«تكميم الأفواه».. نيران جديدة تلتهم الإخوان
أعرب سياسيون واعلاميون عن استيائهم من اتجاه اللجنة التأسيسية لتمسك بنص مواد حبس الصحفيين بدعوى وجود مطالب من قبل مواطنين بعدم منح حصانة للصحفيين، في قضايا السب والقذف، وأن الصحفي شأنه شأن أي مواطن آخر ليس من حقه أن يتمتع بحصانة لسب الناس دون داع.
وأكد الاعلاميون أن للصحفي رسالة هامة تتمثل في الرقابة على مؤسسات المجتمع المختلفة لكشف الفساد أمام الهيئات المنوطة ومن ثم فإنه من الضروري أن يتمتع بحصانة لا تجعل من عقوبة السجن سيفاً مسلطاً على رقبة الصحف
وصف الكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بالمشبوهة وغير الدستورية التي لاتعبر عن إرادة وطموحات الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير.
وقال فهمي إن أغلبية أعضاء اللجنة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لها والجماعات السلفية التي لاتؤمن بالحقوق والحريات الإنسانية إلي جانب موقفها العدائي من حرية الصحافة والإعلام.
وشن وكيل النقابة هجوماً علي الدكتور فريد إسماعيل القيادي بجماعة الإخوان بعد تصريحاته بعدم إلغاء الحبس للصحفيين في قضايا النشر بالدستور الجديد قائلاً «هذه تصريحات تعبر عن الجهل وحرية الصحافة ليست ملكاً للصحفيين وإنما للشعب المصري ولن يمر هذا الدستور بسلام».
وأضاف أن حرية الصحافة وإلغاء الحبس في قضايا النشر لايخص الصحفيين وحدهم وإنما جميع فئات الشعب المصري وحقه في التعبير عن رأيه لكون العقوبة تنص علي جرائم النشر دون تحديد الفئة التي تنشر وهناك قراء تمت محاكمتهم لإرسالهم آراء ومقالات للصحف».
وانتقد فهمي موقف ممدوح الولي نقيب الصحفيين مما يحدث داخل الجمعية التأسيسية قائلاً «النقيب معاهم وللأسف لايتخذ أي خطوات ضد أنصار التيارات الدينية التي يؤيدها».
وأكد فهمي أن جماعة الإخوان وأعضاء اللجنة التأسيسية يسعون لتطبيق سياسة تكميم الأفواه من خلال وضع العراقيل أمام أهل الرأي والفكر بعد فشلهم في السياسة والتخوف من كشفهم أمام الرأي العام عبر وسائل الإعلام».
وقال يحيي قلاش المرشح السابق لمقعد نقيب الصحفيين إن بعض أعضاء اللجنة التأسيسية يتحدثون بما لايعلمون، مشيراً إلي أن العقوبة تنص علي قضايا النشر سواء كان صحافة أو إعلاماً أو إنترنت أو الأغاني أو ما شابه ذلك وليس الصحفيين فقط.
واتهم قلاش فريد إسماعيل القيادي الإخواني بإحداث الوقيعة بين الصحفيين والرأي العام وخلق مناخ معاد لحرية الصحافة تحت مسميات مختلفة، مؤكداً أن جماعة الإخوان تعيد إنتاج نظام مبارك بعد أن أصبح الصحفيون يسعون للحفاظ علي المكاسب التي اكتسبوها في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بدلاً من زيادتها بعد ثورة 25 يناير التي جاءت بهم للحكم.
ووصف قلاش الجمعية التأسيسية للدستور بالأداة التي تعود بمصر إلي قرون مضت مطالباً الأحزاب السياسية والقوي الوطنية بالتصدي للجمعية ومقاطعة الدستور الجديد ليس فقط بعد الانتهاء منه وإنما قبل ذلك لكونها تصنع كارثة وليس دستوراً - بحسب وصفه.
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، أنه ضد مبدأ حبس أي شخص بسبب
وطالب أبو شقة بعدم قصر رفع عقوبة السجن عن الصحفيين وحسب بل تمتد لتشمل كافة العاملين في المجال الاعلامي.
وعن كيفية الموازنة بين حرية الرأي ومسئوليته تجاه المجتمع حال عدم وجود عقوبة السجن، أوضح أبو شقة إمكانية الاستعاضة بعقوبة «الغرامة» وتغليظها بما يحد من أي جريمة سب وقذف وتوفر تعويضاً مرضياً للمتضرر.
من جانبه قال نزيه السبيعي، منسق الائتلاف العام لشباب ثورة 25 يناير، إن حرية الصحفي هي جزء من حرية الثورة من ثم حرية المجتمع ككل، فالصحفي هو الباحث عن الحقيقة الضائعة في المجتمع وعليه فلابد أن يتمتع بصلاحيات للوصول الى الحقائق وهذا أيضاً يتطلب حرية لكنها مضبوطة.
مضيفاً: روعة الحرية في قيدها والحرية لابد أن يتوافر فيها شرطان منها عدم ضرر الغير أو حتى نفسي باعتباري فرداً من المجتمع، وتابع السبيعي: اذا كنا نطالب الصحفي بالتحرر من تكميم الأفواه، فعليه أن ينتقل من هذا القيد الى قيد آخر وهو الالتزام بالمعايير والاخلاق والاعراف السائدة في المجتمع.
وحذر السبيعي من الحرية غير المشروطة، والتي تدخل المجتمع في متاهة من الفوضى والانفلات على غرار ما يحدث الآن في بعض الدول الأوروبية التي انتشر فيها ظاهرة ازدراء الاديان.
من ناحية أخرى أكد محمد أنور السادات، مؤسس حزب الاصلاح والتنمية، وعضو اللجنة التأسيسية أن ما يثار حول تمرير مواد حبس للصحفيين، غير صحيح، وأن هناك تهويلاً وافتعالاً متعمداً لوجود ازمات داخل اللجنة التأسيسية لتشويه الجهد الذي تبذله.
وأكد السادات عدم قبول أغلبية أعضاء اللجنة تمرير مواد من شأنها الانتقاص من حرية الرأي والتعبير والعودة بنا الى العهد البائد.
وأشار السادات الى أهمية تفعيل ميثاق الشرف الصحفي وتغليظ الغرامات بدلاً من غرامة الحبس.