديفيد بيتريوس في يوليو.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور جون كيري، النائب الديمقراطي عن ماساتشوسيتس، هو والجمهوري عن إنديانا، ريتشارد جي لوجر.

وقال كيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس إن أمريكا يجب أن تسعى لتقليل وجودها في أفغانستان، وأن تترك المسئولية للأفغان. فليس مقبولا أن تتحمل أمريكا كل شهر عشرة مليارات دولارات في عمليات عسكرية لا تبدو لها نهاية في الأفق.

ومن جانبه قال لوجر إن محاولة الولايات المتحدة إعادة تشكيل الثقافة الاقتصادية والسياسية والأمنية للأفغان أمر فوق قدرة أمريكا حاليا، ويجب أن يكون ما تبذله أمريكا من تكلفه أقل أو موازيا لما تحصله من منافع جيوستراتيجية.

وعلى الجانب الآخر ذكرت الصحيفة أن

مسئولي البنتاجون قد رأوا أن الأفضل هو مواصلة الاستراتيجية الأمريكية الحالية في أفغانستان بدلا من استخدام موت ابن لادن ذريعة للانسحاب، وذلك حتى يمكن الضغط على طالبان لتأتي إلى طاولة المفاوضات في عملية المصالحة السياسية.

وذكرت الصحيفة أن لجنة الهيئات المسلحة بالكونجرس في سبيلها لإصدار تفويض باستخدام القوة العسكرية في الحرب على الإرهاب، وهو ما كشف عنه النائب الجمهوري عن كاليفورنيا هوارد بي ماك كيون، وهو ما يشمل الاعتقال بدون محاكمة لأعضاء القاعدة وطالبان وما شابه، كما أنه يمثل عائقا أمام الدعاوى التي يرفعها معتقلو جوانتاموا ضد أوباما.

وأشارت الصحيفة إلى الخطاب المشترك الذي وجهته أكثر من عشرين منظمة إلى الكونجرس بما فيها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، ومركز الحقوق الدستورية حيث رفضوا فيها هذا التفويض اللامحدود للفرع التنفيذي للحكومة بإعطاء مشروعية لهذه الحرب التي لا تنتهي ضد الإرهاب، وضد أعداء مبهمين بلا حدود جغرافية من اليمن إلى الصومال وغيرهما.