ديلي ستار: النظام المصري الجديد عرضة للفساد
ذكرت صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية أنه رغم التحول في الأوضاع بمصر من المرحلة الثورية إلى المرحلة الانتقالية، فإنه ما زال هناك العديد من الخطوات التي ينبغي على مصر القيام بها من أجل تأمين السير نحو نظام ديمقراطي مستقر، معتبرة أن الشيطان – حسب توصيف الصحيفة – يكمن في التفاصيل الديمقراطية.
وأشارت الصحيفة في تقرير كتبته رباب فياض ونشرته على موقعها على الإنترنت أمس أنه في ضوء تراجع وهج اللحظة الثورية بدا اهتمام الكثيرين يخبو بما يحدث في مصر باعتبار أن التحول تم بسلاسة ، وأن البلاد ستشهد بذلك إجراء أول انتخابات جديدة في مرحلة ما بعد مبارك. غير أن الصحيفة أشارت إلى أنه فيما أبدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير المرحلة الانتقالية ولجنة تعديل الدستور التزاما بالإعداد لمرحلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فإن هناك العديد من الفجوات التي تترك النظام عرضة للفساد والتدخل الأجنبي المحتمل.
وفي معرض تفصيل رؤيتها أشارت الكاتبة إلى أن هناك حاجة لسن الإجراءات التي تيسر تشكيل الأحزاب السياسية وتمويل حملاتها الانتخابية سواء من خلال الاستفتاء الذي من المقرر أن يجري 19 مارس الجاري أو من خلال قوانين يتم تشريعها قبل الانتخابات البرلمانية.
وأكدت الصحيفة كذلك على أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد يجب أن يتم إلغاؤها. وأضافت أنه بالنسبة للشخص المرشح للرئاسة فقد سمحت المادة 76 في التعديلات الدستورية للأحزاب السياسية التي لديها مقعد واحد على الأقل بالتقدم بمرشح. هذه السياسة الجديدة بشأن تحديد المرشح للرئاسة تعتبر بالغة الجدة في مصر التي كان يسيطر علي الحكم فيها الحزب الوطني الديمقراطي لمدة 30 عاما، غير أن الصحيفة أشارت إلى رغم
وأضافت كذلك أنه رغم أن المادة 88 من التعديلات الدستورية تخص السلطة القضائية باعتبارها السلطة المنوط بها لمراقبة الانتخابات إلا أنها لم تضع ضمن اختصاصها سلطة التصديق على إنشاء الأحزاب السياسية.
وأوضحت الصحيفة أن من بين القضايا التي يجب حسمها تلك المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية حيث لا توجد قيود على تمويلها والمبالغ التي يمكن للأفراد التبرع بها للمرشح. وأضافت أن الجماعات السياسية ستصبح قادرة على تلقي تمويل غير محدود من الأفراد والهيئات أو حتى من قوى خارجية مهتمة بالتأثير على مجرى انتخابات الرئاسة. وهذا ربما يفتح الباب أمام المانحين الأثرياء لتمويل الانتخابات بشكل كامل أو شراء المقاعد في البرلمان لمصالح شخصية أو أن الحزب الذي يمولونه يعينهم من أجل الترشح للرئاسة. وتخلص إلى أنه مع كل ذلك يبقى أن المهم حقيقة أن هناك حاجة لعملية واضحة وعاجلة تضمن أن الانتخابات المقبلة ستكون حرة ونزيهة وخطوة أولى نحو نظام سياسي فعال وممثل للقوى السياسية المختلفة في مصر.