جولة الصحف. قانون غدر معدل أمام الشعب لملاحقة بقايا الوطنى
تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الأسبوع المقبل مناقشة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب صبحي صالح حرية وعدالة وكيل اللجنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم(344) لسنة1952والخاص بجريمة الغدر والمعدل بالقانون رقم(131) لسنة 2011 حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام".
وينص التعديل علي أن يعد مرتكبا لجريمة إفساد الحياة السياسية كل من كان موظفا عاما أو وزيرا وكل من كان عضوا في احد مجلس البرلمان أو أحد المجلسي البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وكل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول نوفمبر1973 من الافعال الآتية:
أولا: من التعاون علي افساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها أو بطريق مخالفة القوانين وذلك للحصول علي مزايا سياسية.
ثانيا: من استغل النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة.
ثالثا: من استغل النفوذ للحصول لنفسه أو لاحد ممن ينتمون له بصلة قرابة أو مصاهرة أو حزبية علي وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة للحصول علي ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد العامة السارية في هذه الهيئات.
رابعا: من استغلال النفوذ باجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر في أسعار العقارات والبضائع والمحاصيل وأسعار اوراق الحكومة المالية أو الاوراق المالية المقيدة في البورصة أو القابلة للتداول في الاسواق بقصد الحصول علي فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
خامسا: كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاء أو في أعضاء أي هيئة خولها القانون اختصاصا في القضاء.
سادسا: كل من شارك بأي صورة في تزوير أي انتخابات أو تحققت له منفعة بذلك التزوير.
سابعا: التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبل ذلك التدخل.
٦٠% انخفاضاً فى مساحات القطن.. وتوقعات بتدهور حاد فى صادرات المحصول
أكدت تقارير وزارة الزراعة انخفاض المساحات المنزرعة بالقطن للموسم الحالى إلى ١٨٠ ألف فدان بدلا من ٥٥٠ ألف فدان العام الماضى بنسبة انخفاض تصل إلى ٦٠٪ حتى الآن، بينما ينتهى موسم الزراعة منتصف الشهر المقبل، وهو ما فسرته مصادر رسمية بالوزارة بأنه يعنى تعرض صادرات مصر من القطن لانخفاض "حاد" فى الموسم التصديرى المقبل، مطالبين بالسماح بزراعة الأقطان قصيرة التيلة فى مناطق محددة بمحافظات الصعيد لتلبية احتياجات المصانع من هذه الأنواع بدلا من استيرادها من الخارج.
وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس مجلس القطن، مدير معهد القطن السابق، لصحيفة "المصري اليوم" إن الموسم الماضى شهد "سوء: إدارة فى تسويق محصول القطن، وهو ما نتج عنه تكدس ما يقرب من ٢ مليون قنطار، لافتا إلى أنه سيتم التخلص من هذه الكمية بالتصدير أو التسويق محليا، وهو ما يجعل الآثار السلبية لانخفاض المساحة المزروعة بالقطن غير موجودة خلال الموسم الجديد نتيجة لوجود هذه الكمية المكدسة إلا أنه سيكون لها آثار سلبية كبيرة خلال الموسم الذى يليه عام ٢٠١٣. وأوضح عبدالمجيد فى تصريحات صحفية أمس أنه لا توجد أى سياسات واضحة تنتهجها مصر فى تحديد المساحة المخصصة لزراعة القطن أو غيره من المحاصيل الأخرى، وذلك نتيجة لعدم تطبيق سياسة الدورة الزراعية.
واقترح عبدالمجيد إنشاء صندوق موازنة أو تحديد سعر ضمان للقطن للمساهمة فى حل المشاكل المستقبلية لتسويق القطن خلال الأعوام القادمة.
وقال عبدالمجيد إن المزارعين مازالوا يعانون من مشاكل
بعد إصابته بالخوف من الأماكن المغلقة نقل إبراهيم سليمان لمستشفي ليمان طرة
نقل محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق من سجن ملحق مزرعة طره إلي مستشفي ليمان طره بعد اصابته بحالة اكتئاب حادة تسببت في تأخره في النطق
واكتشف الأطباء بعد الكشف عليه انه يعاني من نوبات خوف عصبية من الأماكن المغلقة ادت لحالة اكتئاب شديدة وفقدان للشهية وقد تم اخضاعه للملاحظة الطبية النفسية المكثفة وعمل تقرير بالحالة حسبما ذكرت صحيفة "الأخبار".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في ٩٢ من شهر مارس الماضي بمعاقبة الوزير الأسبق بالسجن ٥ سنوات في قضية »سوديك« و٣ سنوات في قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة.
ضبط عملات مزيفة قادمة من إسرائيل
أعلن العقيد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة انه تم ضبط 1.6 مليون جنيه مقلدة ومزورة كانت جاهزة لطرحها بالأسواق.
وقال انه تم ضبط 8 آلاف دولار مزورة قادمة مع بعض الأفراد من اسرائيل.
وأضاف انه تم ضبط 3 ملايين فرخ ورق معدة لطبع بعض فئات العملات لتزويرها وطرحها بالأسواق.
ونفي الداهش امكانية تزوير الجنيه المعدني وان ما يتردد شائعة لا ترقي إلي أكثر من ذلك. مشيرا إلي انه يصعب صك هذه العملة المصرية.
وجاء ذلك أمس في الندوة التي عقدها البنك الأهلي حول مكافحة تزوير العملات وبطاقات الائتمان.
وقال ان آخر تشكيل عصابي تم ضبطه يحتال ببطاقات الائتمان كان مصريا خالصا وقد استولي علي سلع وأجهزة بمبلغ 1.5 مليون جنيه من خلال 167 بطاقة ائتمانية حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية".
وطالب الداهش أصحاب بطاقات الائتمان لعدم اعطائها لأحد غيرهم حتي لو كان الأبناء وإلا يستخدمها غيرهم.