رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

صحف الأحد: لا تقتلوا جنين الثورة..!

صحف

الأحد, 27 فبراير 2011 10:26
كتب - محمد أبوزهرة:


تلوح فى مصر الآن بارقة أمل حقيقية للاستفادة من طاقات الشعب المصرى، والتى تفجرت فى ثورة ٢٥ يناير، لبناء دولة عصرية قوية. غير أن القوى المستفيدة من النظام والأوضاع القديمة، والتى لاتزال قوية ومتغلغلة فى شرايين المجتمع، تصر على إطفاء الأمل وتراهن على تعب الثوار وانقسامهم، وهو رهان خاسر.

نثق فيكم ولنا أسئلة

السادة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لكم منا سلام وتحية على موقفكم الرائع من ثورة شعبنا وشعبكم التي باركتموها وأيدتموها بدءا من يوم 3 فبراير 2011.. ولكن هناك بعض الأسئلة ما تزال تحتاج إلى إجابة ولعل الدكتور معتزبالله عبد الفتاح صاغ في مقاله اليوم بـ"الشروق" ركز على أهمها:

لماذا لم تزل أسماء محسوبة على النظام السابق فى السلطة؟ هل ترون فى هؤلاء من الكفاءة والوطنية بحيث لا يمكن من بداية صفحة جديدة فى حياة الوطن إلا بهم؟ ألا ترون كم هم مرفوضون؟ هل تريدون أن تأخذ مرحلة هدم النظام السابق عدة أشهر بدلا من عدة أيام؟.

هل ما زلتم بحاجة للتأكيد على أن الأسماء المحسوبة على النظام السابق من وزراء ومحافظين وإعلاميين ورؤساء جامعات هم سبب قيام الثورة وليس مبارك وحده؟ ما الذى ينبغى على الثائرين فعله بعد أن مات منهم من مات وجرح منهم من جرح حتى تصل الرسالة كاملة؟ هل المطلوب أن يموت عدد أكبر؟ كم هو؟ هل المطلوب أن تتزايد الاعتصامات أكثر وأكثر لمدة أطول؟ كم المدة المطلوبة؟ لأن هذا الغموض غير البناء ليس فى مصلحة أحد!!

هل ما زلتم بحاجة للتأكيد على أن الحزب الوطنى هو من خرب البلد؟ ما الدليل المطلوب على رفض الثائرين له أكثر من حرق كافة مقاره؟ هل هناك من يتشكك فى أن الكثير من المنتسبين لجهاز أمن الدولة أساءوا استغلال مناصبهم وأن الجهاز بحاجة لإعادة هيكلة للإبقاء على العناصر الصالحة والتخلص من غير المؤهلين له؟

هل سندفع بالأمن المركزى والجيش فى مواجهة مع المعتصمين فى ميادين مصر الكبرى لشهور طويلة قادمة من أجل الإبقاء على بقايا النظام السابق؟

هل استعادة هيبة الدولة يكون بقمع المتظاهرين وبتجاهل مطالبهم أم باستيعابهم والاستجابة لمطالبهم؟

ثورة تايهة يا ولاد الحلال!

ولعل ما قاله محمد سعيد محفوظ في "الدستور" عن ضياع الثورة له ما يبرره حيث أن "رئيس الحكومة الذي انتقاه واصطفاه رئيس فاقد لشرعيته، ما زال على رأس السلطة التنفيذية في البلاد، ووزير الخارجية الذي سبّ الثورة وطمأن دول العالم

بأن نظامه قادر على سحقها ما زال باقياً في منصبه، ويعقد اجتماعاته في ظل صورة الرئيس المخلوع، ووزير الداخلية الذي ينكر جرائم سلفه ويبررها، ويصر على أن وراء قتل الثوار والاعتداء عليهم عناصر أجنبية، ما زال حاضراً في وسائل الإعلام، ويستخدم نفس لغة النظام البائد وأدواته.. ومديرو الأمن الذين يلقنون جنودهم دروساً في ضرب المواطنين بالجزمة، والإيمان بأن ضباط الشرطة هم أسياد الشعب، ما زالوا يمرحون ويزاولون سلطانهم الأعمى..

مباحث أمن الدولة ما زالت مصرة على البقاء.. وسيف قانون الطوارئ ما زال مسلطاً على رقابنا، والمصالح والمؤسسات الكبرى ما زالت تدار بإمرة نفس الزمرة الفاسدة التي سرقت ونهبت وظلمت المصريين.. التليفزيون المصري يبث نفس السموم، ووجوهه القبيحة ما زالت تطل علينا كل يوم، وقيادته آلت إلى لواء في الجيش ليقمع ثورة موظفيه الشرفاء.. ورؤساء تحرير الصحف الرسمية ما زالوا يخفون وثائق فسادهم، ويعبثون بوعي الشارع المصري، ويحاولون غسل دماغه، وتنويمه مغناطيسياً.. والقنوات الخاصة ما زالت تحسب حساباتها قبل تويجه النقد، وتتلقى التعليمات من الحكومة بقطع وإلغاء البرامج إذا تجاوزت الخطوط الحمراء.."

أيضاً رؤوس الفساد الكبار ما زالوا بمأمن من الحساب والمساءلة، ويجدون الوقت لفرم مستندات جرائمهم، وتحويل أرصدتهم إلى الخارج... الحزب الوطني ما زال حياً، ويخطط لخوض الانتخابات المقبلة، ويعترف بأنه ينوي تغيير اسمه وشعاره لخداع الناخبين..

هذا كله يقودنا إلى أن ثورتنا تايهة يا ولاد الحلال.. ثورتنا تتعرض لعملية إجهاض غير شرعي، وجنينها المنتظر يُسحب من أحشائها لوأده.. يريدون أن يكسروا قلب الثوار، ويهزموا إرادتهم، ويدفعوهم للخلف..

نحترم الجيش، لكن نحترم ثورتنا أكثر.. نصدق الجيش، لكن نصدق أعيننا أكثر.. نحب الجيش، لكن نحب بلادنا أكثر.

لا تقتلوا جنين الثورة..!

وبتعبير د. عبدالهادى مصباح في "المصري اليوم": "إن جنين الثورة المصرية الذى تمت ولادته هو بالفعل جنين كامل النمو، أذهلت عملية ولادته العالم وملأه بالإعجاب، فقد تم وضع النطفة واكتمال هذا الجنين منذ فترة فى رحم أمنا مصر بواسطة مجموعة من الثوار الأحرار من أبناء هذا الشعب العظيم، بعد فترة طويلة من العقم واليأس والقنوط... ولم يصدق الطبيب

نفسه حين أطلق الثوار من الشباب المصرى الواعى الذى نفخر به انقباضات المخاض الأولى فى تلك الولادة العسرة، عندئذ رفض ذلك الطبيب المشرف على الولادة أن يُتمها ظناً منه أنه هو الذى يستطيع التحكم فى توقيت الحمل ونزول الجنين حسب إرادته، بل تحديد نوعه وصفاته، لأنه اعتاد على استنساخ أنواع معينة من الأجنة المشوهة التى تشبهه، وتحمل الصفات نفسها المعيبة لمن تريد الحمل والإنجاب.

اقنعوا الناس بحسن نواياكم

وفي الإطار ذاته كتب الدكتور حسن نافعة ما يلخص الحالة الثورة ووضع القوات المسلحة منها، فيقول: إذا اتفقنا على أن مهمة المرحلة الانتقالية تنحصر، من منظور الشرعية الثورية، فى القيام بوظيفتين أساسيتين، هما إزالة ما تبقى من رموز وسياسات النظام القديم والتأسيس لنظام جديد، فمن المستحيل إقناع الشعب بأهلية وقدرة الحكومة الحالية على القيام بأى منهما، لأن ذلك يتطلب:

أولا: أن تتمتع السلطة القضائية باستقلال كامل، وهو أمر يستحيل توافره فى ظل احتفاظ المستشار ممدوح مرعى بمنصبه كوزير للعدل.

ثانيا: أن يتم الإفراج عن المعتقلين والمحتجزين السياسيين، وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية فى البلاد على نحو يفضى إلى التحقيق الفعلى لأهداف الشعار الجديد- القديم (الشرطة فى خدمة الشعب). وتلك أهداف يصعب تحقيقها فى ظل وزير جديد للداخلية يبدو أن مسوغات اختياره للمنصب انحصرت فى وجود خلاف قديم مع وزير الداخلية السابق، وهو اعتبار لا يكفى لضمان قيامه بالدور المطلوب لإعادة الاعتبار إلى وزارة الداخلية وتأهيلها لأداء واجبها فى خدمة المواطنين والعمل على استتباب الأمن والسلام الاجتماعى.

ثالثا: إدخال تعديلات جذرية على جميع القوانين المقيدة لحرية حركة المجتمع المدنى، وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب وتمكينها من ممارسة جميع الأنشطة المجتمعية والسياسية الطبيعية وطرح برامجها ورؤاها بما يساعد على خوض الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية القادمة فى جو مختلف عما سارت عليه الأمور طوال العهود السابقة. وتلك مهمة لا يبدو أنها تحتل أولوية متقدمة على جدول أعمال حكومة يبدو أن همها الأول عودة الأمور بأسرع ما يمكن إلى الحالة التى كان عليها المجتمع المصرى قبل ٢٥ يناير.

رابعا: استعادة حقوق وكرامة وثروات الشعب المصرى، بتقديم المسؤولين عن انتهاك حقوقه أو المساس بكرامته أو تبديد وسرقة أصوله وممتلكاته إلى محاكمات عادلة، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا فى ظل حكومة مستقلة تماما من الناحية السياسية لم يكن لرئيسها أى صلة أو ارتباطات مصلحية من قريب أو بعيد بالحزب الوطنى أو بأجهزة الدولة، وهو شرط لا يتوافر على أى نحو فى الحكومة الحالية.

فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن أحدا لم يكلف نفسه عناء تقديم تفسيرات تقنع الشعب المصرى بحقيقة الأسباب التى دفعت المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى التمسك إلى هذا الحد بالفريق أحمد شفيق بالذات لقيادة المرحلة الانتقالية، وحرص رئيس الوزراء على الاحتفاظ فى حكومته الانتقالية ببعض الوجوه المستفزة، والتى تثير استياء الجميع، والإبقاء على أطقم المحافظين ورؤساء الجامعات وقيادات المؤسسات الصحفية القومية، لالتمسنا العذر لكل من تساوره الشكوك بشأن توجهات المرحلة الحالية وتولدت لديه قناعة واضحة بوجود محاولة للالتفاف على الثورة وإجهاضها.

أهم الاخبار