صحف الأحد: "الاستفتاء" من علامات الساعة الصغرى

تدفقت ملايين الشعب المصري التي صنعت ثورة 25 يناير المجيدة أمس علي لجان الاستفتاء علي التعديلات الدستورية لتؤكد علي استمرارية الثورة حتي تحقق كامل أهدافها في التغيير والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

مشهد مختلف

ولأول مرة منذ 30 ‬عاما يتغيب الرئيس المخلوع حسني‮ ‬مبارك عن الإدلاء بصوته في لجنة مدرسة مصر الجديدة النموذجية بنات، ولأول مرة تفتح لجان المدرسة أبوابها للمواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم دون أي تعقيدات أمنية‮.. وقد رصدت صحيفة "الأخبار" ذلك المشهد في صفحتها الأولى فقالت: "الآن المشهد اختلف تماما بعد (خلع) الرئيس السابق وبعدما كانت تشهد زحاما من رجال الأمن المكلفين بتأمينها أصبحت الآن تحت تأمين ثلاثة فقط من جنود القوات المسلحة وعدد قليل جدا من رجال الشرطة."

الثورة مستمرة

أما في "الجمهورية" نقرأ تحت عنوان "الثورة مستمرة": "أودع كل ناخب مصري في صندوق الاستفتاء مع بطاقة إبداء الرأي آماله الكبار في استمرار منجزات الثورة التي أتاحت له لأول مرة في العصر الحديث التعبير عن رأيه بحرية تامة دون ضغوط سافرة أو مستترة. أو تلاعب بالأصوات بالتزوير والتسوية. أو إهدار لإرادة وكرامة الشعب.

توقف العالم طويلا أمام مشاهد الأسر المصرية التي تقاطرت علي لجان التصويت ووقفت في طوابير الديمقراطية تحت الشمس حريصة ليس علي أداء الواجب الانتخابي فحسب بل علي إثبات مشاركتها في صنع الثورة وتحمل تكاليفها والإصرار علي المضي في طريقها مهما كانت العقبات والتضحيات..لقد صنع الشعب ثورته ولن يسمح بانتكاسها أبداً."

من علامات الساعة الصغرى

ولعل ذلك ما شجع الأستاذ فهمي هويدي بوصف المشهد دون تردد بأنه من علامات الساعة الصغرى، حين قال في مقاله بـ"الشروق": "إنه من غرائب زماننا وعجائبه أن شعب مصر يتوجه اليوم للاستفتاء على رأيه فى التعديلات الدستورية دون دعوة من السيد الرئيس، وأن يصبح «سيادته» مطالبا بأن يدلى بصوته باعتباره مواطنا عاديا، يقف فى الطابور شأنه شأن بقية مواطنى شرم الشيخ. ووجدنا أن الشرطة أصبحت تخاف من الشعب. بل إن رجال أمن الدولة الذين كانوا يديرون العملية الانتخابية ويتحكمون فى لجان التصويت، اختفوا ولم يعد لهم أثر، وإذا وجدوا فإنهم سينضمون إلى الشرطة فى «الفرجة» علينا من بعيد! وتابعنا على شاشات التليفزيون طوال الأسابيع الأخيرة نقاشات ساخنة ومستفيضة بين مؤيدى التعديلات الدستورية ومعارضيها، فى حين وقفت الحكومة متفرجة ومحايدة إزاء ما يجرى."

المسئولية.. التى حرمنا منها مبارك

لكن الأمر يحمل معان أخرى ولعل أهمها ما تحدث عنه أسامة هيكل في "المصرى اليوم"، حين قال: "الآن نشعر بأن صوتى أنا أصبح له قيمة حتى لو أبطلته.. ونشعر للمرة الأولى أن قوة ما تدفعنا إلى لجنة الاستفتاء والمشاركة بالرأى فى أول عملية انتخابية سياسية موثوق فيها منذ 30 عاما.. ولأول مرة نجدنا مستغرقين فى التفكير ساعات طويلة للوصول إلى رأى فى هذه التعديلات الدستورية المقترحة، ولأول مرة نشعر بأن صوتنا أمانة، وأن أحداً لن يغير إرادتنا، وأن ما سيتم تنفيذه هو ما ستتفق عليه أغلبية أبناء هذا الوطن.. ومهما كانت النتيجة فعلينا أن نحترم رأى هذه الأغلبية حتى لو كنا مخالفين لها. ومهما كانت الحيرة عند كل المصريين بين نعم ولا.."

هل تمت سرقة الثورة المصرية؟

وسط كل هذا، كان الدكتور محمد أبوالغار يجلس وهو ممسك برأسه ويشغله هما آخر، عبر عنه في مقاله بـ"المصري اليوم": "الثورات الشعبية والانقلابات العسكرية التى قد يطلق عليها ثورة حين يلتف حولها الشعب تنتهى بأن يتولى الثوار زمام الأمور بطريقة أو أخرى، وهو ما لم يحدث فى مصر."

"ثورة ٢٥ يناير هى ثورة شعبية حقيقية انتفض فيها ملايين من المصريين العزَّل واستطاعوا أن

يقهروا واحداً من أكبر وأعتى النظم الأمنية فى العصر الحديث والذى يزيد تعداده على مليون نسمة وعنده جهاز رهيب اسمه أمن الدولة يتجسس ويتسلط ويقهر ويسجن كل الشعب، وقد كان ذلك بتضحيات كبيرة استشهد فيها عدد ضخم، غير معروف بدقة، ولكنه ما يقرب من الألف شهيد، وأصيب ما يزيد على خمسة آلاف مواطن بإصابات خطيرة معظمها فى العيون، صحيح أن وقود هذه الثورة والذين خططوا لها كانوا مجموعات مختلفة من الشباب إلا أن الشعب كله اشترك فيها، وصحيح أن ثورة الشعب قد قضت على حكم مبارك وعائلته وانتصرت على أجهزته الأمنية والدعائية وكشفت عن كم رهيب من الفساد لم يتخيله أحد.. ولكن نهاية المرحلة الأولى أسفرت عن أن وقود الثورة الحقيقى من الشباب لم يتولّ بعد نجاح الثورة أى سلطة ليحدث التغيير المطلوب.."

الثورة المضادة الدائمة

ويكاد يتفق مصطفى نور الدين في جوانب عدة مع أبوالغار لكن من زاوية معاكسة، نقرأ ذلك في مقاله بـ"البديل": "يعيش الشعب المصري منذ 25 يناير حالة ثورية استثنائية على المجتمع ولكن لم يتم فيها استيلاء فعلي على السلطة من قبل الثوريين إنما تم إنجاز مطالب أساسية لهم نفذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ومن ذلك إبعاد الرئيس السابق وحل مجلسي الشعب والشورى ثم أخيرا تشكيل حكومة جديدة برئاسة أحد الشخصيات التي طالب الثوريون بها كبديل لرئيس الحكومة الذي عينه النظام السابق. وبرغم تلك المكاسب المهمة فوضعية الحالة الثورة مطالبة بما هو أهم وهو دوام اليقظة الثورية ومعاودة بذر القيم التي أنتجتها لتتمكن من إحداث تغيرات كيفية في الشخصية المصرية. فمن الوهم تصور ولو لحظة أن ما تحقق حتى الآن يشكل حماية لحالة الثورة."

"..فالذين استفادوا طوال عشرات السنين من النظام الذي هيمن لن يتخلوا عن مكاسبهم لمجرد أن الملايين تظاهروا في كل المدن. فلا أحد يمكنه تصور أنه في غضون بضعة شهور سوف ينتهي الفساد ولا الرشوة ولا العلاقات السلطوية ولا الاستغلال ولا السرقات من كل نوع ولا الجريمة المنظمة ولا البلطجة ولا مفجري الفتنة الطائفية… وأبعد من ذلك فإن كل من تمتعوا بتلك الفوائد سوف يتصرفون بعدوانية لا نهاية لها للإبقاء عليها وللانتقام ممن تسببوا ويتسببون في تعرضها للمخاطر. لذلك فإن كل من يقول إن الثورة المضادة مستحيلة هو من مهندسي الثورة المضادة. فهؤلاء يسعون لتخدير الثوريين بقضايا واختلافات فرعية وثانوية."