مافيا قطاع الدواء بين أيدى النائب العام

أخطر البلاغات التى تلقاها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تلك التى تتعلق بملف الفساد فى قطاع الأدوية والصيدلة والمتاجرة بأوجاع المواطنين ، وما يصاحبها من إهدار للمال العام على يد كبار المسئولين بوزارة الصحة ، الذين أثبتت التحقيقات استثمارهم فى قطاع الدواء وهو ما يفسر فرض الإتاوات وغلق مصانع الدواء المحلية ووضع شروط تعجيزية تعمل على تصفية الكيانات الصُغرى حتى لا يتبقى سوى الحيتان الكبيرة .

انتهاكات قطاع الصيدلة كان وراءها ما أسماه الصيادلة "مربع تدمير الصيدلة فى مصر" الذى شمل الدكتور أشرف بيومى ـ رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ـ فى عهد الوزير حاتم الجبلى ، وكذلك أحمد ليلة ـ رئيس لجنة التفتيش الصيدلى ـ والدكتور أسامة عبد الستار ـ رئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية ـ والدكتور كمال صبرة ـ مستشار وزير الصحة الأسبق ـ حاتم الجبلى لشئون الصيدلة ، بالإضافة لرأس القائمة الوزير السابق حاتم الجبلى.

كما طالب الأطباء بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية بأن تكون الهيئة تابعة لوزارة الصحة لتعود الوزارة لحل المشاكل والأزمات التى تسبب فيها القائمون على الهيئة فى السنوات الماضية ومنها ما قام به الدكتور كمال صبرة ـ المحرك الأساسى لقطاع التدمير ـ من انشقاق بين الوزير والصيادلة على مدار العديد من السنوات وفرض إرادته على الإدارة الدوائية وكأنه يمتلكها ، وتقسيم شركات الأدوية إلى مجموعات (أـ ب ـ ج) لإقامة شركات له تعمل تحت أمره والقرارات العديدة

التى أصدرها لنقل مسئولين بقطاع الصيدلة لمجرد اعتراضهم على سياساته.

الدكتور أسامة إبراهيم ـ رئيس الهيئة ـ مارس التعسف الإدارى ضد عاملى العقود واليومية وقام بفصل أكثر من عامل طالب بتثبيت العقد أو رفع قيمة راتبه وقيامه بإهانة وطرد الكيميائيين الذين قابلوه ليستفسروا عن عدم حصولهم على حوافز الإنجاز.

ومن أبرز الانتهاكات أيضا فرض رسوم وإتاوات يتم تحصيلها سنوياً فى خزينة الإدارة ، وطالما تساءل الأطباء عن مصير تلك الأموال ، فرسم ترخيص المصنع الجديد 50 ألف جنيه ، ورسم التفتيش السنوى عن كل خط إنتاج 5 آلاف جنيه، ورسم تسجيل لكل مستحضر جديد 10 آلاف جديد ،ورسم إعادة تسجيل لكل مستحضر قديم 4 آلاف جنيه ، كما يشترط أن يكون رأس مال أى مصنع جديد 50 مليون جنيه ورأس مال أى مكتب علمى جديد مليون جنيه ، مما يشكل عبئا ثقيلا على العاملين بالمجال الذين يطالبون بالإعلان الواضح عن مصير الأموال التى أودعت بخزينة الإدارة منذ عام 2008.