يا جيش: من يحمي الرئيس المخلوع؟

في رسالة موجهة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تظاهر الآلاف فى ميدان التحرير، وأمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وفى الإسكندرية أمس، للمطالبة بمحاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ورموز الفساد فى نظامه، والتي لازالت طليقة تعبث بأمن البلد، ومصادرة جميع الأراضى المسلوبة، وإلغاء قانون تجريم الاعتصامات، وتطهير الإعلام.

قاتل بالأدلة

فإذا كنا نحن الآن أمام وثائق دامغة تثبت أن قاتلا بدرجة رئيس جمهورية كان يحكمنا، منها اعترافات الرءوس الكبيرة فى وزارة الداخلية تؤكد أن قتل الثوار كان بتعليمات مباشرة من «الريس» إلى حبيب العادلى، ومن الأخير صدرت الأوامر باستخدام كل أنواع الأسلحة لإنهاء الثورة.

اعترافات مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل أمام النيابة العامة أكدت أن مكالمة بين العادلى و«الريس» أفضت إلى قتل المتظاهرين، غير أن العادلى حينما وجه بهذه الاعترافات قال إنه كان يتصل بكثيرين منهم زكريا عزمى وصفوت الشريف ومن ثم ليس بالضرورة أن تكون كلمة «ريس» خاصة بمبارك فقط.

إذن.. – وحسب قول وائل قنديل في "الشروق": "الشىء المؤكد الآن أن تعليمات صدرت من الـ«ريس» باستخدام كل الأسلحة ضد المتظاهرين، والخلاف الآن يدور حول من يكون هذا «الريس» الذى أجرى معه العادلى المكالمة قبل أن تبدأ المجزرة فى ميدان التحرير.. هل هو مبارك أم عزمى أم صفوت الشريف؟

ولو أضفت إلى كل ما سبق ما ورد فى تقرير لمنظمة العفو الدولية بشأن ما جرى للثائرات الشريفات المعتقلات من ميدان التحرير، بشأن ما تعرضن له من انتهاكات وصلت إلى درجة التعرية وإجراء ما اسمته المنظمة الدولية «فحص العذرية» فإن الأسئلة الفتاكة تتحول إلى نوع من الأسئلة المدمرة لكل مساحات الثقة والاطمئنان بين الشعب ومن يفترض فيهم أنه حماة الثورة الباسلة.

طيب إيه الحكاية؟

تلك "الأسئلة الفتاكة" حاول القاضي فؤاد راشد أن يصيغ بعضها بمقاله في "البديل"، حين قال: "عندي بعض الأسئلة التي استغلقت علي فهمي وفق التعبير الأثير لدي رجال القانون الذين أنتمي اليهم, أولا ما الذي جعل المخلوع مبارك وأسرته يطمئنون كل هذا الاطمئنان ويقيمون منتجعين بشرم الشيخ ولم يفكروا في الهرب بمنطق العقل وحتي بمنطق الغريزة ونحن نعرف أن القطة كلما خطفت هربت؟.. هل هناك من وعد بالحماية ؟ وهل من وعد مصري أم من خارج مصر؟ وان كان من وعد مصريا فهل يملك أحد أن يتنازل عن دم غيره وعن مال كل المصريين وحقهم الطبيعي في القصاص عدلا لا ظلما ولا عدوانا؟ واذا كان من وعد من خارج مصر فهل تقبل كرامتنا الوطنية ونحن – عدا فترة حكم المخلوع – دولة مستقلة ذات سيادة ؟ السؤال الثاني هل هناك صحة لما يتردد عن ضغوط مورست وتهديدات ذات طابع مالي من بعض حكام المنطقة مؤداها سحب استثمارات اذا قدم مبارك الي العدالة؟ واذا كان هذا صحيحا فهل هناك من ينصت لمثل هذا الهراء ؟ أليس من الأكرم لنا أن نعيش بامكانياتنا والرءوس مرفوعة والقرار حر مهما كانت التضحيات ومصر غنية بالرجال والمال لولا النهب المنظم للثروة ونزيف العقول والأيدي فرارا من حكم الذئاب ؟

وهل صحيح أن هناك تهديدات بالتخلص من العمالة المصرية لدي المهددين حال محاكمة ” كنز إسرائيل الاستراتيجي “؟

فضفضة وليست وقاحة

ومن باب الفضفضة مع الجيش المصري العظيم، وجه الكاتب محمد فتحي سؤالا في "الدستور"، قال فيه: "ألا ترى يا عزيزي الجيش أن وجود صفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور خارج السجن فيه أكبر خطر على ثورة مصر؟..لماذا لا تعتقلهم أو تتحفظ عليهم أو تلقي بهم في غياهب الجب وأعدك ألا يلتقطهم بعض السيارة وألا يستجيب الشعب لهم لو راودوه عن نفسه. لماذا لا نفعل الشرعية الثورية يا جيش. لماذا لا تمنع اللغط الدائر حولهم وحول اجتماعاتهم السرية أو ممارساتهم المستمرة في التخطيط للثورة المضادة كما نسمع بدلاً من تركهم يلهون ويلعبون، وتركنا نتحدث عن فسادهم السياسي الذي تنتظر أنت – ولا أعرف لماذا – أن

نقدمه لحضرتك أو للنائب العام مدعوماً بتوقيعهم على ورقة تحتمل أن تكتب أسماء الثلاثة عليها دون أن تشتكي كما اشتكت أعين الذين قرأوا أسماءهم الآن؟..لماذا كل هذا البطء يا جيش..لماذا؟

لكنهم مازالوا أحرارا "يا بيه"

غير أن الحقيقة العارية الآن هى أن كل الأسماء المحتملة والتى قد تكون ذلك الـ«ريس» القاتل لاتزال حرة طليقة لا يعكر صفو حياتها شيئا، ووفقا لما نشرته «الوفد» فى عددها الأسبوعى فإن جمال مبارك ظهر فى نادى رجال الأعمال بجاردن سيتى وكان معه زكريا عزمى وعاطف عبيد.. ناهيك عن الروايات التى تتحدث عن اهتمام زكريا عزمى بلياقته البدنية وإحساسه التام بأنه أقوى من كل دعوات ودعاوى المحاسبة والمساءلة، إلى الحد الذى لا يخشى معه من ممارسة الجرى والمشى فى تراك نادى هيليوبوليس.. كما أن فتحى سرور الذراع التشريعية للرئيس المخلوع ونظامه السابق لايزال يملك من النفوذ ما يجعله يطلب الظهور فى حوارات صحفية بالمساحة التى يريدها وفى المكان الذى يحدده فيقال له سمعا وطاعة.

لن يفلت مبارك من العقاب

وإذا كان ما سبق قوله، يجعلنا نحمل هم إفلات قاتلي إخواننا من العقاب فإن المحامي سيد فتحي يطمئننا في مقاله بـ"الدستور" حين يؤكد أن مبارك لن يفلت "ففي التقرير الصادر عن المجلس القومي لحقوق الانسان، حدد المجلس المسئولية عن قتل المتظاهرين بالرصاص الحي وإصابة آخرين بالرصاص المطاطي، وتجييش البلطجية ضد الثوار، خاصة في «موقعة الجمل والخيالة وانتهي المجلس الي اتهام الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي وعدد من قيادات الحزب الوطني بالضلوع في تلك الجرائم.."

ويضيف: "وقد تقدمنا كمؤسسات حقوقية بالعديد من البلاغات الي النائب العام ..بطلب ضم الرئيس السابق مبارك الي من يتم التحقيق معهم.. ورغم ذلك انتهي النائب العام الي احالة وزير الداخلية وضباطه الي محكمة الجنايات ولم يقترب من الرئيس المخلوع, ولا حتي بتكليف طاقمه باجراء التحقيق معه ولو علي سبيل الاستدلال !!"

وهنا ..نحن امام حالة شديدة الوضوح ومكتملة الاركان مؤداها هو تراخي السلطات أو عجزها عن تقديم مبارك للمحاكمة في جرائم صار ثابتا باليقين ارتكابه لها ..

وهو ما يدفعنا دفعا الي ضرورة التمسك بعدم إفلات مبارك من العقاب علي تلك الجرائم ..والطريق الي ذلك لن يتحقق إلا باللجوء الي المحكمة الجنائية الدولية..

وجدير بالذكر هنا "أن عدم تصديق نظام مبارك علي نظام روما 2001 يغل يد الدولة عن تقديمه الي المحكمة الجنائية الدولية, ولكنه يسمح للمحكمة الجنائية الدولية من خلال المدعي العام للمحكمة أن يباشر من تلقاء نفسه التحقيق في المعلومات الواردة إليه بشأن الوقائع التي تشكل جرائم تقع في نطاق اختصاص المحكمة."