جولة الصحف. المحكمة العليا تفصل فى دستورية قانون العزل 11 يونيو قبل جولة الإعادة
كشفت مصادر قضائية لصحيفة "الأخبار" أنه من المنتظر أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسي في 11 يونيو القادم، وقبل إجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية والمحدد لها يوما 16 و17 يونيو القادم.
وأكدت المصادر أن حكم الدستورية العليا سيكون حاسما في تحديد مصير الانتخابات الرئاسية.. فإذا قضت المحكمة بدستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بالعزل السياسي لبعض المسئولين في نظام مبارك، سيصبح واجبا تنفيذ الحكم فور صدوره وحرمان الفريق أحمد شفيق من خوض جولة الإعادة بل إعادة الانتخابات الرئاسية منذ بدايتها بإعادة فتح باب الترشيح من جديد، وأشارت المصادر إلي وجود احتمالين ضعيفين في هذه الحالة.. والأول هو تأجيل الانتخابات فقط واستبعاد شفيق من السباق. وتمكين حمدين صباحي من خوض جولة الإعادة بدلا منه، والثاني هو استمرار الانتخابات في موعدها مع استمرار مرسي وحده في السباق. أما في حالة صدور حكم بعدم الدستورية فتستمر الانتخابات الرئاسية في نفس المواعيد المقررة وبنفس المرشحين والاجراءات السابقة.
وكشفت المصادر أن اللجنة الرئاسية بصفتها لجنة قضائية منحها الإعلان الدستوري حق تحديد صلاحيتها بنفسها، فمنحة نفسها صلاحية النظر في طعن المرشح أحمد شفيق ضد قرارها الأول باستبعاده، وقررت اللجنة قبول طعنه وإعادة قيد اسمه في كشوف المرشحين النهائية وذلك في القرار رقم 15 لسنة 2012، واصدرت اللجنة قرارا في 26 ابريل الماضي بإحالة الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسي إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، وقد تسلمت الدستورية العليا القرار للفصل فيه.. ويوم 9 يونيو القادم سيكون قد مر 45 يوما علي إحالة القرار للمحكمة العليا, حيث ستعد هيئة المفوضين تقريرها عنه يوم 10 يونيو، وهو تقرير سيعتمد في الموضوع علي التقرير الذي سبق أن اعدته المحكمة بعدم دستورية التعديلات، ورأي المفوضين استشاري وغير ملزم للمحكمة التي ستصدر الحكم.
كما ستعد هيئة المفوضين تقريرا تكميليا حول اختصاص اللجنة الرئاسية بإحالة الطعن إلي الدستورية العليا.. وفي اليوم التالي والذي يليه ستعقد هيئة المحكمة جلستها لإصدار الحكم في القضية، وأشارت المصادر إلي أن الحكم اذا صدر بعدم اختصاص اللجنة الرئاسية في إحالة الطعن إلي الدستورية العليا فسيترتب عليه نفس آثار الحكم بالدستورية، بما يعني ضرورة استبعاد الفريق شفيق من سباق الرئاسة.
الجنزورى: توزيع شقق علي قاطني المناطق العشوائية مجانا
وافق الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء علي اقامة عدة مشروعات خدمية عاجلة لأبناء محافظة البحر الأحمر في مقدمتها منح تفويض لمحافظ البحر الأحمر اللواء محمود عاصم بتخصيص أراض لشباب المحافظة .
وسيتم بناء المساكن علي مساحة150 مترا للفرد في اطار مخطط متكامل او اراض زراعية وفقا لظروف الري الي جانب توزيع مجموعة من الوحدات السكنية التي تبنيها المحافظة علي سكان المناطق العشوائية الخطرة بالمجان علي أن تكون هذه الوحدات داخل مناطق مخططة ومزودة بالكهرباء والمياه وأن يخلوا المناطق العشوائية التي يقيمون فيها.
كما وافق رئيس مجلس الوزراء علي الإسراع في الانتهاء من مشروعات المياه والصرف الصحي علي ان تسلم في آخر يونيو المقبل, كما وافق علي مطالب أبناء المحافظة في مجالات الصحة والتعليم والطيران المدني والسياحة والكهرباء ودعم أنشطة المرأة, ووافق ايضا علي اقامة جامعة في المحافظة تتضمن أربع كليات هي السياحة والبترول والبتروكيماويات والصناعات الاستراتيجية والتعدين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور الجنزوري مع أعضاء مجلسي الشعب والشوري عن محافظة البحر الأحمر امس وبحضور نواب حزب الحرية والعدالة ووزراء التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والإسكان والتنمية المحلية والمالية والطيران المدني والصحة والتأمينات والشئون الاجتماعية والتربية والتعليم وممثلين عن
واوضحت فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التربية والتعليم ومحافظ البحر الأحمر انه تم تخصيص مليار ونصف المليار جنيه من وزارة المالية لمشروعات المياه والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر بخلاف ما تم تخصيصه في هذا المجال من وزارة التخطيط والتعاون الدولي حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام".
بريطانيا تتعهد برد ٤٠ مليون استرلينى من أموال مبارك ونظامه
يلتقى اليوم الوفد القضائى المكلف باسترداد الأموال المهربة عدداً من المسئولين البريطانيين فى لندن، لبحث الآليات القانونية لاستعادة ٤٠ مليون جنيه استرلينى من أموال الرئيس السابق مبارك و٣٩ من رموز نظامه، التى تم تهريبها بطريقة غير مشروعة، وجمدتها الحكومة البريطانية، فيما أعلنت شبكة "بى. بى. سى»" أمس أن لندن تعهدت صراحة، ولأول مرة علنا، برد الأموال المصرية "المسروقة".
وغادر مطار القاهرة أمس، الوفد المصرى - المكون من ممثلين للجنة استرداد الأموال والنائب العام ووزارة العدل - إلى لندن لبحث طلبات المساعدة القضائية، والوقوف على آخر مستجدات الدعوى القضائية التى رفعتها لجنة استرداد الأموال.
وقال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، رئيس لجنة استرداد الأموال لصحيفة "المصري اليوم": "الوفد سوف يتوجه إلى قبرص عقب انتهاء أعماله فى بريطانيا، للاجتماع مع مسؤولين هناك لبحث استعادة واسترداد الأموال الخاصة بمصر، ومصادرة الأصول والممتلكات التى يمتلكها كل من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس السابق".
وأكد متحدث باسم الخارجية البريطانية استئناف المباحثات، ووصف اجتماع اليوم بأنه «"خطوة جيدة" لشرح طريقة عمل نظام المساعدة القضائية المتبادلة فى بريطانيا.
مجمع البحوث الإسلامية .. يتمسك بالخلع
أكد مجمع البحوث الإسلامية في اجتماع طارئ أن إلغاء الخلع يتعارض مع الكتاب والسنة. وما رواه البخاري والنسائي عن عبدالله بن عباس عن أول خلع في الإسلام.. تقدمت به امرأة ثابت بن قيس بين الشماس.
تمسك المجمع بقراره السابق تحديد 15 سنة لحضانة الولد وحتي سن الزواج للبنت علي أن تكون الولاية التعليمية علي الصغير وكذلك الولاية علي المال للأب ومع إشراك الأم الوجوبي في اختيار نوع التعليم.. ويفصل القاضي عند التنازع بما يحقق مصلحة الطفل.
عبرت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة عن الشكر والتقدير للأزهر علي موقفه.. باعتباره منارة الحماية لوسطية الإسلام والمرجعية في شئون الدين.. مؤكدة استمرار المجلس الدفاع عن حقوق المرأة وصولاً بها والوطن إلي بر الأمان حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية".