رياح الياسمين تهب على مصر غدا

غداً الثلاثاء 25 يناير، من المقرر أن يتظاهر عددٌ من المصريين، فيبدو أن جموعاً مختلفة من الأفراد والمنظمات وحركات المعارضة، رغم تباينها فى الأفكار والهويات والتوجهات، آخذةٌ الآن فى الاستعداد لمظاهرةٍ أعلنت بعض الحركات كـ"حركة شباب 6 أبريل" عنوانها ليكون: "عايز أعيش"، رافعةً شعار "عيش - حرية - كرامة إنسانية".
وليس اعتباطاً، كما جاء فى رسائل الفيس بوك، أن اختير غداً بالتحديد للتظاهر، حيث تحتفل الشرطة بعيدها فى ظروف «امتحان مفتوح» على مرأى ومسمع من الجميع لتُختبَر فيه كيفية تعاملها مع المواطنين المتظاهرين. فهذا الأمر يبدو مقصوداً ومخططاً له بهدف التحويل الرمزى من احتفال «الدولة» بعيد الشرطة إلى احتفال «المجتمع» بثورة شعبية، على غرار ما حدث فى تونس. هل هذا ما سيحدث؟

يعتقد الكاتب مروي مزيد في مقاله بـ"المصري اليوم" أن السؤال الأهم: هل ما يطالب به المتظاهرون منطقى وأخلاقى؟
فـ"إذا كان المتظاهرون يطالبون بحل جذرى لمشكلة البطالة ويقترحون برنامجاً محدداً لإعانة حديثى التخرج، وهى برامج قائمة فى الدول الأكثر رأسمالية كالولايات المتحدة تحت اسم «صندوق العاطلين Unemployment Benefits، وإذا كانت «أهمية إيجاد حلول سريعة للبطالة فى الدول العربية» هى من أول ما نطق به ديفيد هاولاى، المتحدث باسم صندوق النقد الدولى، فى أعقاب ما بات يسمى بالثورة الشعبية فى تونس التى أطاحت برئيس البلاد.. ألا يدل هذا كله على «جدية المطلب» وأهميته؟"
"فى الأخير.. لا عذر للحكومة المصرية، فالإشارات قد جاءت متتالية ومنذ زمنٍ، ولو فى صورة كلمات بسيطة فى نهاية فيلم يحسبه الكثيرون كوميدياً وهو فيلم «جواز بقرار جمهورى» للمخرج خالد يوسف، حين غنى مدحت صالح: «أحلامهم البريئة إحساس بين الصدور.. وكلام بين السطور.. بركان مخنوق فى صمته لكن ممكن يثور»."
«الممكن» قد يحدث غداً، والكرة فى ملعب الحكومة للرد المنطقى على هذا، فعلى الأقل هى لم تفقد «وظيفتها» بعد!
وعلى هذا، وحسب ما يرى الكاتب وائل قنديل في "الشروق"، فـ"لن تخسر مصر شيئا إن هى سمحت لآلاف النشطاء ــ الافتراضيين حتى الآن ــ بالنزول إلى الشارع يوم 25 يناير وتركتهم يعبرون عن المخبوء فى الصدور من مطالب وأحلام مشروعة بحياة أفضل."
"لكن مصر سوف تخسر كثيرا إذا جرى التعامل مع المتظاهرين، باعتبارهم مارقين ومشاغبين ومخربين وعملاء لجهات خارجية مدفوعين لزعزعة الاستقرار."
فـ"ما يطرحونه من مطالب وتطلعات يلقى ما يشبه الإجماع الوطنى على ضرورة تحقيقه، إذا أردنا أن نعيش فى وطن حقيقى فاعل ومؤثر ومتحرك، وليس وطنا معلبا ومجففا، وفاقدا القدرة على الحركة."
ولا شك، حسب ما يقول مدحت الزاهد في "الدستور"، أن دعوة الاحتجاج الشعبى العام يوم 25 يناير تنتمي إلى مسارات معركة التغيير، فهى حلقة مهمة من حلقاتها وليست فصل الختام.. وتتعلق فرص نجاح هذه الجولة بإدراكنا جميعا لمغزاها.. وحدودها .. وطبيعة الأشكال الاحتجاجية التى تناسبها، والتى تميزها عن إعلان البيان رقم (1) لثورة تنطلق شرارتها على طريقة "استنساخ الأرواح"
ومن المؤكد أن للانتفاضة الشعبية التونسية إلهامها وقدرتها على تعظيم مقاومة الشعب المصرى والشعوب العربية لكن أشكال هذه المقاومة تتنوع وترتدى خصائص مختلفة من بلد لبلد..
نعم.. بكل تأكيد، وعلى هذا فللكاتب محمود عمارة كل الحق في تساؤله الذي طرحه بـ"المصري اليوم" حول: "ما «السيناريو المصرى» المحتمل الذى يمكن أن يحدث على أرض المحروسة لتغيير هذا الواقع المخزى والمزرى والفاضح والكئيب والممل؟"
لكنه يجيب إجابة تفاجئنا لكنها متوقعة وهي: "المجاعة.. نعم.. أستطيع أن أجزم بأن الشارع المصرى لن يتحرك من أجل الحرية والديمقراطية.. ولا من أجل الكرامة.. ولكنه سيتحرك بالقطع عند حدوث المجاعة.. وعلى مسئوليتى أستطيع أن أؤكد أن المجاعة قادمة لا محالة خلال 2011 – 2012.."
و"سوف يخرج ملايين الجوعى (20:30 مليوناً تحت خط الفقر) يعانون الجهل والفقر وغياب العدالة الاجتماعية.. هؤلاء إذا خرجوا (وهم يحاصرون كل الطبقة المتوسطة جغرافيا).. سوف تحدث كوارث.. يعود الناس إلى بيوتهم بعد أن ندفع جميعا ثمنا غاليا، لهذه الفوضى، التى يمكن تفاديها لو أن هناك من يسمع مقترحات المتخصصين والعقلاء."
والحل الأمثل الشامل - حسب رؤية عمارة -: فى يد الرئيس مبارك ويتلخص فى:
1 - تعديل المادة 77 لتصبح مدة الرئاسة فترتين فقط.
2 - ألا يرشح نفسه هذا العام..
وبغير ذلك سيصبح الوطن فى مهب الريح.
وربنا يستر...
وعن تونس التي أنعشت ذاكرتنا "كمواطنين بقدرتنا على فرض التغيير إن نحن تحركنا للدفاع عن حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتمسكنا بها في وجه الظلم والقمع" كما يقول الدكتور عمرو حمزاوي في "الشروق"، يحدثنا عبدالإله بلقيز في "دار الخليج" فيقول: "أنجزت الثورة، في هذه الأيام الستة الأولى منها، جملة من المكتسبات في غاية الأهمية والجذرية: إسقاط الديكتاتور وإجباره على الفرار وبعض عائلته إلى خارج البلاد، حلّ أجهزة أمنه الخاص الرئاسي التي كانت تمثل دولة داخل الدولة، وضع اليد على الأملاك والأموال العامة المسروقة من الشعب باسم الرئيس وزوجته وصهره وقرابته، تشكيل حكومة إئتلافية لإدارة الفترة الانتقالية على ما في شأن الحكومة وتركيبتها من جدل - التوافق على الإصلاح السياسيّ والدستوري."
وفكرة "الاستنساخ" التي طرحها الزاهد في الدستور لا تقتصر علينا وفقط، بل نقرأ اليوم بصحيفة "التليجراف" البريطانية تحت عنوان (رياح تونس تجتاح الأنظمة العربية مع اندلاع الاحتجاجات في اليمن): "إن احتجاجات على الطريقة التونسية اندلعت في اليمن خلال عطلة نهاية الأسبوع إذ طالب آلاف المحتجين هناك بسقوط نظام الرئيس علي صالح."
فـ"موجات الضغوط من أجل تغيير الأنظمة الديكتاتورية تجتاح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ سقوط نظام الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي."
وفي موضوع آخر يدمي له القلب، كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن أكبر تسريبات لوثائق سرية في تاريخ الصراع في الشرق الأوسط مفادها أن مفاوضين فلسطينيين وافقوا سرا على قبول ضم إسرائيل لجميع المستوطنات التي بنيت بصورة غير قانونية في القدس الشرقية المحتلة ما عدا واحدة فقط.
وتمضي الصحيفة قائلة تحت عنوان "وثائق سرية تكشف عن الموت البطئ لعملية السلام في الشرق الأوسط" إن هذا المشروع الذي لم يسبق له مثيل من شأنه أن يسبب صدمة في أوساط الفلسطينيين وفي العالم العربي ككل.
وقدمت هذه العروض بين عامي 2008 و2009، في أعقاب مؤتمر أنابوليس في عهد الرئيس الأميريكي السابق، جورج بوش.
وقد أشاد بها سرا المفاوض الفلسطيني الرئيس صائب عريقات قائلا حينذاك إنها تعطي إسرائيل "أكبر أورشليم (وهو الاسم العبري للقدس) في التاريخ" من أجل حل أكثر النزاعات المستعصية في العالم.
وتقول الجارديان إن العديد من الألف وست مئة وثيقة التى سربت وضعها مسئولون في السلطة الفلسطينية ومحامون يعملون لوحدة دعم مفاوضات منظمة التحرير الفلسطينية التي تمولها بريطانيا وتشمل محاضر حرفية واسعة من الجلسات الخاصة تم توثيقها بشكل مستقل من قبل الصحيفة وأكدها مشاركون سابقون في المحادثات ومصادر مخابرات وأخرى دبلوماسية.
وتضيف أن المسئولين الإسرائيليين يبقون سجلاتهم حول المحادثات سرية، التي قد تختلف عن الوثائق الفلسطينية.
بدورها أكدت قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية وجود الوثائق وصحتها وأنها بالفعل قد حصلت على آلاف الصفحات من السجلات السرية الفلسطينية التي تغطي أكثر من عقد زمني من المفاوضات مع إسرائيل والولايات المتحدة وتقاسمتها حصرا مع صحيفة الجارديان البريطانية.
ونشرت على موقعها الإلكتروني "الجزيرة نت" مضمون بعض من هذه الوثائق.
وفي الشأن الفلسطيني أيضاً تخصص الاندبندنت افتتاحيتها الرئيسية للتعليق على النتائج التي خلص إليها تحقيق لجنة تركل والذي برأ الحكومة الإسرائيلية والجيش من مخالفة القانون الدولي خلال هجوم على سفينة مساعدات تركية كانت متوجهة إلى قطاع غزة في مايو/آيار الماضي.
تقول الصحيفة: "إن العديد من الناس يشعرون أن التقرير الإسرائيلي لم يثبت أن إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي وإنما يبرز أن إسرائيل تحدوها الرغبة بصورة كبيرة في إبقاء جنودها في قطاع غزة والضفة الغربية بعيدا عن المساءلة."
وعن الموضوع ذاته نقرأ تحت عنوان (تقرير "تركل".. قانون فوق القانون) بـ"الوطن العمانية": "برأت اللجنة إسرائيل من المسئولية معتبرة أن الحصار البحري المفروض على قطاع غزة قانوني ومتوافق مع القانون الدولي ولا نعلم نصا في القانون الدولي يبيح حصار مليون ونصف المليون طفل وامرأة وشيخ مسن، وقصفهم بالقذائف المحرمة دوليا، ويعتبره عملا مشروعا، كما لا نعلم نصا في القانون الدولي يبرر الهجوم على سفينة مدنية في المياه الدولية، لمجرد الظن بأنها تشكل خطرا على أمن إسرائيل. وعلى الرغم من أن التحقيق لم يكن مستكملا كل جوانبه إلا أن التقرير صدر بالبراءة القاطعة، حيث لم يكن مسموحا للجنة "تركل" بالاطلاع على تفاصيل صناعة القرار السياسي والعسكري الذي أدى إلى المذبحة، وإذا كان مدبرو المذبحة بمنأى عن المساءلة فما هو دور اللجنة إذاً؟ وما مدى مصداقية النتائج التي توصلت اليها؟"
ونختم بمقال غسان شربل بـ"الحياة" اللندنية، الذي يقول فيه: "المنطقة العربية مضطربة مكشوفة. القاسم المشترك بين جهاتها هو التأزم والخوف. يشم المسافر بين عواصمها رائحة القلق. الهدوء الظاهر لا يكفي لترسيخ الطمأنينة. شيء ما يغلي تحت السطح هنا وهناك وهنالك. لا أريد الوقوع في المبالغات. لا أقصد أبدا إننا عشية انهيارات متتالية. لا أصدق المنجمين. ولا أثق بالاستنتاجات المتسرعة للمحللين المتحمسين. لكن الأكيد أن قلعة الطمأنينة أُصيبت بثقوب لا يمكن سدّها بالعلاجات القديمة. إننا في مرحلة اقسى من تلك التي عاشتها اوروبا يوم استيقظت لتكتشف أن جدار برلين استقال من وظيفته ووجوده. أوروبا كانت تملك في شقها الغربي آليات استقرار، وأنظمة لا يمكن الطعن بشرعيتها، ومؤسسات قادرة على استيعاب الهزات ووضع خطط لحماية الاستقرار وفرص الازدهار. المشهد العربي مختلف."