جولة الصحف. التحقيق مع صهر علاء مبارك في غسل ٨.٤ مليار دولار في ١٦ شركة
بدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة في قضية غسل اموال ضد مجدي حسين راسخ بقيمة ٤ مليارات و825 مليون دولار, والتي كشفت عنها تحريات هيئة الرقابة الادارية برئاسة محمد عمر ونائبه بدوي حمودة.
واكدت التحريات ان مجدي راسخ خريج كلية التجارة عام ٦٦ وعمل موظفا بجريدة الاهرام ثم سافر الي دولة الكويت وعاد مرة أخري بصحبة زوجته وابنتيه هايدي وهنا وفتحت له ابواب منجم الذهب بعد زواج هايدي بعلاء مبارك.
وتبدأ القضية بحصول راسخ علي التصريح ببيع كوبونات النفط مقابل الغذاء الخاصة بدولة العراق وبدأ اسمه يتردد من خلال مشاركته وامتلاكه لحوالي ١٦ شركة تغلغلت داخل الجهاز الحكومي وتم اسناد اعمال لها بالأمر المباشر ومنها اعمال تنقيب البترول لصالح شركة رشيد للبترول وحصل علي عقود مقاولات بالامر المباشر تجاوزت المليار حسبما ذكرت صحيفة "الأخبار".
كما حصل راسخ علي عقود واعمال لشركتي الجيزة والنيل للاتصالات والتي كان شارك في احدهما بنات عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات والذي وافق علي اعدام دين بقيمة 85 مليون جينه مستحقة علي شركة راسخ.
واكدت تحريات الرقابة الادارية بأن مجدي راسخ تمكن هو وبناته من تأسيس اكثر من 60 شركة ولم يقم بسداد الضرائب المستحقة عليه والتي تجاوزت المليار جنيه. يشرف علي التحقيقات المستشار تامر الفرجاني المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا. وقد استمعت النيابة الي عضو هيئة الرقابة الادارية.
من ناحية أخري أعلن د. ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن انتشار الفساد في أجهزة الدولة خلال حكم النظام السابق أدي الي نزيف موارد الدولة وأشار المتحدث الي أنه تم تغيير رؤساء الجهات الرقابية لمحاصرة الفساد والقضاء عليه. وأكد ياسر علي أنه سيتم الاعلان قريبا عن بعض قضايا الفساد الجديدة التي تم الكشف عنها.
الغريانى: "التأسيسية" معرضة للحل اليوم ويحق للرئيس إعادتها بنفس التشكيل
قال المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، إن الجمعية معرضة للحل، خلال جلسة محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، مؤكدا أحقية رئيس الجمهورية فى إعادة تشكيلها بنفس الأسماء.
وأضاف "الغريانى"، خلال لقائه وفد لجنة الشؤون السياسية والأمن بالاتحاد الأوروبى بمقر الجمعية، أمس، أن "الرئيس من حقه تشكيل الجمعية وفقا للإعلان الدستورى، وستتم مراعاة تمثيل جميع الفئات بها، وقد يبقى على نفس التشكيل الحالى، وحال حدوث ذلك، لن تبدأ الجمعية العمل من نقطة الصفر، وستستكمل ما بدأته".
من جهة أخرى، قال الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع بالجمعية، إن اللجنة ألغت حق "الدستورية" فى حل البرلمان المنتخب، وإن الدستور الجديد يمنع أى سلطة من إنشاء أو إلغاء أى سلطة أخرى، أو التدخل فى عملها.
وأضاف محيى الدين، أن "الجمعية قلمت
من جانبه، هدد حزب النور السلفى، باتخاذ "رد فعل قوى"، تجاه الجمعية، إذا خالفت مواد الدستور الجديد الشريعة الإسلامية، ودعا لعقد اجتماع طارئ، اليوم، لرموز القوى السياسية، لـ"وضع حد للمواد المخالفة للشريعة".
والتقى الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، وكيل مؤسسى حزب "مصر القوية"، الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب "الدستور"، لبحث الموقف من الجمعية.
وعلمت صحيفة "المصرى اليوم"، أن "أبوالفتوح والبرادعى"، اتفقا على الضغط لإصدار "دستور توافقى"، واختلفا حول جدوى الانسحاب من الجمعية.
60 % من أراضي الري دون سندات ملكية!
فجأة, اكتشف الدكتور محمد بهاء الدين وزير الري, أن الوزارة لا تمتلك أصول سندات الملكية, لأكثر من60% من الأراضي التابعة لها, والمقام عليها عدد من أهم المشروعات الخدمية مثل القناطر ومحطات الري والصرف, وهو ما يجعلها عرضة للاستيلاء ووضع اليد.
وقرر الوزير التعامل مع الموقف بسرعة, متجاوزا حالة الدهشة والغضب التي أصابته, وقام بتشكيل لجنة لجرد مخازن الوزارة علي مستوي الجمهورية, بحثا عن سندات الملكية, التي يعود بعضها لأكثر من150 عاما حسبما ذكرت صحيفة "الإهرام".
وفي الوقت نفسه, لجأ الوزير لهيئة المساحة للبحث عن حجج الملكية للأراضي, كما بدأت لجنة أخري في حصر الأراضي التي لم يتم العثور علي سندات لها.
حبس 3 مسئولين بشركة بترولية كبري
أمرت النيابة بحبس 3 مسئولين باحدي شركات البترول الكبري. استولوا علي زيوت بلغت قيمتها 5.4 مليون جنيه وبيعها لحسابهم.
وكانت تحريات مباحث الاموال العامة قد كشفت استغلال المسئولين الثلاثة لموقهم الوظيفي حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية".
وقاموا بتزوير محررات ومستندات رسمية لتسوية العجز الناتج عن بيع الزيوت والشحومات التي تواطأوا في سرقتها. مما اضر بالمال العام في واحدة من أكبر وقائع الفساد والاستيلاء علي المواد البترولية وبيعها في السوق السوداء.