الخارجية تكذب جريدة الفجر

أصدرت وزارة الخارجية بيانا مساء اليوم الجمعة, أوضحت فيه الحقائق حول ما نشرته صحيفة الفجر من ادعاءات حول وزير الخارجية السابق أحمد أبو الغيط فيما يلى نصه:

أتشرف بالإحاطة أنه ورد بالصفحة رقم (15) من جريدة الفجر العدد (296) المقرر صدوره يوم الاثنين الموافق 21/3/2011, والذى تم توزيعه أمس الخميس,

مقال للسيد خالد حنفى تحت عنوان "حاكموا أبوالغيط بتهمة تدمير سمعة

وزارة الخارجية وإهدار الأموال والتستر على الفاسدين ".. وردا على ما ورد بالمقال فإن الوزارة تود إيضاح الحقائق التالية:

أولا : تضمن المقال أن السيد وزير الخارجية السابق أعطى ابنه كمال مناقصة عمل التكييفات المركزية بديوان عام الوزارة بمبلغ قدره 80 مليون جنيه مصرى ، وهذا لايمت للحقيقة بصلة إذ أن العملية المذكورة طرحت بطريقة الممارسة العامة, وتم الإعلان عنها فى الصحف اليومية, وحضر أعمال الممارسة مندوب عن كل من مجلس الدولة ووزارة المالية وأرسيت على شركة "أليكون" لخدمات الكهرباء والتبريد المملوكة للسيد عبدالفتاح عبدالوهاب محمد عوض بمبلغ إجمالى قدره 4ر19 مليون جنيه (تسعة عشر مليونا وأربعمائة ألف جنيه مصرى). وقد اتبعت الوزارة فى شأن العملية أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولم يدر فى العملية أية مناقصات من الجهات المعنية بالرقابة المالية،

علما بأن القيمة التقديرية لهذه العملية بلغت 27 مليون جنيه.

ثانيا : ورد بالمقال الإشارة إلى صندوق رعاية المصريين فى الخارج, والواقع أنه

لا يوجد حتى الآن صندوق بهذا الاسم, وإن كانت ثمة محاولات لإنشائه لم تثمر. ثالثا : كما ورد بالمقال الإشارة إلى صندوق التعاون الفنى مع دول الكومنولث

والصندوق الفنى للتعاون مع إفريقيا دون التناول فى المقال عن ماذا جرى بهما ،

وإذا اقتصر المقال على مجرد التساؤل, إلا أنه يهم الوزارة إيضاح أن هذين الصندوقين تم إنشاؤهما, بأدوات قانونية حدد كل منهما أغراض الصندوق وموارده ومصادرها ..ويهدف كل منهما إلى دعم التواجد المصرى فى الخارج بصفة عامة, وتدعيم التواجد بالقارة الأفريقية من خلال إيفاد الخبراء بها لمساعدة الأشقاء بالقارة الإفريقية وبصفة خاصة دول حوض النيل وتأهيل الكوادر بها فى إطار دعم وتوثيق العلاقات المصرية معها .

 

وكذلك الحال بالنسبة لدول الكومنولث ، ويتم ذلك من الآلية المتبعة وفقا

للقوانين المالية والتى تتم من خلال تخصيص بعض الاعتمادات لمواجهة هذه الالتزامات على نحو يكفل تحقيق الأهداف المرجوة.

 

وتجدرالإشارة إلى أن موازنات هذين الصندوقين تخضع للرقابة من قبل أجهزة الدولة المختلفة (الجهاز المركزى للمحاسبات ـ وزارة المالية).

رابعا:أما بخصوص وجود مخالفات مالية فإن وزارة الخارجية بأجهزتها المختلفة تقوم بمتابعة أداء أعضائها والعاملين فيها وتتخذ الإجراءات المقررة قانونا ضد كل من يثبت إهماله فى أداء واجبات وظيفته.