رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

نافعة: عمرو موسى جزء من النظام السابق

حسن نافعة

نفى الدكتور حسن نافعة -أستاذ العلوم السياسية- أن يكون الدكتور البرادعى حاملا لأية جنسيات غير المصرية سواء كانت أمريكية أو نمساوية ، فهو مصرى ويتمتع بالجنسية المصرية ، موضحا أنه سينحاز فى انتخابات الرئاسة لمواقف المرشح الوطنية ومدى حبه لبلده وموقفه من الصراع العربى الإسرائيلى بحيث لا يدمر العلاقات العربية من أجل عيون إسرائيل .

ولفت نافعة الى أن عمرو موسى يتمتع بكاريزما إعلامية مهمة وله موقف مشرف فى أجزاء من القضية الفلسطينية إلا أنه كان جزءا من النظام السابق وقاد وزارة الخارجية لمدة 10 سنوات ولم يكن أداؤه لامعا أو لافتا للأنظار.

وهاجم أستاذ العلوم السياسية - فى حواره مع صحيفة الأخبار المصرية - النظام السابق فى استخدامه جماعة الإخوان المسلمين كفزاعة لكل من الأقباط والقوى العلمانية التى تخشى من نمو التيار الدينى ، فالحزب الوطنى أراد تشويه صورة الإخوان ووضعهم فى كفة وهو فى كفة أخرى ليختاروا من بينهما موضحا أنه لدرجة أن الداخلية أرادت تشويه صورة الجماعة من خلال إلصاقها بتفجيرات كنيسة الإسكندرية الأخيرة وإحداث الفتنة الطائفية وهو مايؤكد أن الحزب الوطنى من أهم الأسباب الرئيسية فى تأجيج نار الفتنة بين المسلمين والأقباط فى مصر .

ورحب نافعة بالإخوان فى ممارسة الحياة السياسية وفى الانتخابات بشرط تخليهم عن الجانب الدعوى وعدم إشراكه فى السياسة وليكون لهم مرجعية دينية مثل الشيوعيين الذين

لهم مرجعية ماركسية ولكن فى السياسة يجب أن يتخلوا عن فكرة تكفير الآخر إذا اختلف معهم ، وأطالب الإخوان بأن يكونوا طرفا فى الحياة السياسية وليسوا مهيمنين عليها .

وحول التعديلات الدستورية قال نافعة أنا من أنصار أن يكون هناك دستور جديد وأنه كان يحبذ أن يكون هناك إعلان دستوري بمثابة دستور مؤقت يحتوى على مواد تصلح لتنظيم شئون البلاد خلال المرحلة الحالية مشيرا الى أنه من الخطأ تجميد دستور 1971 وتعطيل العمل به ثم أقوم بإدخال تعديلات دستورية عليه والعمل به مرة أخرى ، وأن التعديلات كان يجب أن تمتد الى انتخابات مجلسى الشعب والشورى وإعادة النظر فى كوتة المرأة ونسبة 50% عمال وفلاحين بسبب المهزلة التى حدثت فى الانتخابات الأخيرة ، كما طالب نافعة بضرورة محاكمة ترزية القوانين الذين اشتركوا فى وضع المادة 76 والتى كانت بمثابة خطيئة دستورية وكان الهدف منها تمرير سيناريو التوريث.