جولة الصحف.. الشرطة العسكرية تقضي علي بلطجية توزيع البوتاجــاز

كشفت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية‏,‏ عن خطة بالتعاون مع الشرطة العسكرية للقضاء علي سيطرة البلطجية علي توزيع أسطوانات البوتاجاز في المستودعات الرئيسية للتوزيع في مناطق القاهرة الكبري وباقي محافظات الجمهورية‏.‏

وقال الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن, إنه أجرى اتصالا بالمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة طالبا الدفع بقوات من الشرطة العسكرية للقضاء علي سيطرة البلطجية علي محطات توزيع أسطوانات البوتاجاز في القاهرة وباقي المحافظات خلال إجازة العيد.
وقال عبدالخالق لصحيفة "الاهرام" إنه تمت زيادة حصص الأسطوانات لجميع المحافظات بنسبة40% لمواجهة زيادة الاستهلاك, وإنه تم تشكيل حملات رقابية من الوزارة والمحافظات لمواجهة سيطرة البلطجية علي توزيع أسطوانات البوتاجاز.
مكافآت قيادات ومستشاري التعليم.. سري للغاية
أصدر د.طارق الحصري مساعد أول وزير التربية والتعليم تعليمات مشددة لمدير عام الحسابات بإخفاء الكشوف الخاصة بمكافآت قيادات الوزارة والمستشارين فور قيامهم بالتوقيع وتسلم المكافآت وذلك في ملف "سري للغاية" يتم وضعه في الحسابات بعد مراجعته, وأصدر تعليمات بعقاب أي شخص يقوم بتسريب هذه المعلومات حسبما ذكرت صحيفة "الاخبار".
وأكد عدد من الموظفين بالحسابات ان اللواء حسام أبوالمجد رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة هددهم بالعقاب الشديد إذا تسربت أي معلومات عن مكافآت قيادات الوزارة والمستشارين للعاملين بالوزارة أو وسائل الإعلام.
"السلفيون" يواجهون "السلمى" بوثيقة مضادة
قال نادر بكار، عضو اللجنة العليا لحزب النور السلفى: "إن مجلس الوزراء يحاول الوقيعة بين الشعب وتقسيم البلاد إلى إسلاميين وغير إسلاميين وإجهاض الثورة"، وأضاف في تصريحات لصحيفة "المصرى اليوم": "إن النور دعا القوى السياسية للمشاركة فى إعداد وثيقة دستورية لمواجهة وثيقة الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، تتضمن مبادئ العدل والحرية والمساواة واحترام الحريات، وتطبيق الشريعة الإسلامية تدريجيا".
وأضاف أنه حال الفشل فى إعداد تلك الوثيقة فإن الخيار الثانى هو النزول إلى الشارع يوم ١٨ نوفمبر.

وذكر الدكتور يسرى حماد، المتحدث الإعلامى للحزب، أن الليبراليين والعلمانيين طالبوا بتعيين السلمى، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، من أجل إعداد هذه الوثيقة وإقصاء الإسلاميين وعزل الإسلام عن الحياة، وطالب حماد بتفعيل وثيقة الأزهر.
وقال خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية إنهم بدأوا حملة لجمع مليون توقيع فى معظم المحافظات ضد وثيقة السلمى، لتقديمها إلى المجلس العسكرى، بالتوازى مع استعدادات الجبهة لمليونية ١٨ نوفمبر.
ونفى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين عام حزب الحرية والعدالة، وجود تحالف إخوانى سلفى ضد الوثيقة، قائلا: "هناك تكتل شعبى رافض لما قدمه السلمى، بدليل أن الأحزاب التى حضرت معنا فى اجتماع التحالف والقوى السياسية لم يكن فيها (النور السلفى) بل كانت بينها أحزاب ليبرالية".
فى المقابل، قال الدكتور على

السلمى، إن التوافق على وثيقة المبادئ الدستورية لا يحتاج إلى إجماع وإنما يحتاج إلى موافقة أكبر عدد من المهتمين بالوثيقة وأغلبية الحضور.
وأضاف أن الموافقة على الوثيقة تعتمد على نسبة الموافقين على الوثيقة من عدد المدعوين فى الاجتماع الأول والاجتماع الذى سيتم الدعوة له، سواء كانوا من أحزاب أو تنظيمات أو نقابات أو هيئات.
تقرير رسمي:الانفلات الأمني ساعد في انتشار المخدرات
أعد صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية تقريرا فنيا حول أنشطته خلال الفترة من مارس الي اغسطس الماضيين .
تضمن التقرير الذي يقع في 22 صفحة أربعة مكونات رئيسية هي التوعية والوقاية والدراسات والابحاث , والتشريعات والخط الساخن لعلاج الادمان .1623
واكد التقرير ان قضية المخدرات لم تكن بمعزل عما شهده المجتمع المصري مع مطلع العام الحالي من موجات متلاحقة من تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية حيث انها قضية تتصل بشكل مباشر بالشباب موضحا ان كافة الاتجاهات الحديثة في مجال الوقاية اكدت ان حجر الزاوية في خفض الطلب علي المخدرات يكمن في تدعيم حق الشباب في المشاركة النشطة في قضايا مجتمعهم ليثري شعورهم بذاتهم وقدراتهم ويبني لديهم الشخصية الايجابية بما يساهم في تمكينهم من رفض الممارسات السلبية وعلي رأسها تعاطي المخدرات حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية".
واشار الي ان حالة الانفلات الامني التي شهدها المجتمع أثرت بالسلب علي كبح العرض حيث كشفت الشواهد انتشار المعروض من المخدرات في الفترة الماضية بما يؤكد أهمية وضرورة تكثيف جهود محور خفض الطلب والتركيز علي الوقاية الاولية.
وذكر انه وفقا لهذه المعطيات فإن خطة عمل الصندوق خلال هذه الفترة استندت الي مستجدات عديدة ومختلفة وجاءت لتبنى علي مكتسبات وخبرات متنوعة حققها الصندوق خلال العام الماضي.