رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جبهة صحفيىmbc بالقاهرة تطالب بحل أزمتها

خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز

ناشدت جبهة الدفاع عن حقوق الصحفيين المصريين العاملين فى مكتب "mbc" بالقاهرة، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التدخل لحل أزمة العاملين فى المكتب والتي وصلت لأروقة المحاكم على خلفية إصدار مدير المكتب الجديد السورى الجنسية قرارات بفصل وتسريح عشرات العاملين ومماطلته فى تقنين أوضاع 90% من موظفى المكتب.

وقالت الجبهة في شكوى وجهتها اليوم لخادم الحرمين عبر صفحتها على موقع "فيس بوك": "إن الجبهة تلتمس من جلالتكم التدخل لدى إدارة المؤسسة السعودية لحل أزمة العاملين فى المكتب بعد أن وصل الأمر إلى أروقة المحاكم والسجال الإعلامى على خلفية قيام مدير المكتب الجديد بإصدار قرارات بالفصل التعسفى والتسريح لعشرات العاملين وحرمان آخرين من مستحقاتهم المالية، فضلا عن مماطلته فى تقنين أوضاع 90% من الزملاء الذين يعملون دون عقود قانونية".

وأضافت: "انطلاقا من حرص الجبهة على إغلاق الطريق أمام المتربصين الذين يمكن أن يستغلوا الأزمة وإظهارها في ثوب مؤسسة سعودية عريقة تأكل حقوق صحفيين مصريين فإنها تأمل من خادم الحرمين التدخل لدى إدارة المؤسسة لحل الأزمة بالطرق الودية قبل تفاقمها بين العاملين والإدارة من خلال تحقيق المساواة في التعامل بين أبناء المؤسسة".


ويشهد مكتب mbc بالقاهرة حالة من التوتر والغليان وتراجع

الأداء للعاملين منذ نحو ثمانية أشهر في أعقاب تعيين مدير سوري، الأمر الذي رأى فيه كثير من العاملين بالمكتب أنه يمثل نوعًا من الإهانة للكرامة المصرية وتعاملا "عنصريا" ضد المصريين، خاصة أن المكتب يضم مجموعة كبيرة من الكفاءات الصحفية المشهود لها، والتي لا تدور حولها أي شبهات أخلاقية يمكن أن تسبب نوعًا من الاستياء في مجتمع عربي محافظ.
وتفاقمت الأزمة بالمكتب بعد أن أصدرت الإدارة قرارا مفاجئا قبل نحو شهرين  بتسريح عشرات العاملين وتهديد آخرين بالحرمان من المستحقات، لكن القرار الذي "زاد الطينة بلة" تمثل في فصل أحد زملائهم تعسفيا ومنعه من دخول المكتب وإغلاق حسابه على أجهزة الحاسوب وحرمانه من كافة حقوقه دون مبرر، رغم أن عمره في المؤسسة يزيد على 4 سنوات، الأمر الذي دفعه مضطرا إلى مقاضاة المؤسسة.