تايمز: وعود سليمان "فارغة"
انتقدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في افتتاحيتها اليوم النهج الذي يتبعه عمر سليمان في مواجهة الأحداث في مصر، مشيرة إلى أن وعوده تخلو من أي مضمون وتمثل محاولة للإبقاء على النظام الذي يعتبر هو نفسه جزءا منه.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها "إن سياسات الحكومة المصرية تستهدف الحفاظ على بقاء النظام في النهاية على ما هو عليه في الوقت الحالي. وأشارت إلى أن المعارضة تبدي شجاعة كبيرة في الدفع باتجاه تحقيق مطالبها وكسب المزيد من المؤيدين.
وقالت الصحيفة "ربما تكون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غير قادرين على إزاحة مبارك عن السلطة، غير أنهما من ناحية أخرى يسيئا الحسابات عندما يؤيدان نائب الرئيس عمر سليمان لكي يقود الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية.
وذكرت الصحيفة أن سليمان ربما يتحدث بشكل جميل إلى كل من واشنطن وبروكسل (الاتحاد الأوروبي) غير أنه يبدو مهتما بالحفاظ على النظام القديم الذي يمكن أن يرحل معه إذا ما رحل.
وأضافت أن هذا النهج مرفوض من الشعب المصري ويجب أن يكون غير مقبول من الحلفاء الغربيين لمصر.
وقالت الصحيفة "إن الرئيس الأمريكي أوباما أعلن ما يمثل موقفا صحيحا الأسبوع الماضي عندما طالب بأن يتحقق التغيير الديمقراطي في مصر "الآن". وكان لتصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بعد ذلك بأن التغيير قد يستغرق بعض الوقت أثر سلبي لجهة تخفيف الضغط على سليمان.
وذكرت الصحيفة أن المتظاهرين حققوا مكاسب ببعض التنازلات حيث أجبروا الرئيس مبارك على عدم الترشح لفترة جديدة كما أن نجل مبارك وكذلك عمر سليمان لن يترشحا. وقد فتحت الحكومة السبت الماضي حوارا مع المعارضة بما في ذلك
وأضافت الصحيفة أنه جرى الوعد بالمزيد من الإصلاحات غير أنه من الصعب أخذ ذلك بجدية في ضوء أن الرئيس مبارك بنفسه له السلطة الوحيدة على اللجنة التي ستقترح التعديلات الدستورية. وبينما كانت مواقف سليمان تصالحية في بادئ الأزمة فإن مواقفه الأخيرة تتسم بقدر من الحدة. حيث قال إنه لا يعتقد أن ذلك هو الوقت الذي يجب فيه التخلي عن حالة الطوارئ المفروضة منذ ثلاثة عقود والتي استخدمت لقمع وسجن المعارضين. وكان الشئ بالغ الإزعاج في تصريحاته هو القول بأن ثقافة البلاد لا تسمح بالتغيير الديمقراطي.
وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة وحلفاءها يجب أن تقدم قائمة واضحة من الخطوات التي تمثل الحد الأدني لبناء الديمقراطية، فالحكومة المصرية ليس لها الحق في تحديد الإصلاحات التي تتصدق بها. كما أن قادة المعارضة يجب أن يشاركوا في كل مراحل العملية الإصلاحية. ويجب رفع قانون الطوارئ وضمان حرية التعبير، وإطلاق سراح كل المعتقلين. كما يجب أن تخضع للمحاكمة تلك القوى الموالية للحكومة والتي قامت بالهجوم على المتظاهرين في ميدان التحرير.