رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

صحف:هل مصر بحاجة إلى العلمانية؟

صحف

الأحد, 27 مارس 2011 10:09
كتب-محمد أبوزهرة:

نشرت صحيفة «الشروق» يوم ١٧مارس الحالي مقالاً مهما للمستشار طارق البشرى تحت عنوان «الخائفون من الديمقراطية»، كان له أثر وصدى كبيرين على الساحة السياسية المصرية والعربية، ملخصه أن ما يجري الآن في مصر هو تكرار لمشهد ما بعد ثورة 23 يوليو ووقوع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه النخبة وترتب عليه أن رزحنا طوال العقود الماضية تحت الحكم العسكري المستبد.

الخائفون على الديمقراطية

وعلى طريقة المعارك الفكرية والأدبية التي قرأنا عنها في الكتب فقط ونرى بوادر عودتها الآن على الساحة، يقابله الدكتور حسن نافعة بمقال، تحت عنوان "الخائفون على الديمقراطية" بـ"المصري اليوم"، قال فيها: "لأن أستاذنا الجليل، الذي نكن لشخصه ولتاريخه العلمي والمهني كل التقدير والاحترام، هو رئيس اللجنة المكلفة بإعداد وصياغة التعديلات الدستورية التي طُرحت للاستفتاء يوم ١٩من هذا الشهر، فمن الطبيعي أن يصبح على رأس المعسكر المؤيد للتعديلات الدستورية والمطالب بالتصويت عليها بـ«نعم».. وليسمح لنا أستاذنا الجليل بأن نختلف معه فيما ذهب إليه" حيث لا وجه البتة للمقارنة بين ما حدث فى مصر فى مارس ٥٤ وما يحدث فيها الآن، أو بين ثورة ٢٣ يوليو وثورة ٢٥ يناير، وذلك لعدة أسباب، ذكرها نافعة، ومنها:

"كانت حركة الجيش فى يوليو٥٢، فى بدايتها على الأقل، بمثابة انقلاب على الديمقراطية، أما انتفاضة الشعب فى يناير ٢٠١١ فكانت منذ اللحظة الأولى ثورة على الاستبداد."

ولا "وجه للمقارنة إطلاقا بين خريطة مصر السياسية فى مارس ٥٤، وخريطتها فى مارس ٢٠١١. فى مارس ٥٤ كان مجلس قيادة الثورة هو الصانع والقائد الحقيقى لحركة التغيير التى فجرها الجيش وحظيت بتأييد شعبى، وبالتالى كان يعرف بالضبط ما يريد.. ولأن المرحلة الانتقالية التى حددت بثلاث سنوات لم تكن قد انتهت، فلم يكن من المستبعد وقوف بعض عناصر مجلس قيادة الثورة وراء المظاهرات التى اندلعت، إما لاستكمال برنامج المرحلة الانتقالية وإما طمعاً فى البقاء فى السلطة."

"أما فى عام ٢٠١١ فلم يكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو صانع الثورة، ولم يكن راغباً فى السلطة أو طامحاً فيها أو محرضاً لمظاهرات تستهدف تمكينه منها، ولم يكن هناك إعلان دستورى أو جدول زمنى لإدارة المرحلة الانتقالية التى اقترح المجلس نفسه أن تكون لستة أشهر فقط، ولم يطلق مظاهرات أو احتجاجات تطالب بالديكتاتورية."

فى سياق كهذا يبدو واضحاً أن الخلاف حول التعديلات الدستورية كان فى جوهره حول نهج وطريقة إدارة المرحلة الانتقالية، ولم يكن خلافاً بين معسكرين أحدهما خائف من الديمقراطية ومعاد لها، والآخر مقدم عليها ومرحب بها. ولأن صنّاع ثورة يناير ليسوا فى موقع الممسك بالسلطة وصناع القرار، فقد كان هناك خوف

حقيقى مشروع، من أن تؤدى إدارة المرحلة الانتقالية بطريقة ملتوية إلى التمكين لقوى النظام القديم من الالتفاف حول الثورة وإجهاضها.

وأخيراً "ليس صحيحاً أن الذين تبنوا نهج التعديلات الدستورية وصوتوا لصالحها بـ«نعم» اختاروا الطريق الأقصر.. نحو الديمقراطية.. فوفقاً للتعديلات التى تم إقرارها سيجرى الجدول الزمنى التالى: انتخابات لمجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر، تعقبها انتخابات لرئاسة الجمهورية بعد ثلاثة أشهر أخرى، ثم تشكل جمعية تأسيسية من مائة عضو يتعين أن تفرغ من صياغة دستور جديد خلال ستة أشهر من تشكيلها، ثم يطرح الدستور الجديد للاستفتاء، وبعد إقراره تبدأ دورة انتخابية جديدة.. فمن المتوقع أن تستغرق فترة زمنية لن تقل بأى حال من الأحوال عن ثمانية عشر شهراً وربما تستغرق عامين كاملين.." وعلى هذا فـ"إن البدء بإعلان دستوري وتشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد كان هو الطريق الأقصر والأكثر استقامة لتأسيس نظام ديمقراطي جديد."

لذا "أعتقد جازماً أن الذين صوتوا بـ«لا».. كانوا مدفوعين بالخوف على الديمقراطية وليس منها."

هل مصر بحاجة إلى العلمانية؟

وفي "الشروق" أثار الدكتور معتز بالله عبد الفتاح قضية شائكة أخرى، كثر النقاش حولها منذ أكثر من قرنين، لخصها في سؤال واحد هو: هل مصر بحاجة إلى العلمانية؟، قال فيه: "أزعم.. أن المسلمين بحاجة للديمقراطية كى تضمن كف بطش الأقلية الحاكمة عن الأغلبية المحكومة من خلال الآليات المتعارف عليها من انتخابات حرة نزيهة دورية تنافسية تحت إشراف قضائى، ورقابة المجتمع المدنى، ومشاهدة المجتمع الدولى."

و"أزعم كذلك أن المسلمين بحاجة لليبرالية (أو سمها التسامح السياسي) المغلفة بالعدالة الاجتماعية بما يضمن أن هناك مجموعة من الحقوق المقررة لجميع المصريين بغض النظر عن دينهم أو جنسهم أو عمرهم أو لون بشرتهم أو مكان ولادتهم والأهم بغض النظر عن رضا الأغلبية على هذه الحقوق أم لا.."

إذن "بكل ديمقراطية، نقبل نحن المصريين، أن نضع قيودا على الديمقراطية (هذه القيود هى الليبرالية)؛ فلن ننتظر فى المستقبل قرار أغلبية أعضاء مجلس الشعب كى يقرروا هل من حق إخواننا المسيحيين أن يبنوا كنيسة أم لا. هذا حقهم وفقا للدستور، طالما أنهم يلتزمون بالقواعد العامة التى تحكم عملية بناء دور العبادة."

وبنفس المعنى "نقبل نحن المصريين، أن نضع قيودا على الديمقراطية بألا يصدر البرلمان أو رئيس الجمهورية أى قانون

أو قرار يصطدم مع ما هو قطعى الثبوت قطعى الدلالة مع مبادئ الشريعة الإسلامية على اتساع «مذاهبها الفقهية.» وهاتان الكلمتان الأخيرتان مهمتان للغاية. لماذا؟ لأن مذاهب الفقه الإسلامى من السعة بحيث إنها تستوعب مساحة هائلة من الاجتهادات التى تقبل بالأغلبية الكاسحة من مبتكرات وانجازات المدنية الحديثة."

يظل أخيرا "التأكيد على أن المادة الثانية من الدستور لا بد أن تبقى، ولكن لا بد كذلك من تقييدها بقيدين فى مواد أخرى وهما قيدان من أصل الشريعة أيضا: الأول أنها لا تمنع حقا لغير المسلمين فى ممارسة عقيدتهم أو شعائرهم وفقا لقاعدة «لا إكراه فى الدين»، الثانى أن الشعارات الدينية (إسلامية أو مسيحية) ليس أداة للتجنيد التصويتى أو الانتخابى أو الحزبى عملا بقول الحق سبحانه: «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم»."

إن صح هذا، فنحن لسنا بحاجة للعلمانية، وإن كنا قطعا بحاجة للديمقراطية والليبرالية بالمعنى الوارد فى هذا المقال (ولا مشاحة فى اللفظ).

أسباب تمنع الجنائية من محاكمة مبارك

واستكمالا لما ذكرناه أمس عن ضرورة محاكمة مبارك وأعوانه، وما أكده لنا المحامي سيد فتحي في "الدستور" عن إمكانية محاكمة مبارك دولياً عن طريق المحكمة الدولية، ويبدوا أن مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية لم يعجبه الكلام، حيث نقرأ اليوم في "الشروق": "استبعد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويز مورينو أوكامبو، أن تتمكن المحكمة الدولية من محاكمة مبارك ونظامه، مرجعا ذلك لعدة أسباب، أولها أن نظام المحكمة غير فعال إلا للدول الأعضاء، ومصر ليست عضوا حتى الآن."

"وقال أوكامبو، في تصريحات على هامش زيارته لمصر، إن صلاحية المحكمة الدولية للعمل في أي دولة تبدأ مع قبول الدولة لاتفاقية روما، وهو «موقف تقرره الدولة ذات السيادة حول التعامل مع المستقبل وليس مع الماضي، لأن المحكمة لا تطبق قوانينها بأثر رجعى إلا في حال مطالبة الدولة بذلك»."

إعلان‏..‏ مطلوب رئيس

وإذا لم نتمكن من محاكمة مبارك لا محلياً ولا دولياً، فلا يبقى لنا إلا أن نفكر في الرئيس القادم الذي بدأت إعلاناته تظهر في الصحف، ولتقرأ معي في "الأهرام" ما كتبه حسين غيتة اليوم تحت عنوان "إعلان‏..‏ مطلوب رئيس": "تعلن دولة عن شغل وظيفة رئيس دولة تتمتع دولته بمواصفات عالمية وشعبها ابن نكته في أشد المحن وأصعب الظروف‏..‏ ويخرج منها كالمارد عندما يشعر بالظلم من الحاكم‏..‏ وهذا البلد يتمتع بناصيتين‏.. بحر أبيض‏..‏ وبحر أحمر‏..‏ ويمر وسطها نهر من أطول الأنهار في العالم وخمس بحيرات تآكلت أجزاء منها بفعل الحيتان ورجال الأعمال‏..

و"علي من يفز بهذا الإعلان يؤدي‏..‏ قسم الولاء‏..‏ كما يلي: اقسم بالله العظيم‏..‏ أن أحافظ علي الكرسي‏..‏ وأجعل من القصر الجمهوري الدار والمستقر خال من الشياطين‏..‏ وأعوذ بالله من الخلع وشر المظاهرات والفتن والمتظاهرين‏..‏ ويكفيني شرالميادين‏..‏ وعلي الأخص ميدان التحرير ومبني ماسبيرو‏..‏ وأعوذ بك من المعارضة وتمزيق الصور ودهسها بالأقدام‏..‏ قادر ياكريم‏..‏ وأعوذ بك من مكان يؤويني‏..‏ ولا تجعل المتظاهرين يبحثون عن أموالي في بنوك بلاد برة‏..‏ ولا يطلبون من النائب العام بالتحفظ علي ومنعي من السفر‏..‏ وظهوري علي شاشات الفضائيات كالمجنون‏..‏ قادر يارب العالمين‏.."‏

ولذا نرجو من يفكر في ترشيح نفسه أن يقرأ الإعلان جيدا والقسم خوفا عليه من البهدلة‏..‏ والفضيحة‏..‏ في كل مكان عبر شاشات التليفزيون وخروج المظاهرات المليونية تهتف في صوت واحد‏..‏ الشعب‏..‏ يريد‏..‏ إسقاط‏..‏ النظام‏...!‏

أهم الاخبار