نجوم "طرة" ولائحة اتهام مبارك
تلألأت نجوم المجتمع فى طرة فجأة، بعد أن كانت تلمع فى قاعات مناسبات الفنادق الفخمة.. لم يعد هناك من يلمح صورهم فى الأفراح والليالى الملاح التى كانت تملأ صفحات الصحف ومجلات المجتمع.
وقد كان بعضهم، كما يذكر أسامة هيكل فى "المصرى اليوم": "يتفاخر بأنه أنفق عدة ملايين على فرح ابنته.. ولا يجد حرجا فى نشر التكاليف فى المجلات.. وأنا هو حر فى ماله ينفقه كيفما شاء ووقتما شاء.."
ويتابع هيكل لينعي حظ تلك المجلات فيقوك: "الآن.. أصبحت هذه المجلات فى مأزق، فلم تعد تجد صورا مثيرة لتنشرها، واختفت تقريبا صور كبار المسؤولين التقليديين منها.. فقد أصبحت الأفراح «مخلية» من المسؤولين تماما.. وبعد أن كان هؤلاء المسؤولون الكبار يرتدون أفخم الثياب وأحدث الموضات، أصبحوا يرتدون الترينجات البيضاء.."
واختتم هيكل قائلا "ان هذا الكلام ليس شماتة ولكنه درس كبير ليس لكبار رجال الدولة الذين يكتظ بهم سجن مزرعة طرة ولكنه فى المقام الأول والأخير درس للمنتفعين والمنافقين الذين أثق فى أنهم ينتظرون قائمة أسماء كبار رجال الدولة الجدد حتى يلفوا خيوطهم حولهم ويفسدوهم.."
التهم الموجهة لمبارك
ولكي يوفر علينا الدكتور عبد الله الأشعل عناء اثبات أننا بعيدون كل البعد عن فكرة الشماتة، كتب لنا في "المصريون" اليوم أن "أهم المعاهدات التى أصبحت مصر طرفاً فيها ولها علاقة بجرائم الرئيس المخلوع هى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمنع إبادة الجنس والمعاقبة عليها لعام 1948 وكافة معاهدات حقوق الإنسان ومنع التعذيب والمرأة والطفل وغيرها، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة الثلاث بشأن مكافحة الفساد، ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية، وغسيل الأموال."
وتابع "تعالج اتفاقية مكافحة الفساد كافة صور الفساد وعلى رأسها الفساد السياسى والإدارى والمالى بالنسبة للموظف العام. ولاشك أن رئيس الدولة فى بلد يعطى له دستوره كل هذه الصلاحيات مسئوول مسئولية سياسية كاملة، كما أنه مسؤول مسئولية جنائية محددة عن الجرائم التى يرتكبها عماله وهم يعملون بإسمه وتحت رقابته لمدة امتدت لعقود، كان بوسعه أن يخضعهم لقوانين الدولة.."
ويبدو لنا – حسب قول الأشعل - أن أفعال الرئيس السابق تندرج تحت ثلاثة مجموعات من الجرائم، المجموعة الأولى هى جرائم الدم وتشمل كل دم أريق سواء بالرصاص الحى أو بالتعذيب أو دفع الضحية إلى الانتحار أو المرض القاتل طوال مدة حكمه منذ عام 1981 حتى يعلم الجميع أن رغبة الرئيس فى استطالة مدة حكمه قد كرست الكثير من الجرائم وأوردته مورد التهلكة. وتشمل المسئولية على الفعل المباشر والمساهمة الجنائية غير المباشرة، كامتناعه عن اتخاذ عمل أو نكوصه عن اتخاذ لعمل أدى إلى ارتكاب الجريمة. وقد نبهته المعارضة إلى سوء عمله ومسئوليته الشخصية عن أعمال حكوماته المتعاقبة.
المجموعة الثانية من الجرائم هى جرائم المال وتشمل كل صور إهدار المال أو سلب المال أو اختلاسه بكل طرق نقله من ملكيته العامة إلى ملكية خاصة وتشمل عمليات الخصخصة والرشاوى والعمولات وغيرها.
المجموعة الثالثة هى الفساد الإدارى والسياسى، وأما متحصلات هذا الفساد من الناحية المالية سواء إفقار الدولة أو إثراء آخرين بلاسبب، فكلها ثمرات جرائم الفساد الإدارى والسياسى. أما المجموعة الرابعة فهى تلك المتعلقة بالخيانة العظمى، وتبدأ بخيانة الأمانة التى أودعها الشعب للرئيس ثم السكوت على ضياع مصالح مصر القومية فى علاقاتها الخارجية والتفريط فى سيادتها الداخلية.
مطلب مهم آخر
لكن ليس هذا نهاية المطاف، نعم تم حبس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، وإن شاء الله عما قريب تحلق بهم سيدة القصر، وتم حلّ الحزب اللاوطني، لكن يبقى مطلب مهم للغاية وهو الذي ذكرنا به الكاتب وجدى زين الدين اليوم "الوفد"، وهو حل المجالس المحلية علي مستوي الجمهورية.
يقول زين الدين: "هذه المجالس بؤرة الفساد الحقيقي في البلاد، فهي مشكلة طبقاً لهوي ومزاج الرئيس المخلوع، وبتعليمات من الوريث الماضي "جمال".. فلا يوجد مجلس محلي واحد علي مستوي قرية أو كفر أو مدينة أو محافظة، دون أن تشوبه شائبة الفساد. تحكم فيها فلول الحزب الوطني الذين لا يشغلهم سوي التخطيط للثورة المضادة لذي لا يمكن تجاهله أن قيادات الوطني المتمثلة في محافظات الجمهورية ولم تطلها يد العدالة بعد، يتفنون في أساليب كثيرة للنيل من الثورة."
وخير دليل علي ذلك –حسب ما يقول زين الدين- ما فعله القيادي بالحزب الوطني إبراهيم كامل الذي قاد ثورة مضادة، وكشفه المجلس العسكري وألقي القبض عليه.. بالإضافة الي كثيرين جداً من قيادات الوطني بالمحافظات يقومون بنفس هذا العمل، ولم تطلهم يد العدالة حتي الآن.."
واختتم زين الدين قائلا "الثورة المستمرة في مصر لن يهدأ لها حال حتي تسقط هذه المجالس الفاسدة، خاصة بعد حركة المحافظين التي صدرت مؤخراً والتي شابها الكثير من العيوب خاصة أن هناك محافظين تم اختيارهم وكانوا من قيادات الوطني في المحافظات.. أم أن الأمر يحتاج إلي مليونية جديدة في ميدان التحرير، حتي تسقط المجالس المحلية؟!"
التفزيع من الإخوان.. ليه؟
وفي شأن آخر للثورة المصرية وتوابعها نشعر بقلق الدكتور عمرو حمزاوى فى "الشروق" الشديد من سطوة خطاب التخويف والتفزيع من جماعة الإخوان ومن تيارات سياسية أخرى تستلهم المرجعية الدينية حين مناقشة الانتخابات البرلمانية القادمة والخريطة المتوقعة للبرلمان الجديد.
يقول حمزاوي: "الحقيقة أن تصاعد مثل هذه الهواجس والمخاوف، وإن ارتبط جزئيا بتبدل خطاب الإخوان العلنى حول الانتخابات البرلمانية من تأكيد على تقديم مرشحين لثلث الدوائر إلى حديث عن هدف الحصول على 40% من المقاعد، ترتب على إنتاج بعض القوى السياسية والشخصيات العامة والنشطاء لخطاب تخويف وتفزيع عام من الإخوان ينظر بعمومية لدورهم السياسى ووجه القصور الأول فى خطاب التفزيع من الإخوان هو أنه ينطلق من افتراض أنهم ليسوا مع مدنية الدولة والسياسة وضد مواطنة الحقوق المتساوية لكل المصريات والمصريين، على الرغم من أن الجماعة أكدت على التزامها بهذه المبادئ.
ووجه القصور الثانى – كما يرى حمزاوي- هو أن يقع فى ذات مصيدة الإقصاء والاستبعاد التى قام عليها استبداد مبارك لعقود طويلة واختتم حمزاوى قائلا ان ا لانتقال الديمقراطى لا يهدم فقط أو يهدد بالأساس، بل يبنى الجديد ويقدم فرصا غير مسبوقة.ودعونا لا نضيعها بخطاب التفزيغ والتخويف.