رئيس العليا للانتخابات: تصويت المصريين بالخارج "قرار سيادي"
أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات أن تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الانتخابات"قرار سيادي" ولا تملكه اللجنة ،بعكس التصريحات التي أدلى بها مسؤلو الخارجية.
مضيفا - في تصريحاته بجريدة الشروق - أن القرار مرتبط بإجراءات معينة ومحددة،ولاتملك اللجنة من أمره شيئا".
وشدد رئيس اللجنة العليا للانتخابات علي ضرورة تعاون القوات المسلحة مع وزارة الداخلية لـ"التأمين الكامل للقضاة"مشيرا الي ان اللجنة لا تزال تنتظر الشكل النهائي فيما يخص قانون العزل السياسي".
فيما كشف المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني وعضو الامانة العامة باللجنة العليا للانتخابات عن سيناريو اللجنة بالنسبة لمراحل العملية الانتخابية ،ويتلخص بداية فى قبول طلبات الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري خلال الفترة من 12 الي 18 اكتوبر الجاري، علي ان يتم عرض كشوف المرشحين سواء قوائم حزبية أو مقاعد فردية ، مع تقديم طلبات الاعتراضات من الاحزاب المرشحين ،والفصل فيها خلال الثلاثة ايام التالية .
وتابع "وخلال الفترة من 27 اكتوبر حتي 11 نوفمبر المقبل،سيتم استكمال القوائم الحزبية بعد استيفاء طلبات التنازل أو الوفاة بالنسبة للمرشحين، ,اعتماد اللجنة للقوائم بالشكل المنصوص عليه فى المادة التاسعة من قانون مباشرة الحقوق السياسية،علي ان يكون 8نوفمبر المقبل هو آخر موعد لعرض أسماء المرشحين بعد استكمال
وقال المستشار عبد الكريم: إن يوم 12 نوفمبر هو آخر موعد للتنازل عن الترشيح بالنسبة للمرحلة الاولى لانتخابات مجلس الشعب، وانه خلال الفترة من 13 الي 27 نوفمبر،سيتم طباعة بطاقات إبداء الرأي،مع انعقاد اجتماعات أعضاء اللجان العامة والفردية،لاستلام البطاقات والبيانات الخاصة بالعملية الانتخابية .
وأكد أن يوم 28 نوفمبر هو أول أيام الانتخاب،وسيتضمن القوائم الحزبية والمقاعد الفردية،بالنسبة لمحافظات المرحلة الاولى لمجلس الشعب،وفى اليوم التالي سيتم إعلان نتائج الفردي،وتحديد دوائر الإعادة ، وأنه "لن يعلن عن نتائج القوائم الا بعد انتهاء المراحل الثلاث كاملة"،حتى يتضح ما إذا كانت القائمة حصلت علي نسبة النصف في المائة، وهي النسبة المحددة قانونا وتسمى النسبة الحاكمة، وفي حال عدم حصول اي قائمة علي هذه النسبة سيتم استبعادها".