واشنطن بوست: نهاية الإخوان في الخليج
قالت صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية:" إن جماعة الإخوان تمر بأصعب فترة فى تاريخها السياسى منذ العهد الناصرى, حيث فقد الإخوان أى دعم من دول الخليج العربى بعد أن أشعل مجلس التعاون الخليجى حربًا لمعاداة الإخوان ومواجهة الجماعة أزمة تتمثل في نقص فى الكوادر الشابة وظهور المنافسين السلفيين,
كل هذه الظروف جعلت عودة الإخوان لمستوى نفوذهم السياسي والاجتماعي فى دول الخليج "مستحيلاً".
فقد تمتع الإخوان بتاريخ طويل ومؤثر فى دول الخليج العربى التى احتضنتهم الحكومات كحلفاء فى مواجهة القومية العربية، وتوسع وزارات الدولة بعد فرض مصر وسوريا قيودًا على أنشطة الجماعة فى الخمسينيات والستينيات، ولذلك كان للإخوان دور كبير فى تشكيل مجتمعات الخليج والتأثير فى السياسات الوطنية لها.
وعلى رغم من دور الإخوان المحورى فى دول الخليج إلا أن ظهور السلفيين فى الحياة السياسية منذ الثمانينيات كمنافس قوى فى الانتخابات والمناصب الحكومية أضعف من وضع الإخوان، خاصة أن السلفيين كانوا دائًما يتهمون الإخوان بالانتهازية السياسية، وكانوا يشككون فى التزامهم بالعقيدة الإسلامية.
ومن الصعوبات التى كان يواجهها تنظيم الإخوان هى فكرة التوظيف التى كانت تواجه التنظيم الذى يعتمد فى المقام الأول على الكوادر ذات الخبرات والأكبر سنًا، وزاد من حدة هذه المشكلة رفض الشباب لسرية جماعة الإخوان والاتجاه لضرورة إيجادهم طرق أكثر مواجهة لحصولهم على التغيير السياسى بدلا من التجمعات السرية لهم.
نتج عن هذا الاتجاه انشقاق بعض الكوادر الشباب عن الجماعة، وإصدارهم لبيانات منفصلة عن سياسة الجماعة ذلك كان إلى جانب الإعلام الاجتماعى الذى ساعد على تأسيس مزيد من الحركات الشبابية غير المنتمية لجماعة محددة.
دور السعودية والإمارات فى تقليص دور الإخوان:
بدأت حملات فرض القيود على الإخوان من الإمارات التى اعتقلت قرابة 100 إماراتي من حزب الإصلاح التابع للإخوان بتهمة تنظيم سرى يسعى لقلب نظام الحكم، وتبع ذلك الموقف المتشدد ضد الإخوان عزل الرئيس المصرى محمد مرسى المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر.
وبعد انتقاد الإخوان فى الكويت والسعودية علنًا لحكوماتهم بسبب دعم النظام المصرى بعد انتفاضة 30 يونيو عام 2013, قررت السعودية والإمارات معاقبة الإخوان المسلمين بإدراجهم ضمن قائمة المنظمات الإرهابية؛ مما شجع الحكومات الغربية للسير على خطى دول الخليج، وطلب تحقيقات رسمية فى وضع تنظيم الإخوان المسلمين ببريطانيا.
علاوة على حظر أنشطة الإخوان فى دول الخليج خاصة السعودية والإمارات التى تبنت شن حملات قبض على الإخوان المسلمين, فإن قوانين مكافحة الإرهاب السعودية ضيقت الخناق على الإخوان بضم تُهم التعاطف أو الدعم أو الاتصال بالإخوان
لكن هذه القاعدة كان لها استثناء وهما: قطر الداعمة للإخوان فى الخارج، والبحرين التى تتبنى دعم مسلمي السنة لمواجهة المد الشيعى على الرغم من أن انتفاضات الدول العربية منذ عام 2011 أعادت ظهور الإخوان المسلمين إلا أن قادة الخليج لم يكن لديهم الثقة الكافية فى الإخوان, وفقًا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
الكويت والبحرين أثبتت رفضهما للإخوان رغم الشكوك
وعلى الرغم من رفض خلفاء العائلة الحاكمة فى الكويت والإمارات للإخوان المسلمين، وتضاؤل التعاطف معهم عما سبق, إلا أن وضع دول الكويت والبحرين مازال تحت المراقبة فى هذا المرة خاصة أن البحرين تسعى لدعم الجماعات السنية فى مواجهة المد الشيعى.
قالت الصحيفة:" إنه من الملاحظ أن دعم إخوان البحرين للعائلة الحاكمة فى الأزمة الجارية لم يمنع الحكومة من تقليل دور الإخوان فى المشاركة سياسيًا خاصة بعد حصول إخوان البحرين على مقعد واحد فى الانتخابات البرلمانية، ومنعهم من المشاركة فى الانتخابات البلدية، وكبح نفوذهم فى وزارة التربية والتعليم".
أما بالنسبة للكويت وبعد تغيير الأمير الكويتى للنظام الانتخابى عام 2012, فحرمت جماعة الإخوان من أى تمثيل تشريعى يحافظ على حقوقهم خاصة بعد عملية تطهير وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية من وجود الإخوان بها ومنع أنشطة الجمعيات الإخوانية والسلفية.
رأت الصحيفة أن عدم مشاركة جماعة الإخوان فى الحياة العامة سيجعل عمرها فى الحياة السياسية قصيرًا، ولكن يبقى السؤال حول إيجاد دول الخليج لبدائل مواجهة أنصار الإخوان ومدى شعبية هذه البدائل خاصة أن الخليج يواجه فى الوقت ذاته"طموحات" الدولة الإسلامية الخطيرة.