صحف الأحد : المصريون يختارون برلمانهم القادم وسط تطمينات حكومية بعدم التزوير.. و المعارضة تهدد: شبح البطلان يهدد المجلس الجديد
يبدأ يوم الحسم في انتخابات مجلس الشعب ، وقد تابعت الصحف الصادرة صباح اليوم آخر الاستعدادات النهائية للانتخابات البرلمانية
التي تبدأ في الثامنة من صباح اليوم الأحد ، بمراقبة ومتابعة نحو 7 آلاف مراقب من 76 منظمة مصرية .تجاهل أحكام القضاء يهدد الانتخابات بالبطلان
خيم شبح خيبة الأمل وفقدان الثقة في نتائج الانتخابات البرلمانية نتيجة لتصاعد حدة الانتقادات التي وجهتها منظمات حقوقية للسلطات المصرية، مع عمليات مراقبتها للانتخابات البرلمانية المصرية التي تجرى اليوم الأحد.
وحذرت تقارير حقوقية مما وصفته بـ«احتمال اندلاع أعمال عنف وبلطجة خلال عملية الاقتراع»، بينما اتهمت تقارير أخرى وزارة الداخلية بالسيطرة على العملية الانتخابية والوقوف وراء استبعاد العديد من المنظمات من عملية الرقابة، واصفة في الوقت ذاته دور اللجنة العليا للانتخابات بأنه «تراوح بين الصمت الخجول أو التحدث نيابة عن وزارة الداخلية». وحذرت المنظمات من بطلان نتائج العملية الانتخابية بسبب عدم تنفيذ أحكام القضاء الخاصة بإيقاف الانتخابات في بعض الدوائر.
وقال تقرير أصدره الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، أمس السبت، الذي يضم 3 منظمات حقوقية، هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية نظرة للدراسات النسوية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية التي رفضت السلطات منح مراقبيها التصاريح الخاصة بمراقبة يوم الاقتراع: «إن سيطرة وزارة الداخلية على مجمل العملية الانتخابية ساطعة سطوع شمس أغسطس، بينما تراوح دور اللجنة العليا للانتخابات بين الصمت الخجول أو التحدث بالنيابة عن وزارة الداخلية».
وأشار التقرير إلى أنه «بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها ستنفذ كل أحكام القضاء الإداري بإعادة المرشحين الذين استبعدتهم مديريات الأمن، اضطرت لابتلاع قرارها والتراجع أمام إصرار وزارة الداخلية على عدم تنفيذ أحكام القضاء، الأمر الذي أدى بالمحكمة الإدارية العليا لإصدار حكم قضائي تاريخي في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، يطالب اللجنة بتنفيذ الأحكام القضائية، ويعتبر استشكالات وزارة الداخلية معدومة الأثر قانونيا، وينطوي هذا الحكم القضائي على إدانة صريحة للجنة العليا للانتخابات، خاصة حين يدعوها للتمسك باستقلاليتها، والتحلي بروح الحياد والالتزام بأحكام القانون والدستور، وألا تكون عقبة في سبيل تنفيذ أحكام
«هذا الحكم التاريخي الذي يدين كل الأجهزة الرئيسية المسؤولة عن إدارة الانتخابات، وإصدار القضاء الإداري عدة أحكام بإلغاء الانتخابات في 24 دائرة في عدة محافظات - وهى الأحكام التي تماطل السلطة التنفيذية في تنفيذها - والإفراط في التدخلات الإدارية والأمنية في سير العملية الانتخابية، هذه التطورات الثلاثة تهدد الانتخابات بالبطلان».
انتخابات نتائجها محسومة سلفا
الشروق
ننقل من مقالة الأستاذ الكبير سلامة أحمد سلامة في جريدة الشروق.
"لا أحد يتوقع أن يكون يوم الانتخابات غدا يوما فارقا في الحياة السياسية المصرية، أو أن تسفر العملية الانتخابية ــ رغم كل ما أحاط بها من ضجيج، وما شابها من غرائب وعجائب لا تعرفها الديمقراطيات البرلمانية في العالم ــ عن بدايات جديدة أو نهايات قديمة.." تلك العبارة بدأ بها الأستاذ مقالته التي بدت تشاؤمية على غير العادة، ولذلك فلا مجال للتنبؤات التي جرى العرف في عديد من الدول على استخلاصها قبل إعلان النتائج الأولية أو النهائية.
"أما عندنا- والكلام لسلامة - فلا نحتاج لتنبؤات أو قراءات مسبقة للنتائج، التي تبدو بالنسبة للكثيرين محسومة سلفا. فالحزب الحاكم حكم قبضته على العملية الانتخابية بكل تفاصيلها من أولها إلى آخرها. ولم يترك غير هامش صغير تلعب فيه الأحزاب المعارضة والقوى السياسية الأخرى."
والقضاة والخبراء يحذرون من بطلان الانتخابات
المصري اليوم
وفي المصري اليوم كتب الزميلين طـارق أمـين وهشام عمر عبد الحليم يحذران على لسان عشرات القضاة من تعرض نتائج انتخابات مجلس الشعب، المقرر بدء جولتها الأولى اليوم الأحد، لـ«البطلان» بسبب تجاهل اللجنة العليا للانتخابات عرض أسماء القضاة المشرفين على العملية الانتخابية على مجلس القضاء الأعلى. ويتقدم اليوم عشرات القضاة بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى، للمطالبة بالتصدي لاستبعاد مجموعة كبيرة منهم من الإشراف على الانتخابات.
المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، رئيس محكمة استئناف القاهرة، كان ضمن من حذروا ببطلان الانتخابات، بل وزاد على ذلك فقال: أن القضاة المشرفين يمكن أن يكونوا عرضة للمحاسبة إذا أشرفوا على تلك الانتخابات، من دون قرار ندبهم من مجلس القضاء الأعلى، موضحا أن القضاة الذين يشرفون على الانتخابات لابد أن تصدر لهم قرارات ندب من مجلس القضاء الأعلى، وقال: «هناك قواعد مهمة لابد أن تراعى في الاختيار، منها الحياد والشفافية والنزاهة»، مضيفا أن وجود مثل هذه القواعد يغلق الباب أمام أي أقاويل.
والمستشار أحمد مكي، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، قال: إن اللجنة العليا لم تعرض على مجلس القضاء الأعلى أيا من أسماء القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية، وشدد على أنه حضر جميع جلسات المجلس ولم يسبق للجنة العليا أن أرسلت إلى المجلس أسماء القضاة المطلوب ندبهم للانتخابات لإقرار ندبهم.
نافعة: سؤال المليون دولار.. أين البرادعي الآن؟
ذي ناشيونال" الإماراتية
تناولت صحيفة "ذي ناشيونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية قضية غياب الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الذرية، عن المشهد السياسي الساخن في مصر الذي يشهد انتخابات البرلمان، والتي يعتبرها المحللون أهم انتخابات شهدتها مصر منذ سنوات، حسب ما ذكرت جريدة الشروق.
مراسل الصحيفة في مصر كتب واصفا البرادعي بـ"راعي البقر المصري" الذي غاب عن عرض الفيلم الخاص به، بعد أن طالب بمقاطعة الانتخابات، وترك المصريين في تساؤل: أين البرادعي الآن؟
ويجيب الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمتحدث الإعلامي السابق للجمعية الوطنية للتغيير، قائلا: "هذا سؤال المليون دولار، كل الناس في الحقيقة غاضبون، فقدوا الحماس الذين كانوا عليه"، مشيرا إلى أنه لم يتحدث للبرادعي منذ شهور، مبررا ذلك بوجود "اختلافات" مع الأخير.
فمن أشهر قليلة كان البرادعي في لحظة من اللحظات يمتلك كل مقومات البطل الشعبي، وقد استقبله المصريون عند عودته إلى مصر بعد 11 عاما قضاها رئيسا للوكالة الذرية في فيينا بالترحاب والتشجيع. وقد نجحت خطة البرادعي في الظهور كمعارض ومتحدٍ للنظام، رغم كل محاولات السلطات للتأكيد على أن البرادعي مجرد دخيل.
في الوقت نفسه، كان غياب البرادعي المستمر، خصوصا الشهر الجاري الذي يشهد انتخابات البرلمان، أكد بشكل غير مباشر على ما تروجه السلطة للتقليل من شعبية البرادعي.
والآن آلاف المصريين الذين وقعوا على بيان التغيير والتفوا حول البرادعي يستنكرون غيابه، ويتساءلون: ماذا عن الانتخابات؟ ماذا عن التغيير الذي طالب البرادعي به؟
الدكتور علي البرادعي قرر أن يرد على التساؤل بدلا عن أخيه قائلا: "لديه رؤيته الخاصة، وسوف يستكمل ما يراه فعالا في الوقت المناسب، من أي مكان طبقا لظروفه". وما زال السؤال عالقاً.. أين البرادعي الآن؟!!
محافظة الجيزة توافق على بناء كنيسة العمرانية
وكالة الشرق الأوسط الرسمية
بعد استمرار حالة الغضب الشعبي الكبير التي عمت جموع المصريين بسبب الأحداث الدامية التي وقعت في معركة منطقة العمرانية بين آلاف المسيحيين وقوات الأمن المصرية، والآن قررت محافظة الجيزة تعديل ترخيص مبنى الخدمات المسيحية ليتحول إلى كنيسة جديدة.
ولم تعلن المحافظة إلى الآن ما السبب الذي جعلها تتخذ هذا القرار الغريب، وإذا كان هذا هو الاتجاه من البداية فلما لم يأتي قبل أن تحدث المذبحة التي أصيب فيها عشرات قوات الأمن وعشرات المواطنين بجانب وفاة شابين قبطيين؟!!
وبحسب وكالة الشرق الأوسط الرسمية فقد صدر قرار محافظة الجيزة بعدما التقى الأنبا ثيؤدسيوس أسقف الجيزة اليوم المحافظ اللواء سيد عبد العزيز لبحث سبل إنهاء أزمة كنيسة العذراء والملاك بحي العمرانية.
وامتدح الأسقف موافقة المحافظ على تعديل ترخيص المبنى من مبنى خدمى إلى كنيسة وزعم أن المبنى حاصل على ترخيص وحجم المخالفة فيه لا تستدعى هذه الأفعال العنيفة، وفق ادعائه.
وكان الأنبا ثيؤدسيوس أعلن في وقت سابق أنه التقى بابا الإسكندرية شنودة الثالث عقب عودته من ألمانيا، وقدم له تقريرًا شاملاً للأحداث الأخيرة، وتراخيص الكنيسة محل الخلاف والرسومات الهندسية، وأوضح أن شنودة يتابع قضية المسيحيين المقبوض عليهم والمصابين، معتبرًا أن الأزمة تتمثل في المقبوض عليهم ومعاناة أسرهم، وفق زعمه.
حقيقة موقف شنودة من الحدث
اليوم السابع
بعض المسئولين اتصلوا بالبابا من أجل أن يتدخل لوقف هذا العبث الخطير من شباب مسيحي مغرر به ولكن البابا رفض التدخل بحجة أنه مريض، رغم أنه بعدها بساعات قاد عظة الأربعاء في الكاتدرائية أمام المئات، حسب ما ذكرت جريدة اليوم السابع.
الكنيسة تستقطب أتباعها سياسيًا
وقد أثارت أحداث العمرانية حالة من الجدل بين العلمانيين المسيحيين، الذين انقسموا حول من المخطئ في اشتعال شرارة الفتنة الطائفية، وتأجيج العنف الديني إلى هذا الشكل، وذهب عدد منهم إلى أن الكنيسة سيطرت على الأقباط سياسيًا وليس روحيًا.
وقال المفكر جمال أسعد: "الكنيسة استقطبت الأقباط، وجعلتهم شعبها السياسي، بدلاً من أن يكونوا شعبها الديني، وهو الشيء الذي جعلها تستغلهم، من أجل أن تظهر أمام النظام بمظهر من يملك هذا الشعب، روحيًا وسياسيًا، فأصبح هذا الشعب أيضا لا يدين لها بالولاء الديني فقط، وإنما أيضا بالتسليم الكامل لإرادته".
وأضاف أسعد: "الكنيسة دائمًا ما ترسل رسائل للدولة، في شكل مظاهرات، واحتجاجات، واحتجاز للشباب القبطي في الكاتدرائيات، مما يجعل الدولة تخضع، لهذه المواقف، وسلمت مواطنيها المسيحيين للكنيسة التي أصبحت قيادتهم السياسية غير الرسمية".
فضيحة يوسف معاطي!!
وسرقة فكرة فيلم "365 يوم سعادة"
جريدة الفجر
بعد مرور شهور على الشكوى التي تقدم بها المونتير ماجد مجدي لنقابة السينمائيين وعدة جهات أخري، يطالب فيها بالتحقيق مع يوسف معاطي متهماً إياه بسرقة فيلم 365 يوم سعادة ونسب تأليف الفيلم لنفسه دون وجه حق، وقيام مسعد فودة نقيب السينمائيين بإصدار قرار فوري لم تنشر تفاصيله بإيقاف تصوير العمل لحين انتهاء النزاع، ثم استكمال تصوير الفيلم مع التكتم على تفاصيل اتفاق ودي تنازل فيه المونتير ماجد مجدي عن حقوق الفكرة للشركة مع وضع اسمه على تتر الفيلم كصاحب للفكرة، وقامت الشركة المنتجة بإرسال مكاتبة رسمية لنقيب السينمائيين يوم 22/11/2010 تحت رقم (416) ذكرت فيه أنه تم حسم الخلاف حول فيلم 365 يوم سعادة الذي تقوم الشركة بإنتاجه -حسبما ذكرت جريدة الفجر-.
وقد تم عقد اتفاق بذلك جاء فيه اعتراف الشركة المنتجة بأن ماجد مجدي هو صاحب القصة السينمائية لفيلم 365 يوم سعادة وأنه قام بتسجيل معالجة سينمائية لهذا الفيلم تحت رقم 159 بتاريخ 18/9/2006، 102 بنفس التاريخ كما اعترفت الشركة المنتجة بإجازة الرقابة للمعالجة بالموافقة رقم 200 بتاريخ 11/10/2006 كما قامت الشركة بإلزام نفسها في العقد بأن يكون اسم ماجد مجدي كصاحب للفكرة علي تيتر الفيلم ومواد الدعاية كما ألزمت الشركة نفسها بكتابة اسمه قبل اسم يوسف معاطي وبنفس البنط ونفس المدة الزمنية لمعاطي علي الشاشة وفي مقابل هذه الشروط يتنازل ماجد مجدي عن شكواه بخصوص فكرة الفيلم ليسجل أول انتصار من نوعه ضد مؤلف شهير بمعاونة نقابة السينمائيين.
يبدأ يوم الحسم في انتخابات مجلس الشعب ، وقد تابعت الصحف الصادرة صباح اليوم آخر الاستعدادات النهائية للانتخابات البرلمانية التي تبدأ في الثامنة من صباح اليوم الأحد ، بمراقبة ومتابعة نحو 7 آلاف مراقب من 76 منظمة مصرية .
تجاهل أحكام القضاء يهدد الانتخابات بالبطلان
خيم شبح خيبة الأمل وفقدان الثقة في نتائج الانتخابات البرلمانية نتيجة لتصاعد حدة الانتقادات التي وجهتها منظمات حقوقية للسلطات المصرية، مع عمليات مراقبتها للانتخابات البرلمانية المصرية التي تجرى اليوم الأحد.
وحذرت تقارير حقوقية مما وصفته بـ«احتمال اندلاع أعمال عنف وبلطجة خلال عملية الاقتراع»، بينما اتهمت تقارير أخرى وزارة الداخلية بالسيطرة على العملية الانتخابية والوقوف وراء استبعاد العديد من المنظمات من عملية الرقابة، واصفة في الوقت ذاته دور اللجنة العليا للانتخابات بأنه «تراوح بين الصمت الخجول أو التحدث نيابة عن وزارة الداخلية». وحذرت المنظمات من بطلان نتائج العملية الانتخابية بسبب عدم تنفيذ أحكام القضاء الخاصة بإيقاف الانتخابات في بعض الدوائر.
وقال تقرير أصدره الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، أمس السبت، الذي يضم 3 منظمات حقوقية، هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية نظرة للدراسات النسوية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية التي رفضت السلطات منح مراقبيها التصاريح الخاصة بمراقبة يوم الاقتراع: «إن سيطرة وزارة الداخلية على مجمل العملية الانتخابية ساطعة سطوع شمس أغسطس، بينما تراوح دور اللجنة العليا للانتخابات بين الصمت الخجول أو التحدث بالنيابة عن وزارة الداخلية».
وأشار التقرير إلى أنه «بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها ستنفذ كل أحكام القضاء الإداري بإعادة المرشحين الذين استبعدتهم مديريات الأمن، اضطرت لابتلاع قرارها والتراجع أمام إصرار وزارة الداخلية على عدم تنفيذ أحكام القضاء، الأمر الذي أدى بالمحكمة الإدارية العليا لإصدار حكم قضائي تاريخي في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، يطالب اللجنة بتنفيذ الأحكام القضائية، ويعتبر استشكالات وزارة الداخلية معدومة الأثر قانونيا، وينطوي هذا الحكم القضائي على إدانة صريحة للجنة العليا للانتخابات، خاصة حين يدعوها للتمسك باستقلاليتها، والتحلي بروح الحياد والالتزام بأحكام القانون والدستور، وألا تكون عقبة في سبيل تنفيذ أحكام
«هذا الحكم التاريخي الذي يدين كل الأجهزة الرئيسية المسؤولة عن إدارة الانتخابات، وإصدار القضاء الإداري عدة أحكام بإلغاء الانتخابات في 24 دائرة في عدة محافظات - وهى الأحكام التي تماطل السلطة التنفيذية في تنفيذها - والإفراط في التدخلات الإدارية والأمنية في سير العملية الانتخابية، هذه التطورات الثلاثة تهدد الانتخابات بالبطلان».
انتخابات نتائجها محسومة سلفا
الشروق
ننقل من مقالة الأستاذ الكبير سلامة أحمد سلامة في جريدة الشروق.
"لا أحد يتوقع أن يكون يوم الانتخابات غدا يوما فارقا في الحياة السياسية المصرية، أو أن تسفر العملية الانتخابية ــ رغم كل ما أحاط بها من ضجيج، وما شابها من غرائب وعجائب لا تعرفها الديمقراطيات البرلمانية في العالم ــ عن بدايات جديدة أو نهايات قديمة.." تلك العبارة بدأ بها الأستاذ مقالته التي بدت تشاؤمية على غير العادة، ولذلك فلا مجال للتنبؤات التي جرى العرف في عديد من الدول على استخلاصها قبل إعلان النتائج الأولية أو النهائية.
"أما عندنا- والكلام لسلامة - فلا نحتاج لتنبؤات أو قراءات مسبقة للنتائج، التي تبدو بالنسبة للكثيرين محسومة سلفا. فالحزب الحاكم حكم قبضته على العملية الانتخابية بكل تفاصيلها من أولها إلى آخرها. ولم يترك غير هامش صغير تلعب فيه الأحزاب المعارضة والقوى السياسية الأخرى."
والقضاة والخبراء يحذرون من بطلان الانتخابات
المصري اليوم
وفي المصري اليوم كتب الزميلين طـارق أمـين وهشام عمر عبد الحليم يحذران على لسان عشرات القضاة من تعرض نتائج انتخابات مجلس الشعب، المقرر بدء جولتها الأولى اليوم الأحد، لـ«البطلان» بسبب تجاهل اللجنة العليا للانتخابات عرض أسماء القضاة المشرفين على العملية الانتخابية على مجلس القضاء الأعلى. ويتقدم اليوم عشرات القضاة بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى، للمطالبة بالتصدي لاستبعاد مجموعة كبيرة منهم من الإشراف على الانتخابات.
المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، رئيس محكمة استئناف القاهرة، كان ضمن من حذروا ببطلان الانتخابات، بل وزاد على ذلك فقال: أن القضاة المشرفين يمكن أن يكونوا عرضة للمحاسبة إذا أشرفوا على تلك الانتخابات، من دون قرار ندبهم من مجلس القضاء الأعلى، موضحا أن القضاة الذين يشرفون على الانتخابات لابد أن تصدر لهم قرارات ندب من مجلس القضاء الأعلى، وقال: «هناك قواعد مهمة لابد أن تراعى في الاختيار، منها الحياد والشفافية والنزاهة»، مضيفا أن وجود مثل هذه القواعد يغلق الباب أمام أي أقاويل.
والمستشار أحمد مكي، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، قال: إن اللجنة العليا لم تعرض على مجلس القضاء الأعلى أيا من أسماء القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية، وشدد على أنه حضر جميع جلسات المجلس ولم يسبق للجنة العليا أن أرسلت إلى المجلس أسماء القضاة المطلوب ندبهم للانتخابات لإقرار ندبهم.
نافعة: سؤال المليون دولار.. أين البرادعي الآن؟
ذي ناشيونال" الإماراتية
تناولت صحيفة "ذي ناشيونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية قضية غياب الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الذرية، عن المشهد السياسي الساخن في مصر الذي يشهد انتخابات البرلمان، والتي يعتبرها المحللون أهم انتخابات شهدتها مصر منذ سنوات، حسب ما ذكرت جريدة الشروق.
مراسل الصحيفة في مصر كتب واصفا البرادعي بـ"راعي البقر المصري" الذي غاب عن عرض الفيلم الخاص به، بعد أن طالب بمقاطعة الانتخابات، وترك المصريين في تساؤل: أين البرادعي الآن؟
ويجيب الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمتحدث الإعلامي السابق للجمعية الوطنية للتغيير، قائلا: "هذا سؤال المليون دولار، كل الناس في الحقيقة غاضبون، فقدوا الحماس الذين كانوا عليه"، مشيرا إلى أنه لم يتحدث للبرادعي منذ شهور، مبررا ذلك بوجود "اختلافات" مع الأخير.
فمن أشهر قليلة كان البرادعي في لحظة من اللحظات يمتلك كل مقومات البطل الشعبي، وقد استقبله المصريون عند عودته إلى مصر بعد 11 عاما قضاها رئيسا للوكالة الذرية في فيينا بالترحاب والتشجيع. وقد نجحت خطة البرادعي في الظهور كمعارض ومتحدٍ للنظام، رغم كل محاولات السلطات للتأكيد على أن البرادعي مجرد دخيل.
في الوقت نفسه، كان غياب البرادعي المستمر، خصوصا الشهر الجاري الذي يشهد انتخابات البرلمان، أكد بشكل غير مباشر على ما تروجه السلطة للتقليل من شعبية البرادعي.
والآن آلاف المصريين الذين وقعوا على بيان التغيير والتفوا حول البرادعي يستنكرون غيابه، ويتساءلون: ماذا عن الانتخابات؟ ماذا عن التغيير الذي طالب البرادعي به؟
الدكتور علي البرادعي قرر أن يرد على التساؤل بدلا عن أخيه قائلا: "لديه رؤيته الخاصة، وسوف يستكمل ما يراه فعالا في الوقت المناسب، من أي مكان طبقا لظروفه". وما زال السؤال عالقاً.. أين البرادعي الآن؟!!
محافظة الجيزة توافق على بناء كنيسة العمرانية
وكالة الشرق الأوسط الرسمية
بعد استمرار حالة الغضب الشعبي الكبير التي عمت جموع المصريين بسبب الأحداث الدامية التي وقعت في معركة منطقة العمرانية بين آلاف المسيحيين وقوات الأمن المصرية، والآن قررت محافظة الجيزة تعديل ترخيص مبنى الخدمات المسيحية ليتحول إلى كنيسة جديدة.
ولم تعلن المحافظة إلى الآن ما السبب الذي جعلها تتخذ هذا القرار الغريب، وإذا كان هذا هو الاتجاه من البداية فلما لم يأتي قبل أن تحدث المذبحة التي أصيب فيها عشرات قوات الأمن وعشرات المواطنين بجانب وفاة شابين قبطيين؟!!
وبحسب وكالة الشرق الأوسط الرسمية فقد صدر قرار محافظة الجيزة بعدما التقى الأنبا ثيؤدسيوس أسقف الجيزة اليوم المحافظ اللواء سيد عبد العزيز لبحث سبل إنهاء أزمة كنيسة العذراء والملاك بحي العمرانية.
وامتدح الأسقف موافقة المحافظ على تعديل ترخيص المبنى من مبنى خدمى إلى كنيسة وزعم أن المبنى حاصل على ترخيص وحجم المخالفة فيه لا تستدعى هذه الأفعال العنيفة، وفق ادعائه.
وكان الأنبا ثيؤدسيوس أعلن في وقت سابق أنه التقى بابا الإسكندرية شنودة الثالث عقب عودته من ألمانيا، وقدم له تقريرًا شاملاً للأحداث الأخيرة، وتراخيص الكنيسة محل الخلاف والرسومات الهندسية، وأوضح أن شنودة يتابع قضية المسيحيين المقبوض عليهم والمصابين، معتبرًا أن الأزمة تتمثل في المقبوض عليهم ومعاناة أسرهم، وفق زعمه.
حقيقة موقف شنودة من الحدث
اليوم السابع
بعض المسئولين اتصلوا بالبابا من أجل أن يتدخل لوقف هذا العبث الخطير من شباب مسيحي مغرر به ولكن البابا رفض التدخل بحجة أنه مريض، رغم أنه بعدها بساعات قاد عظة الأربعاء في الكاتدرائية أمام المئات، حسب ما ذكرت جريدة اليوم السابع.
الكنيسة تستقطب أتباعها سياسيًا
وقد أثارت أحداث العمرانية حالة من الجدل بين العلمانيين المسيحيين، الذين انقسموا حول من المخطئ في اشتعال شرارة الفتنة الطائفية، وتأجيج العنف الديني إلى هذا الشكل، وذهب عدد منهم إلى أن الكنيسة سيطرت على الأقباط سياسيًا وليس روحيًا.
وقال المفكر جمال أسعد: "الكنيسة استقطبت الأقباط، وجعلتهم شعبها السياسي، بدلاً من أن يكونوا شعبها الديني، وهو الشيء الذي جعلها تستغلهم، من أجل أن تظهر أمام النظام بمظهر من يملك هذا الشعب، روحيًا وسياسيًا، فأصبح هذا الشعب أيضا لا يدين لها بالولاء الديني فقط، وإنما أيضا بالتسليم الكامل لإرادته".
وأضاف أسعد: "الكنيسة دائمًا ما ترسل رسائل للدولة، في شكل مظاهرات، واحتجاجات، واحتجاز للشباب القبطي في الكاتدرائيات، مما يجعل الدولة تخضع، لهذه المواقف، وسلمت مواطنيها المسيحيين للكنيسة التي أصبحت قيادتهم السياسية غير الرسمية".
فضيحة يوسف معاطي!!
وسرقة فكرة فيلم "365 يوم سعادة"
جريدة الفجر
بعد مرور شهور على الشكوى التي تقدم بها المونتير ماجد مجدي لنقابة السينمائيين وعدة جهات أخري، يطالب فيها بالتحقيق مع يوسف معاطي متهماً إياه بسرقة فيلم 365 يوم سعادة ونسب تأليف الفيلم لنفسه دون وجه حق، وقيام مسعد فودة نقيب السينمائيين بإصدار قرار فوري لم تنشر تفاصيله بإيقاف تصوير العمل لحين انتهاء النزاع، ثم استكمال تصوير الفيلم مع التكتم على تفاصيل اتفاق ودي تنازل فيه المونتير ماجد مجدي عن حقوق الفكرة للشركة مع وضع اسمه على تتر الفيلم كصاحب للفكرة، وقامت الشركة المنتجة بإرسال مكاتبة رسمية لنقيب السينمائيين يوم 22/11/2010 تحت رقم (416) ذكرت فيه أنه تم حسم الخلاف حول فيلم 365 يوم سعادة الذي تقوم الشركة بإنتاجه -حسبما ذكرت جريدة الفجر-.
وقد تم عقد اتفاق بذلك جاء فيه اعتراف الشركة المنتجة بأن ماجد مجدي هو صاحب القصة السينمائية لفيلم 365 يوم سعادة وأنه قام بتسجيل معالجة سينمائية لهذا الفيلم تحت رقم 159 بتاريخ 18/9/2006، 102 بنفس التاريخ كما اعترفت الشركة المنتجة بإجازة الرقابة للمعالجة بالموافقة رقم 200 بتاريخ 11/10/2006 كما قامت الشركة بإلزام نفسها في العقد بأن يكون اسم ماجد مجدي كصاحب للفكرة علي تيتر الفيلم ومواد الدعاية كما ألزمت الشركة نفسها بكتابة اسمه قبل اسم يوسف معاطي وبنفس البنط ونفس المدة الزمنية لمعاطي علي الشاشة وفي مقابل هذه الشروط يتنازل ماجد مجدي عن شكواه بخصوص فكرة الفيلم ليسجل أول انتصار من نوعه ضد مؤلف شهير بمعاونة نقابة السينمائيين.