على لطفى: سأقول نعم للتعديلات الدستورية
أكد الدكتور على لطفى - رئيس وزراء مصر الأسبق- أنه بالرغم من أن الوضع الطبيعي نسف الدستور الحالي ، بسبب وجود 40 مادة تمجد
رئيس الجمهورية وتعطيه صلاحيات غير عادية، إلا أنه أوضح أنه لضيق الوقت والعهد الذي أخذه المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي نفسه بأنه لن يبقي أكثر من ستة أشهر حتي ينجز فيها مهامه اختار تعديل عدد من المواد التي تحقق هذه المطالب وتمنع التزوير، علي أن يقوم الرئيس القادم بالبدء بإعداد دستور جديد للبلاد لأنه يتطلب تشكيل لجنة وإجراء المزيد من الدراسات ثم الاستفتاء وهو ما يتطلب وقتا يصل إلي العام أو يزيد. فهو سيوافق علي التعديلات الدستورية انتظارا للدستور الجديد.
وحول الاستغناء عن مجلس الشورى فى الفترة القادمة قال لطفى - فى حواره مع صحيفة الاخبار المصرية - إن هناك دولا كبري مركبة بها ولايات وكل ولاية لها برلمان وميزانية لكن تربطها نظم موحدة في مجال الدفاع مثلا لذلك بها مجلسان بينما هناك دول بسيطة مثل مصر ويكفيها مجلس واحد لكن لدينا علماء وشرفاء يعزفون عن الترشح لعدم قدرتهم علي البذخ في الانفاق والرشاوي والبلطجة أحيانا، لذلك فإن البديل هو مجلس الشوري الذي يضم العلماء والحكماء بالتعيين للاستفادة من خبراتهم.
وأوضح رئيس الوزراء الأسبق أن هناك خطأ شائعا عن الحد الأدني للأجور بالقول إن المحكمة الإدارية
وقال إن رقم 1200 جنيه اعتمد علي البنك الدولي الذي وضع حدا أدني دولارين في اليوم للفرد، وإذا كانت الأسرة مكونة من خمسة أفراد نجد الناتج 1200 جنيه وهذا المطلب تحقيقه بهذه الصورة صعب، وقد اقترحت لجنة الأجور 400 جنيه ويراها 600 جنيه تزاد سنويا بنسبة مقبولة.
وأضاف أن هناك مشكلة الفروق الكبيرة بين الحدين الأدني والأقصي وليس لدينا في مصر حد أقصي للأجور لذلك وجدنا في بعض الصحف القومية والبنوك من يقبض بالمليون، وأنه عندما كان وزيرا للمالية أصدر قرارا بألا يتجاوز الحد الأقصي 20 ألف جنيه وهذا اليوم يعادل هذا المبلغ 60 ألف جنيه وهو رقم معقول جدا.