رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تقارير الصحف العبرية.. حماس بين عصا إسرائيل وجزرتها

اهتمت الصحافة العبرية خلال الأيام الأخيرة بالموقف الذي سيتخذ بالنسبة لمطلقي الصواريخ وبالأحرى حركة حماس، فهناك من دعا الى محاربة حماس والبطش بجناحها المسلح, ويرى آخرون أنه لابد من تقديم حزمة مساعدات للحركة فى سبيل تعزيز وجودها ومن ثم الحصول على تنازلات منها.. فنقلت صحیفة معاریف: رأى رئیس لجنة الخارجیة والأمن في الكنیست "شاؤول موفاز"، بأنه یتوجب على إسرائیل أن تعود إلى سیاسة التصفیات في قطاع غزة.وقال خلال اجتماع عقد للجنة أمس الأحد، في بلدیة بئر السبع: "لقد فعلنا ذلك ضد

الرنتیسي، وكل من تسول له نفسه أن یمس بالإسرائیلیین یجب أن یعلم أن دمه في رأسه".

الجدیر بالذكر أن "موفاز" كان قد انتقد سیاسة حكومة "نتنیاهو" المتعلقة بالتعامل مع حركة

حماس، وقال: "إن إسرائیل لن تستطیع أن تقف مكتوفة الأیدي من خلف منظومة القبة

الحدیدیة، في الوقت الذي یعیش فیه سكان غزة حیاة آمنة".وأضاف "یتوجب علینا أن نحافظ على القوة الهجومیة، وكذلك على قوة الردع للجیش الإسرائیلي"، موضحا أنه بدون ذلك فإن التنظیمات الفلسطینیة هي التي ستضع للإسرائیلیین برنامج حیاتهم الیومي.

وفى إسرائيل اليوم – نشر مقال بعنوان "يطلقون النار علينا: هذا وقت العمل لمجابهة حماس"

بقلم: ايزي لبلار..يقول فيه:هذا هو الوقت الذي يجب علينا فيه أن نطلب الى رئيس حكومتنا إظهار قيادة صارمة، وأن يجمع مجلسه الوزاري المصغر وأن يُصر على أن يُظهر جميع الوزراء على نحو قاطع وحدة وأن يتحدثوا بصوت واحد قائلين إن الامتناع عن احداث الردع مدعاة إلى كارثة. ينبغي إشراك المعارضة في العمليات من أجل إنشاء جبهة موحدة. لا شك في أن مؤيدي كاديما سيطلبون إلى الحزب دعم هذه السياسة.

ويضيف :ليس القصد عمليات انتقام بل الى ردع عن تنفيذ هجمات في المستقبل. لن يكون هذا ردا غير متناسب بل طموحا الى إحداث ردع والامتناع عن مجابهة في المستقبل ذات قوة تامة. هذا السلوك يناسب تماما القانون الدولي والتزامنا بحماية مواطنينا من العدوان المطلق.اذا لم نعمل فورا في إعادة بناء قوتنا الردعية فقد يكون الثمن أبهظ من كل تنديد دولي قد نحصل عليه نتيجة ذلك".

أما الكاتب يغيل ليفي فيرى فقال إن تعزيز إسرائيل لسلطة حماس في القطاع مصلحة إسرائيلية تقتضي أن يغلب التفكير السياسي في إسرائيل التفكير العسكري الذي يدعو الى توجيه ضربة إلى حماس ..وحسب ما جاء فى مقال بهارتس المعنون ب"تقوية حماس"

يقول فيه إن مسئولية حماس – أن تفرض إرادتها على منظمات أخرى، تطلق القذائف الصاروخية والصواريخ من القطاع على إسرائيل، هذا ما قاله وزير الدفاع إيهود باراك. الحق معه. حيث لا

يوجد معترض على أن حماس هي مركز القوة الأهم في قطاع غزة من الجهة السياسية والعسكرية معا، وهذا محقق بعد أن أبعدت فتح عن القطاع في 2007 في سهولة نسبية. منذ ذلك الحين بنت حماس في القطاع بنية تحتية مؤسسية تعمل مثل دولة من جميع النواحي وتحت رعاية غير مباشرة للسلطة الفلسطينية التي تنفق على جزء من نشاطاتها. قوّت عملية "الرصاص المصبوب" هذه البنية التحتية المؤسساتية، ومن أجل هذا نجحت الدولة الغزية المصغرة في كف جماح المنظمات المسلحة الاخرى في القطاع وضمان هدوء نسبي في النقب أكثر من سنتين..إن مؤسسات حماس باعتبارها مؤسسات دولة أخرى لا تستطيع ان تؤدي عملها من غير شرعية تقوم على صفقة تبادل مع السكان المحليين: فالدولة تضمن الأمن والرفاهة مقابل احترام سلطتها التي تعني ايضا الامتناع إن لم يكن عن حمل السلاح فعن استعماله على الأقل بخلاف إرادة الحكومة.

من هذه الجهة تطلب إسرائيل والجماعة الدولية من حماس مطلبا يعارض قوانين الطبيعة السياسية: وهي أن تفرض سلطتها على المنظمات المسلحة مع العمل في الوقت نفسه من غير شرعية الحكم. فحكومة حماس يُقصيها العالم وتُقصيها السلطة الفلسطينية ايضا جزئيا..

إن هجوما إسرائيليا كثيفا يضعف مؤسسات حماس، معارض إذا للمصلحة الإسرائيلية. والعكس هو الصحيح، إسرائيل قادرة على ان تعمل على تعزيز شرعية مؤسسات حماس لمساعدتها على فرض سلطة سياسية تضمن الهدوء. الى جانب الضبط العسكري فإن التسهيلات الاقتصادية وتسهيل الصلة بين غزة والسلطة الفلسطينية، باعتبار ذلك سبيلا إلى تعزيز قيادة حماس السياسية في مواجهة الذراع العسكرية، وصفقة لإطلاق سراح السجناء هي جزء من الخطوات التي تملك إسرائيل تحقيقها، لكن هذا الأمر يحتاج إلى تفكير سياسي لا عسكري.